ساماندهی بازار مسکن نیازمند بکارگیری همزمان سیاست‌های پولی و مالی
محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره به سیاست های جبرانی کاهش قدرت خرید مسکن گفت: واقعیت این است که هر دو سیاست در حوزه پولی و بانکی به عنوان سیاست‌های حمایتی از بخش مسکن و ساختمان باید به کار گرفته شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در تمام دنیا موتور محرک اقتصاد، بخش مسکن و ساختمان است، ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به 187 کارخانه و صنایع مختلف با فعالیت و رونق بخش مسکن فعال می شوند و این صنایع وابسته به بخش مسکن هستند.
رییس کل اسبق بانک مرکزِی، با تاکید بر اینکه بنابراین اگر بخش مسکن را فعال کنیم می توانیم رونق را به بخش عمده ای از اقتصاد برگردانیم افزود: در شرایط فعلی هر سیاستی که برای تاثیر در اقتصاد مسکن متاثر از پارامتر «زمان» باشد و به عبارتی برای تاثیر گذاری نیازمند گذر زمان باشد، نمی تواند بازار مسکن را در کوتاه مدت از رکود خارج کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: بنابراین باید علاه بر به کارگیری سیاست های پولی و بانکی به صورت همزمان، سیاست هایی در این حوزه برای بازار مسکن اتخاذ کرد که متقاضیان بتوانند در سریعترین زمان به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
وی معتقد است: مسکن به علت رکود پیش‌آمده در 2-3 سال اخیر و مسکن مهر راکد بوده و ساخته نشده است.
بهمنی با اشاره به افزایش اجاره بها نیز گفت: به مرور زمان تقاضاهای مردم در بخش مسکن بالا رفته و در صورت ناتوانی از خرید مسکن ناشی از جهش قیمت ها، حجم تقاضا به ناچار به سمت بازار اجاره گسیل می شود و فشار هزینه ای بر مستاجرها را بیشتر می کند. وی ادامه داد: در اصل تقاضایی که در حوزه مسکن بالا رفته است مربوط به قشر متوسط جامعه است و این قشر اکنون به علت کمبود واحدهای مسکونی مشکل پیدا کرده‌اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با ایجاد سازوکارهایی باید با سیاست های انگیزشی برای موجران بازار اجاره بها را ساماندهی کرد، گفت: زمانی که ما می‌بینیم مدت‌ها به علت رکود، مسکن اسف‌بار شده و تقاضا روز به روز افزایش پیدا می‌کند اما عرضه مسکن درجا می‌زند اینگونه است که هزینه‌های اجاره بالا می‌رود.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تورم هم رشد پیدا کرده است تا زمانی که قیمت مسکن بالا می‌رود یک‌مرتبه هزینه‌ها بالا می‌رود و این قطعاً روی اجاره‌ها هم تأثیر می‌گذارد. اجاره درصدی از قیمت ملک خواهد بود لذا باید برنامه‌ریزی در این زمینه انجام شود تا بر این اساس انگیزه اجاره دادن را زیاد کنند و یا تمهیداتی ایجاد شود تا مستأجران بتوانند از این طریق مشکلاتشان را مرتفع کنند.
