تغییر نقطه ثقل اقتصاد با افزایش بهره وری

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، بهره وری در تعریف معیاری است برای اندازه گیری عملکرد نظام ها و فعالیت های یک کشور، که با نسبت حاصل کار بر منابعی که برای آن صرف می شود، محاسبه می شود. اما در دنیای امروز بهره وری به عنوان یک معیار مطرح نبوده و بلکه مفهومی است که استفاده صحیح از امکانات برای رسیدن به نتیجه ای بهتر و مطلوب تر را مطرح و در واقع نگرشی است که در آن بهبود مداوم فعالیت ها را دنبال می کند.

این نگرش نه تنها در واحدهای تولیدی، زمینه ساز بقا و عامل اصلی رقابت در عرصه بازارهای داخلی و جهانی است، بلکه مفهومی است که برای کلیه فعالیت های مطرح است و برای توسعه و پیشرفت کشور باید در کلیه فعالیت ها مطرح شود. در حقیقت رفاه هر کشوری وابسته به این است که از منابع و امکانات خود چگونه استفاده می کنند، تا در کمترین زمان به اهداف برنامه ای خود برسند. بنابراین ضروری است آشنایی با مفهوم بهره وری و روش های ارتقا آن که حاصل پیشرفت کشورها است، فراگیر شود و در کلیه فعالیت های فردی، سازمانی و ملی به کار گرفته شود.

در سال های گذشته، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران افزایش سهم بهره وری از رشد اقتصادی بوده است. براساس آنچه از مبانی نظری برمی‌آید، بهره‌وری عبارت است از سهمی از ستانده اقتصاد که ناشی از رشد نهاده‌های تولید نباشد. به بیان دیگر رشد اقتصادی ناشی از رشد بهره‌وری زمانی حاصل می‌شود که با بهبود فرآیندها، ارتقای سرمایه انسانی، ارتقای فناوری و به‌کارگیری کارای منابع تولید و نظایر آن، بتوان ستانده بیشتری را به ازای نهاده‌های موجود به‌دست آورد. با این تعریف، طبیعی است که بدون اصلاح ساختارها و سیاست‌های موجود، رشدی از محل بهره‌وری حاصل نشود. این سوءتفاهم از مفهوم بهره‌وری، در برنامه های توسعه ای کشور وجود دارد. در برنامه پنجم قرار بود یک‌سوم از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری حاصل شود. در برنامه ششم همچنان متوسط رشد اقتصادی 8 درصد هدف‌گذاری شده است؛ در‌حالی‌که محاسبات نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه ثابت در سال‌های اخیر نسبت به روند بلندمدت کاهش یافته است. به بیان دیگر با توجه به کاهش رشد موجودی سرمایه ثابت، شکاف رشد تولید و رشد عوامل تولید بیشتر از برنامه‌های قبل بوده و بنابراین در برنامه ششم، برنامه‌ریزان بیش از قبل به رشد بهره‌وری امید بسته‌اند. این در حالی است که آمارها نشان می دهد در سال های اخیر، روند بهره وری در اقتصاد کشور تغییر نکرده و نیاز به تغییر پاردایم در این موضوع احساس می شود.

بررسی ها نشان می دهد که طی حدود نیم قرن گذشته متوسط رشد اقتصادی کشور رقمی در حدود 4.6 درصد بوده است که این رشد عمدتا از طریق رشد موجودی سرمایه ثابت به دست آمده و سهم بهره وری ناچیز است. این در حالی است که در کشورهای مانند چین و هند، سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی از طریق بهره وری صورت می گیرد. در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، کمترین سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی مربوط به کشور ایران است. تجربه سایر کشورها نظیر چین، هند، کره، سریلانکا، ویتنام، تایلند و پاکستان نشان می‌دهد که می‌توان سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی در بلندمدت حتی به بیش از 30 درصد رساند، ولی اتکای رشد اقتصادی به رشد بهره‌وری، مستلزم اصلاح بسیاری از ساختارها و سیاست‌ها است.این آمارها نشان می دهد که در کشور ما مشوق ها برای بهبود وضعیت بهره وری در اقتصاد کشور فعال نشده است، یکی از مهمترین بخش های اثر گذار در رشد اقتصادی خدمات مالی است. البته این بخش به واسطه پیشرفت های تکنولوژی نسبت به سایر بخش ها از بهره وری قابل قبولی برخوردار بوده است، اما با توجه به مقایسه دیگر کشورها، پتانسیل افزایش بهره وری در این بخش وجود دارد.