عزم مجلس برای مقابله با فرار از مالیات بر خانه های خالی/ نظارت بر الزام برای دریافت کدرهگیری

مجتبی یوسفی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، با هشدار به معامله گران صوری گفت: هر قانونی بخواهد اجرا شود شک نکنید عزم مجلس را در پی خواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس عزم جدی برای پیگیری اجرای قانون و نظارت بر اجرای آن خواهد داشت و حتی افرادی که بدون دریافت کد رهگیری معاملات صوری برای فرار از قانون انجام می دهند با آنها برخورد خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای جلوگیری از فرار مالیاتی قانون مالیات بر خاانه های خالی ابزار لازم برای راستی آزمایی به کار گرفته خواهد شد، گفت: قانون مالیات بر خانه های خالی فقط یک حلقه از زنجیره است؛ به این ترتیب که این زنجیره به تدریج با تصویب قانون وضع مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر املاک لوکس و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تکمیل می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس رشد مداوم قیمت مسکن را یکی از عوامل افزایش تعداد خانه های خالی در کشور دانست و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه خالی موجب کوتاه کردن دست دلالان و سوداگران حوزه مسکن می‌شود.

وی با اشاره به تاثیر اجرای مالیات بر خانه‌های خالی بر کوتاه کردن دست دلالان حوزه مسکن گفت: در گذشته قوانینی برای اخذ مالیات از خانه های خالی وجود داشته اما به دلیل ناچیز بودن رقم مالیات،اثربخشی مناسبی نداشت. از این رو قانون مذکور با همت نمایندگان اصلاح شده تا با فعال تر کردن سازمان امور مالیاتی دست دلالان و سوداگران حوزه مسکن کوتاه شود. اما این قانون برای درآمدزایی دولت تدوین نشده بلکه جریمه ای برای افرادی است که املاک خودشان را با هدف کسب سود احتکار کرده و آن را وارد بازار فروش، رهن و اجاره نمی‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه طبق سرشماری سال 95 حدودا بیش از دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی شناسایی شده است، افزود: در حال حاضر تعداد مستاجران زیادی در سطح کشور وجود دارد، لذا عرضه تمام واحدهای خالی هم نیاز ما را از حیث خانه تامین نکرده و نیازمند ساخت مسکن هستیم. اما امسال تلاش کردیم با اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی دست دلالان و سفته بازها را از بازار مسکن کوتاه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برخی افراد برای فرار از مالیات اقدام به معاملات صوری می‌کنند، عنوان کرد: در صورت مشاهده و شناسایی، این افراد باید در یک مدت یک الی دو سال بخش قابل توجهی از قیمت ملکشان را به عنوان جریمه پرداخت کنند. قانون مالیات بر خانه های خالی موجب می‌شود که دیگر انباشت و احتکار مسکن صرفه اقتصادی نداشته باشد.

یوسفی رشد مداوم قیمت مسکن را یکی از عوامل افزایش تعداد خانه های خالی در کشور ارزیابی کرد و گفت: در ایران هر چهار الی ۵ سال شاهد رشد قابل توجه قیمت مسکن هستیم و البته این موضوع در سالهای اخیر به دلیل انفعال وزیر سابق راه و شهرسازی به هر سال رسیده و ما سالانه شاهد رشد چندین برابری قیمت خانه هستیم به نحوی که تنها ۱۸۰ درصد رشد قیمتی را در دو سال اخیرشاهد بودیم. این موضوع بازار خوبی برای دلالان ایجاد کرده چراکه هیچ بازار و سرمایه‌گذاری تا این حد سودده نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: بسیاری از بانک‌ها و دستگاه‌ها نیز به جای سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد به بازار سفته‌بازی روی آورده اند و خودشان زمینه افزایش قیمت مسکن را فراهم کردند. در هیچ جای دنیا مسکن کالای سرمایه ای نیست اما متاسفانه در ایران به دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا شاهد چنین اتفاقاتی هستیم. حال امیدواریم قانون مالیات بر خانه های خالی تا حدودی مسکن را از این وضعیت خارج کرده و به کالایی مصرفی تبدیل کند.