مطالبات سیاستی دولت سیزدهم از شبکه بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در هفته های گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیران عامل شبکه بانکی، نشستی را برگزار کردند. در این نشست مطالبات دولت سیزدهم به شبکه بانکی اعلام شد. این مطالبات در هشت محور اصلی، تقسیم بندی شده است. محور اول، کمک به افزایش رشد اقتصادی است، بر این اساس، به منظور تحقق رشد اقتصادی و اشتغال بلندمدت و پایدار، به تامین مالی تولید و کارآفرینی، کمک شده و سهم تسهیلاتی که به بخش های مختلف داده می شود، افزایش یابد. محور دوم، در زمینه کمک به جریان ارزی است، به نحوی که با ایجاد تحرک ارزی ویژه توسط شبکه بانکی به رفع موانع گذر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی و رونق تجارت کمک شود. با توجه به این که در ماه های اخیر عرضه ارز افزایش یافته است، بانک ها نیز می توانند با بهره گیری از ابزارهای متعدد نقش ویژه ای را در این راه ایفا کنند.

محور سوم نیز تقویت نظارت و پایبندی بانک های کشور به مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار و دولت به منظور رضایت مردم است. به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، در برخی موارد شاهد هستیم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار به روش‌های مختلف از سوی برخی عاملیت‌ها نادیده گرفته می‌شود در حالیکه، قانونمداری ما را ملزم می‌کند اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار رعایت شود.

محور چهارم نیز حرکت به سمت قراردادهای الکترونیک به منظور اطلاع از نحوه محاسبه سود و جرایم قراردادها جهت فرآهم شدن امکان مطالبه حقوق مشتریان است. در این خصوص خاندوزی تاکید کرد: مسئله الکترونیکی کردن دسترسی به قراردادهای بانکی، اولویت نخست در این زمینه است و با توجه به تأکید مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیل دسترسی مردم به قراردادهای خود با بانک‌ها، شایسته است در این مسیر تسریع لازم انجام شود.

محور پنجم، جایگزینی اعتبارسنجی به جای نظام وثیقه گذاری به منظور دسترسی عادلانه گروه های مختلف به تسهیلات بانکی است. سیاستی که با اتکا به اعتبار متقاضیان و صرف نظر از قدرت نقدینگی وثایق قابل ارائه است. همچنین استراتژی خروج از بنگاه داری و هدایت سرمایه به سمت نیازهای اقتصاد ملی نیز محور ششم از صحبت های وزیر اقتصاد را تشکیل داد. به گفته خاندوزی، آنچه برای نظام بانکی، ایراد به شمار می‌رود، ماندن در بنگاه داری است وگرنه صنعت سازی کردن و کمک به رشد اقتصاد ملی به هیچ وجه مورد انتقاد نیست و بانک‌ها باید به عرصه‌های جدیدی که نیاز به حضور آنها احساس می‌شود، ورود پیدا کنند.

وزیر اقتصاد در این نشست، شفاف سازی در صورت های مالی شرکت ها و بنگاه های زیر مجموعه را محور هفتم، عنوان کرده است. در این خصوص وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و بیمه‌ها تاکید کرد : در وزارت اقتصاد تلاش کردیم با شفاف سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، زمینه لازم را در این خصوص فراهم کنیم. خاندوزی حصول اطمینان از عدم استفاده از منابع بانکی در امور سوداگرانه و سفته بازی در بازارهای مختلف را از دیگر اهداف وزارت اقتصاد در حوزه نظام بانکی اعلام کرده است.