تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ ۱۱:۴۴:۱۰
مدل کره‌ای ادغام بانک ها
در میان تجربه کشورها در رویارویی با مشکلات بانکی و اجرای صحیح برنامه ادغام بانک ها و موسسات اعتباری، کره جنوبی نمونه‌ای مناسب محسوب می‌شود.
به گزارش «ایبِنا» اقتصاد کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست و این کشور دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در ۴ دهه اخیر را دارا است. کره دومین میزان ذخایر را در میان کشورهای توسعه یافته در اختیار دارد. کشوری که در سال ١٩٨٠ تولید ناخالص داخلی معادل نصف ایران داشت، امروز تولید ناخالص داخلی 5/ 4 برابر ایران دارد و درآمد سرانه این کشور از نصف درآمد سرانه ایران، به پنج برابر رسیده است. این توفیق در سایه کدام سیاست اصولی حاصل شده است؟ نظام بانکی در کشور کره جنوبی در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در جهان از رتبه بالایی برخوردار است. این کشور پس از تجربه رکود اواخر دهه ۱۹۹۰ و تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی 71/ 5 درصد در سال ۱۹۹۸، توانست به نحو مطلوبی اقتصادش را بهبود دهد.
در این سال ها ادغام بانک ها و اصلاحات گسترده مالی صورت گرفت که در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی کره جنوبی در سال ۱۹۹۹ به 7/ 10 درصد افزایش یافت. به طور متوسط از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ اقتصاد این کشور سالانه 63/ 4 درصد رشد کرده است. نرخ بهره سپرده‌ها از 28/ 13 درصد در سال ۱۹۹۸، به 8/ 1 درصد در سال ۲۰۱۵ تنزل پیدا کرده است. تعداد بانک های این کشور در سال ۱۹۹۷ جمعا شامل ۳۳ بانک بود (شامل ۱۱ بانک بزرگ تجاری)، با این حال در سال ۲۰۰۶ این تعداد به ۱۸ بانک کاهش یافت و تعداد بانک های بزرگ تجاری به ۷ بانک کاهش یافت. این ادغام‌ها با هدف تملک موسسات مالی مشکل دار برای تغییر وضعیت آن ها از بد به خوب و همچنین ادغام بین موسسات مالی قوی برای تقویت رقابت پذیری آن ها صورت گرفت. این کشور نظارت‌های احتیاطی همچون جلوگیری از انتقال ریسک بین شرکت‌های تابعه، حفظ ثبات مالی در اقتصاد کشور، منع اعطای اعتبار به شرکت هلدینگ مافوق، محدودیت نگهداری سهام سایر شرکت‌های تابعه و محدودیت اعطای اعتبار به سایر شرکت‌های تابعه بدون اخذ وثایق لازم را در دستور کار خود قرار داد.
کره جنوبی همانند بسیاری دیگر از همسایه‌های آسیایی خود، متحمل بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ آسیا شد اما این کشور توانست پس از یک ترمیم سریع به رشد خود به سوی یکی از قدرت های عمده اقتصادی ادامه دهد. سیاست‌گذاران کره‌ای موفق شدند با اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات، توسعه تکنیک‌های نظارتی، حمایت نهادی برای انجام عملیات کسب و کار و اجرای صحیح برنامه ادغام بانکی، روند توسعه اقتصادی این کشور را تسریع کنند.
بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌دانند. در این راستا برخی اقتصاددانان کره‌ای اعلام می‌کنند که الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه صادرات بوده است؛ به نحوی‌که در آغاز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این کشور، برای صادر کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد. رشد همه جانبه و در تمامی بخش ها از یک سو و پایبندی و اهمیت به قانون از سوی دیگر، کره جنوبی را به اقتصاد توسعه یافته چند هزار میلیارد دلاری تبدیل کرده که اکنون توسط بانک جهانی جزو اقتصادهای با درآمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به عنوان یک اقتصاد پیشرفته طبقه بندی شده است.
بر اساس تجربه کره جنوبی، می‌توان مدعی بود که پیش نیاز اساسی در مساله ادغام بانک ها، اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات توسط مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. ادغام بانک‌ها در صورتی موفق خواهد بود که به صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات دارای اهمیت و در عین حال با جدیت و قاطعیت دنبال شود.