تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ ۰۹:۵۹:۵۲
بانک ها در برابر خسارت های ناشی از چک بلا محل مسئولند
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای بر رعایت مقررات در صدور دسته چک تاکید و اعلام کرد: بانک ها در برابر خسارت های ناشی از چک بلا محل مسئولند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در این بخشنامه آمده است: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.
با سلام؛
احتراماً؛ همان طور که مستحضر هستند؛ در سالیان اخیر تعداد چک‌های برگشتی در شبکه بانکی کشور افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده و در برخی موارد نیز سوء استفاده و کلاهبرداری از آن آسیب جدی به اعتماد مردم به چک به عنوان ابزار پرداخت در مبادلات تجاری وارد ساخته است از این رو، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است با همکاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مانع تداوم این روند در شبکه بانکی کشور گردد.
نتایج حاصل از بازرسی‌های اخیر این مدیریت کل نشان می‌دهد؛ تعدد چک‌های برگشتی به طور عمده ناشی از عدم رعایت مفاد 14 و 16 از دستور العمل حساب جاری توسط بانک/مؤسسه اعتباری مربوطه است.
شایان ذکر است مطابق با ماده 14 از دستور العمل حساب جاری، تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده 7 قانون صدور چک، ممنوع است. همچنین ماده 16 از دستور العمل مزبور تصریح کرده است؛ تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 80 درصد از برگه های آخرین دسته چک مشتری، اعم از صادر شده یا ابطال شده به بانک خواهد بود. ضمن آنکه عدم رعایت ماده 10 از دستور العمل حساب جاری باعث افزایش سوء استفاده از چک در جامعه شده است. به موجب ماده مزبور، نحوه شناسایی متقاضی افتتاح حساب جاری مطابق با مفاد قانون، آیین نامه و دستور العمل‌های مبارزه با پولشویی می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و به منظور کاهش تعداد چک های برگشتی در جامعه و نیز جلوگیری از بروز هر گونه سوء استفاده و کلاهبرداری احتمالی از طریق چک، مجدداً بر رعایت مواد مورد اشاره و مقررات مرتبط به خصوص مفاد دستور العمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی مؤسسات اعتباری (موضوع بخشنامه شماره 90/41478 مورخ 1390/02/26) مبنی بر شناسایی کامل شخص حقیقی و حقوقی به منظور افتتاح حساب جاری تأکید می‌گردد.
خاطر نشان می‌سازد: مطابق با بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که بر اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر، بر اساس ماده 30 از دستور العمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستور العمل حساب جاری با هیأت مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده 44 قانون پولی و بانکی کشور می‌گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک/مؤسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تأیید صلاحیت برای تصدی سمت‌های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود.
با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر، خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستور العمل حساب جاری دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از 20 فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر نظارتی مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بازرسی‌های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
اداره نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 2
عباس کمرئی علی اکبر عابدینی