تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۰:۱۵:۱۹
اثر قانون جدید اجاره بر بازار مسکن
تنها به فاصله دو روز پس از ابلاغ دستورالعمل جدید اجاره بها از سوی دولت،بازار معاملات اجاره واحدهای مسکونی در شهر تهران به این قانون جدید واکنش نشان داد.
تحقیقات میدانی خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از بازار اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مناطق مصرفی و پرتقاضا نشان می دهد در حالی که پیش از ابلاغ دستورالعمل جدید برخی از موجران اقدام به افزایش اجاره بهای مسکن تا بیش از 30 درصد و بعضا ارقام بالاتر کرده بودند، هم اکنون و با ابلاغ دستورالعمل جدید، جو روانی بازار اجاره تا حد قابل قبولی آرامش یافته است.
بررسی های انجام شده نشان می دهد واسطه های معاملات بازار اجاره مسکن نیز به این دستورالعمل به عنوان راهکار ضربتی برای کنترل جو روانی بازار و ایجاد تعادل در تعیین رقم اجاره بها از سوی موجران خوش بین هستند و معتقدند این دستورالعمل جدید در شرایط فعلی می تواند کمک خوبی برای مستاجران باشد.
براساس این دستورالعمل جدید که به تازگی از سوی دولت ابلاغ شده است در قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن، موجران تا سقف معینی مجوز افزایش رقم اجاره بها را دارند.
به این ترتیب، موجران در کلانشهر تهران تنها حق افزایش اجاره بها تا سقف 25 درصد، در کلانشهرها تا 20 درصد و در سایر شهرها تا 15 درصد دارند. این دستورالعمل جدید از روز گذشته در رفتار بسیاری از موجران در تعیین نرخ اجاره بها و افزایش آن موثر بوده است. قرار است این اعمال محدودیت در افزایش سقف اجاره بهای مسکن تا سه ماه بعد از عادی شدن شرایط به لحاظ شیوع کرونا نیز همچنان پابرجا باشد. بنابراین، قانون جدید حد مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن در کشور فعلا زمان مشخصی ندارد و تا اطلاع ثانوی مبنای افزایش نرخ اجاره در همه شهرها قرار دارد.
همانند سایر مصوبات و تصمیماتی که از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور در دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا اخذ شده است این مصوبه نیز لازم الاجراست.
با این حال در این دستورالعمل مواردی هم در نظر گرفته شده است که موجر می تواند اقدام به تخلیه ملک اجاره ای خود کند. این موارد و تبصره ها به منظور حمایت از موجران در کنار حمایت از مستاجران در نظر گرفته شده است.
اولین تبصره آن است که در صورتی که موجر قصد فروش واحد مسکونی اجاره ای خود را داشته باشد باید به مستاجر اعلام کرده و مستاجر دو ماه زمان دارد که نسبت به یافتن واحد مسکونی دیگری و تخلیه واحد اقدام کند.بنابراین با رعایت این موضوع موجران می توانند نسبت به تخلیه ملک خود و عرضه آن به بازار فروش اقدام کنند.
تبصره دوم مربوط به نحوه برخورد با مستاجران بدحساب است. موجران می توانند در صورت بدحساب بودن مستاجر و در صورتی که مستاجر به تعهدات قبلی خود عمل نکرده باشد با حکم قضایی نسبت به اخراج وی از ملک اجاره ای و تخلیه واحد اقدام کنند. از سوی دیگر از این به بعد و در راستای اجرای این دستورالعمل جدید همه متعاملان بازار اجاره موظف به دریافت کد رهگیری برای معاملات خود هستند. این موضوع در راستای ایجاد شفاف سازی در ارقام مربوط به اجاره مسکن صورت می گیرد و در صورت ادامه شرایط فعلی می تواند در قراردادهای بعدی مبنای افزایش نرخ اجاره بهای سال بعد باشد.