تاریخ انتشار خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۱۱:۰۳:۴۹

---

جنس متفاوت سرمایه گذاری در دو بازار بورس و مسکن

یک صاحبنظر اقتصاد مسکن با تاکید بر آنکه مسیر و حجم ورود سرمایه ها به بازار مسکن متفاوت از بازار سرمایه است، عنوان کرد: انتظار جهش مجدد قیمت ها در بازار مسکن طی ماه های آتی از سال جاری بعید است.

غلامرضا سلامی صاحبنظر اقتصاد مسکن با بیان اینکه بی تردید هیجانات بازار سرمایه بر سایر بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن اثرگذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در صورتی که نگرانی از تغییر وضعیت بازار سرمایه به جهت ریزش شاخص، گسترده تر شود ممکن است برخی سهامداران خرد و حقیقی پیش دستی کرده و با خارج کردن سرمایه، به دنبال پناهگاه دیگری برای دارایی خود بگردند و به این ترتیب سرمایه خود را از بورس خارج کنند.
وی ادامه داد: از آنجا نرخ سود سپرده گذاری در شبکه بانکی چندان جذاب نیست ممکن است بازار ارز و طلا یا مسکن به عنوان پناهگاه دوم برای پول های خارج شده از بازار سرمایه انتخاب شود. هر چند که به دلیل ویژگی بازار مسکن که عملا امکان ورود سرمایه های خرد در آن وجود ندارد ممکن است بخش زیادی از سرمایه های خارج شده به سمت بازار، طلا یا سکه سوق داده شود.
به گفته وی ورود تهاجمی سرمایه به هر یک بازارها می تواند منجر به ایجاد حباب شود.
وی تاکید کرد: در این میان ممکن است برخی تصور کنند میزان بازدهی در بازار مسکن باید به سطح بازدهی بورس برسد این در حالی است که القای این تصور صحیح نیست.
وی در این باره توضیح داد: بازدهی شاخص بورس از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۴۰ درصد و بازار مسکن در همین بازه زمانی حدود ۵۰ درصد بود اما این روند به معنای آن نیست که قرار است بازدهی در این دو بازار به یک سطح برسد، چراکه در بازار مسکن با پول های خرد امکان دخالت و ورود وجود ندارد.
سلامی در عین حال تصریح کرد: باتوجه به آنکه بخشی از نقدینگی در کمین ورود به بازار مسکن است سیاست گذار پولی باید راهکارهایی جهت جذب نقدینگی را اجرایی کند.
وی به نقش اضلاع مختلف سیاست گذار برای ایجاد تعادل در این بخش اشاره کرد و افزود: در این مسیر وزارت اقتصادی و امور دارایی باید تنظیم بازار مسکن را با ابزارهای مالیاتی، افزایش سرمایه بانک‌ها برای ارتقای توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و پشتیبانی بازار سرمایه از تامین مالی طرف عرضه مسکن پیش ببرد. در عین حال توانمندسازی مالی خانوارها و تامین اعتبارات مورد نیاز برای تقویت قدرت خرید و ساخت مسکن نیز مرتبط با حوزه کار سیاست‌گذار پولی است. تامین اعتبارات دولتی در قالب وجوه اداره شده یا یارانه‌‌‌های تسهیلاتی، بخشی از حوزه کار سازمان برنامه است. در نهایت پشتیبانی از سیاست‌های واگذاری زمین و تخفیف در عوارض ساخت نیز از وظایف سیاست‌گذار تخصصی بخش مسکن و شهرداری‌ها است.
به گفته وی حرکت همزمان این اضلاع می تواند به ایجاد تعادل مناسب در بازار مسکن منجر شود.