تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ۱۲:۰۶:۱۹
قانون اساسی، مهمترین و بالاترین سند حقوقی کشور
۱۲ آذر ماه به مناسبت تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ به نام روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است . به همین دلیل نگاهی کوتاه به وظایف اصلی بانک در قانون اساسی انداخته ایم.
قانون اساسی، به عنوان مهمترین و بالاترین سند حقوقی کشور، نهتنها ساختار سیاسی و حکومتی را تعیین میکند، بلکه مبانی و جهتگیریهای اقتصادی و اجتماعی کشور را نیز مشخص میسازد. در واقع، همه نهادها و سازمانها ـ از جمله بانکها ـ باید در چهارچوب اصول و اهداف قانون اساسی فعالیت کنند تا هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی و عدالت اجتماعی برقرار شود.
در میان اصول قانون اساسی، چند اصل به طور مستقیم بر عملکرد نظام بانکی و مالی کشور تأثیرگذارند. اصل ۴۳ یکی از مهمترین این اصول است که بر پایه استقلال اقتصادی، رفع نیازهای اساسی مردم، و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه تأکید دارد. این اصل مقرر میکند که اقتصاد کشور باید به گونهای سازمان یابد که نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش برای همگان تأمین شود. از منظر بانکی، این اصل به معنای آن است که بانکها نباید صرفاً در پی سودآوری تجاری باشند، بلکه باید در مسیر تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع مالی حرکت کنند.
اصل ۴۴ نیز ساختار مالکیت اقتصادی کشور را در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص میکند. بر اساس این اصل، بانکهای بزرگ و زیرساختی مانند بانک مرکزی و بانکهای تخصصی در حوزههایی چون کشاورزی، صنعت و مسکن، در زمره بخش دولتی قرار دارند و باید در خدمت منافع عمومی فعالیت کنند. از این منظر، بانکها بازوی اجرایی دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی محسوب میشوند.
در ادامه، اصل ۳۱ قانون اساسی جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا به صراحت بیان میکند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، این حق را تأمین کند. اجرای مؤثر این اصل بدون وجود نظام بانکی کارآمد و هدفمند ممکن نیست. در همین راستا، بانک مسکن نقش محوری در تحقق این مأموریت بر عهده دارد.
بانک مسکن به عنوان یک نهاد تخصصی، وظیفه تأمین مالی در حوزه مسکن و شهرسازی را بر عهده دارد. مأموریت اصلی این بانک، هدایت منابع مالی کشور به سمت تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه است، بهویژه گروههای کمدرآمد و متوسط که دسترسی مستقیم به بازارهای مالی ندارند. از طریق طرحهای حمایتی همچون تسهیلات خرید و ساخت مسکن، وام ودیعه، و برنامههای مشارکتی با دولت و بخش خصوصی.
بانک مسکن در واقع یکی از ابزارهای اجرایی تحقق اصول عدالت اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی است.
همچنین فعالیتهای بانک مسکن در چارچوب بانکداری بدون ربا (بر اساس اصل ۴۹ و قوانین مرتبط) انجام میشود که خود یکی از جلوههای اجرای احکام اسلامی در نظام اقتصادی کشور است. تأکید بر مشارکت واقعی، جلوگیری از بهرهجویی نامشروع، و شفافیت در معاملات از جمله اصولی است که ارتباط مستقیم با مبانی قانون اساسی و اهداف نظام اقتصادی اسلام دارد.
در مجموع، میتوان گفت رابطه میان قانون اساسی و نظام بانکی ـ به ویژه بانک مسکن ـ رابطهای بنیادی و دوسویه است. قانون اساسی مسیر و اهداف کلان را تعیین میکند، و بانکها، بهویژه بانکهای تخصصی مانند بانک مسکن، با اجرای سیاستهای مالی و اعتباری مناسب، این اهداف را در عرصه عمل محقق میسازند. به بیان دیگر، هر طرح حمایتی در حوزه تأمین مسکن، هر وام ساخت یا خرید خانه، و هر اقدام توسعهای در این بخش، در واقع گامی در جهت اجرای عملی اصول اقتصادی، اجتماعی و عدالتمحور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.