تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ۰۷:۴۶:۴۵
سه مانع رشد ۱۴۰۴
قطعی اینترنت، نااطمینانی سیاسی و خارجی و افت تقاضا، سه مانع اصلی رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۴ هستند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و نقل از ایبنا؛ پس از اعتراضات دی‌ماه امسال و قطعی ۲۰روزه اینترنت، کسب‌وکار‌های مختلف اینترنتی و غیر اینترنتی با آسیب‌های مختلفی روبه‌رو شدند. کارشناسان تاکید دارند سه تهدید قطعی اینترنت و اثر آن بر کسبوکارها، نااطمینانی‌های سیاسی ناشی از وضعیت سیاست خارجی و وضعیت روانی پیش‌آمده پس از اعتراضات، آسیب زیادی به فضای اقتصادی کشور وارد کرده است. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کسب‌وکار‌های ایرانی در جریان جنگ ۱۲روزه با آسیب‌های شدیدی روبه‌رو شده بودند و در حال بازیابی خود از شوک‌های داخلی و خارجی ایجادشده در این مدت بودند. وزیر اقتصاد پیش از این اشاره کرده بود که در سه‌ماه تابستان بیکاری ۶۵۰هزار نفر افزایش یافته بود. به نظر می‌رسد در این شرایط، افق رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال در کشور، چندان روشن نیست.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از فشار‌های ساختاری و شوک‌های مقطعی روبه‌رو بوده، اما همزمانی چند بحران در ماه‌های گذشته، سطح آسیب‌پذیری فضای کسب‌وکار را به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است؛ از قطعی طولانی‌مدت اینترنت در جریان ناآرامی‌های دی‌ماه گرفته تا تشدید نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و در نهایت، فشار روانی گسترده‌ای که بر جامعه و فعالان اقتصادی وارد شده است. این سه عامل در کنار یکدیگر، نه‌تنها روند بهبود پس از شوک‌های قبلی را متوقف کرده‌اند، بلکه چشم‌انداز رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال را نیز با ابهام جدی مواجه ساخته‌اند.
قطعی ۲۰روزه اینترنت، شوکی فراگیر به زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال کشور وارد کرد؛ اقتصادی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از اشتغال‌زایی، نوآوری و گردش مالی آن بر بستر دیجیتال شکل گرفته است. هزاران کسب‌وکار آنلاین، از فروشگاه‌های خرد در شبکه‌های اجتماعی گرفته تا پلتفرم‌های بزرگ خدماتی، حمل‌ونقل اینترنتی، سفارش غذا، آموزش آنلاین و فریلنسری، به‌طور ناگهانی دسترسی خود را به بازار، مشتری و جریان درآمد از دست دادند. بسیاری از این کسبوکارها حاشیه سود اندکی دارند و حتی چند روز توقف فعالیت می‌تواند توازن مالی آنها را بر هم بزند؛ چه برسد به چند هفته اختلال سراسری. نتیجه بروز این وضعیت، کاهش شدید فروش، ناتوانی در پرداخت هزینه‌های جاری مانند اجاره، حقوق و بدهی‌ها و در مواردی تعطیلی کامل فعالیت بود. طبق اعلام وزارت ارتباطات میزان خسارت واردشده به اقتصاد کشور در این مدت حدود ۱۰۰همت برآورد می‌شود. اگرچه تخمین‌های فعالان اقتصادی، ارقام بالاتری را نیز نشان می‌دهد.
آثار اقتصادی قطعی اینترنت
یک مقاله با عنوان «رگرسیون با ناپیوستگی آزاد: کاربرد آن در مورد اثرات اقتصادی قطعی اینترنت (Free Discontinuity Regression: With an Application to the Economic Effects of Internet Shutdowns)» به بررسی آثار اقتصادی قطعی اینترنت در نمونه هند می‌پردازد. برآورد‌های این مقاله نشان می‌دهد فعالیت اقتصادی در دو سوی مرز‌های شناسایی‌شده به‌طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۵درصد کاهش یافته است، و در برخی نواحی این افت به حدود ۶۰درصد می‌رسد، هرچند برآورد‌های مناطق کم‌داده با عدم‌قطعیت بیشتری همراهند. حتی محاسبات محافظه‌کارانه کاهش حدود ۲۵درصدی فعالیت‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت را برآورد می‌کند که به‌مراتب بزرگ‌تر از برآورد‌های پیشین هزینه قطع اینترنت است.
نویسندگان این مقاله استدلال می‌کنند مطالعات قبلی عمدتا اثر بر بخش‌های کاملا دیجیتال را در نظر می‌گرفتند و از ضرایب قدیمی برای سهم اقتصاد دیجیتال استفاده می‌کردند، درحالی‌که امروزه وابستگی کسب‌وکار‌های خرد، زنجیره‌های تامین و پرداخت‌های روزمره به اینترنت موبایل بسیار بیشتر شده است. نتیجه کلی مقاله این است که FDR ابزاری عمومی، با پشتوانه نظری قوی و عملکرد عملی مناسب برای شناسایی و اندازه‌گیری ناپیوستگی‌های چندبعدی فراهم می‌کند و کاربرد آن در سیاستگذاری نشان می‌دهد اختلال در زیرساخت دیجیتال می‌تواند هزینه‌های اقتصادی فوری و شدیدی به همراه داشته باشد.
علاوه بر زیان‌های مستقیم مالی، قطعی اینترنت یک پیام منفی مهم برای محیط سرمایه‌گذاری داشت: افزایش ریسک سیاستی و عملیاتی. وقتی دسترسی به زیرساخت ارتباطی که شریان اصلی کسب‌وکار است، می‌تواند برای دوره‌ای طولانی مختل شود، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ارزیابی ریسک پروژه‌های جدید، ضریب احتیاط بالاتری در نظر می‌گیرند. این موضوع به‌ویژه برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوآور که مدل درآمدی‌شان کاملا به پایداری اینترنت وابسته است، به معنای دشوارتر شدن جذب سرمایه و کند شدن روند رشد است. در کنار این شوک فناورانه، نااطمینانی‌های سیاسی داخلی نیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است.
اعتراضات، تنش‌های اجتماعی و بحث‌های گسترده پیرامون نحوه مدیریت شرایط، فضایی ایجاد کرده که در آن پیش‌بینی مسیر سیاستگذاری اقتصادی دشوارتر از گذشته شده است. فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره توسعه خطوط تولید، ورود به بازار‌های جدید یا استخدام نیروی انسانی، نیازمند حدی از ثبات و قابلیت پیش‌بینی هستند؛ اما وقتی چشم‌انداز قوانین، روابط خارجی، سیاست‌های ارزی و تجاری و حتی ثبات کلی محیط کسب‌وکار مبهم باشد، طبیعی است که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای متوقف شوند یا به تعویق بیفتند. در چنین فضایی، بنگاه‌ها به‌جای تمرکز بر رشد، به مدیریت بقا یعنی کاهش هزینه‌ها، محدود کردن سرمایه‌گذاری و انباشت نقدینگی برای روز‌های نامطمئن‌تر روی می‌آورند.