تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ ۱۴:۲۱:۰۷
آثار مثبت سیاست جدید ارزی در ماههای آتی نمایان میشود
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس، با دفاع از حذف ارز ترجیحی، این اقدام را تصمیمی ضروری و گامی مهم در مسیر اصلاح نظام ارزی دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایرنا، علیرضا نثاری، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به حذف ارز ترجیحی و اختصاص آن به انتهای زنجیره تأمین، این اقدام را «درست، قابل دفاع و ضروری» دانست و تأکید کرد: این تصمیم باید زودتر اجرایی میشد.
وی افزود: اقدام رئیسجمهور و تیم اقتصادی دولت در حذف ارز ترجیحی، شجاعانه بود و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انجام آن ضرورت داشت. هرچند ممکن است برخی مردم و حتی کارشناسان نسبت به این تصمیم انتقاد داشته باشند، اما کسانی که بهدرستی از وضعیت اقتصادی کشور آگاه هستند، به لزوم اجرای آن واقف هستند.
نثاری با بیان اینکه ارز ترجیحی در عمل به هدف اصلی خود اصابت نکرد، تصریح کرد: تخصیص نادرست ارز ترجیحی در زنجیره تأمین، موجب ایجاد رانت و فساد شد و برخی از این ارز سوءاستفاده کردند. قرار بود این سیاست منجر به کاهش قیمت نهادههای دامی و کالاهای اساسی شود، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: بر همین اساس، دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی را در قالب کالابرگ به مردم اختصاص دهد تا منافع آن مستقیماً به مصرفکننده نهایی برسد. البته در این مسیر لازم است فروشگاهها با مردم برخورد مناسبی داشته باشند و کمبود یا کاستی در تأمین کالاها وجود نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به نظر میرسد پس از گذشت چند ماه، بهتر است دولت این حمایت را بهصورت یارانه نقدی در اختیار مردم قرار دهد، چرا که ممکن است خانوارها ترجیح دهند این منابع را در بخشهای دیگری هزینه کنند. طبیعی است که در ابتدای اجرای این طرح، مشکلات یا حتی سوءاستفادههایی بروز کند، اما در ادامه این نواقص برطرف خواهد شد و سیاست جدید اثرگذاری خود را نشان میدهد.
این نماینده خانه ملت یادآور شد: موفقیت حذف ارز ترجیحی منوط به نظارت مستمر بر زنجیره توزیع و جلوگیری از هرگونه تخلف است. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، حتی بهترین تصمیمات اقتصادی نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. از اینرو انتظار میرود دستگاههای اجرایی و نظارتی با جدیت بیشتری اجرای این طرح را رصد کنند تا منافع آن بهطور کامل به مردم برسد.
وی در پایان با اشاره به ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی میتواند گام مهمی در مسیر اصلاح نظام ارزی و تحقق تکنرخی شدن ارز باشد؛ چرا که وجود نرخهای متعدد ارزی همواره زمینهساز رانت، فساد و بیثباتی در اقتصاد بوده است. تکنرخی شدن ارز ضمن شفافسازی مبادلات اقتصادی، به تصمیمگیری بهتر فعالان اقتصادی کمک میکند و میتواند در بلندمدت به ثبات بازار و بهبود فضای کسبوکار منجر شود.