تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ۱۱:۳۱:۰۱
کفایت سرمایه ابزار مهار خلق پول بیضابطه
نسبت کفایت سرمایه با هدف مهار ریسکپذیری مدیران و مالکان بانکها در فرآینده خلق پول طراحی شده و در صورت رعایت واقعی آن، میتواند ریسک سیستمی شبکه بانکی را بهطور معناداری کاهش دهد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از ایبنا، در نظام بانکداری مدرن، بانکها این امکان را دارند که از طریق اعطای تسهیلات اقدام به خلق پول کنند. این قدرت اعطا شده از سوی حاکمیت، اگر بدون پذیرش ریسک از سوی مالکان و مدیران بانک باشد، میتواند منجر به گسترش رفتارهای پرریسک و انباشت مطالبات غیر جاری شود.
فلسفه وضع مقررات کفایت سرمایه دقیقا در همین نقطه شکل گرفته است؛ به این معنا که اگر بانک مجاز به خلق اعتبار است، باید بخشی از ثروت مالکان بهعنوان پشتوانه در معرض ریسک قرار گیرد. در واقع سرمایه بانک باید بهگونهای باشد که در صورت عدم بازگشت تسهیلات، ابتدا این سرمایه سهامداران باشد که زیان را جذب کند، نه سپردههای مردم یا منابع عمومی را.
در ادبیات تخصصی، از این موضوع با عنوان ایجاد بازی پایانی برای مدیران و مالکان یاد میشود؛ یعنی تصمیمگیرنده بانکی باید بداند که در صورت اعطای تسهیلات پرریسک، سرمایه خود او در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این سازکار موجب کاهش انگیزه برای رفتارهای پرریسک و بهبود کیفیت تخصیص اعتبار میشود.
اگرچه بهطور رسمی آمار دقیقی از میانگین نسبت کفایت سرمایه بانکها منتشر نشده، اما برخی برآوردها حاکی از آن است که طی سالهای اخیر بهبود اندکی، در حد یک واحد درصد، در این نسبت رخ داده است که با این حال چنین افزایشی در صورتی که ناشی از بهبود واقعی کیفیت سرمایه نباشد، اثر معناداری بر کاهش ریسک نخواهد داشت.
نسبت کفایت سرمایه اساسا زمانی معنا پیدا میکند که بانک خصوصی باشد و مالک یا سهامدار اصلی، سرمایه واقعی خود را در اختیار بانک قرار دهد. در بانکهای دولتی فلسفه کفایت سرمایه با چالش مواجه است؛ زیرا در نهایت این دولت است که زیان را پوشش میدهد و سرمایه از محل بودجه عمومی تامین میشود که در چنین شرایطی، ریسکپذیری مدیران الزاماً کاهش نمییابد.
در برخی موارد حتی افزایش سرمایه بانکهای دولتی از محل منابع بودجهای بهعنوان دستاورد معرفی میشود، در حالی که این اقدام لزوماً به معنای اصلاح ساختار ریسک نیست، اگر قرار باشد زیانها مجددا از منابع عمومی جبران شود، نسبت کفایت سرمایه کارکرد بازدارنده خود را از دست میدهد.
طی سالهای اخیر بانک مرکزی در انتشار جزئیات آماری مرتبط با وضعیت سرمایه بانکها محدودیتهایی داشته و اطلاعات شفافی ارائه نشده است که با این حال برآوردهای غیررسمی نشان میدهد بیش از ۱۰ بانک با چالش جدی در حوزه کفایت سرمایه مواجهاند و در مقابل، تعداد بانکهای که وضعیت مطلوب و قابل اتکا دارند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد.
در برخی موارد ممکن است یک بانک از نظر ظاهری و بر اساس ارقام منتشر شده، نسبت کفایت سرمایه مناسبی داشته باشد، اما کیفیت داراییهای آن محل تردید باشد به عنوان نمونه، اعطای تسهیلات گسترده به شرکتهای زیر مجموعه یا وابسته و تمدید مکرر تسهیلات غیر جاری از طریق امهال یا اعطای وام جدید برای تسویه وام قبلی، میتواند تصویر ترازنامه را بهطوری مصنوعی بهبود دهد.
این رویه که در ادبیات بینالمللی بهعنوان یکی از مصادیق جدی تخلف و تحریف صورتهای مالی شناخته میشود، موجب میشود در ظاهر مشکلی مشاهده نشود، اما در عمل جریان وجوه نقد بانک با ناترازی مواجه شود. زمانی که منابع خروجی بانک با منابع ورودی همخوانی نداشته باشد، بانک ناگزیر به اضافهبرداشت از بانک مرکزی میشود.
بین کاهش نسبت کفایت سرمایه و تداوم اضافه برداشت از بانک مرکزی ارتباط مستقیم وجود دارد که در بسیاری از کشورها اگر بانکی برای چند هفته متوالی دچار اضافهبرداشت باشد، تحت نظارت ویژه و محدودیتهای جدی قرار میگیرد؛ اما در ایران مواردی وجود دارد که بانکها برای سالهای طولانی با اضافهبرداشت مستمر فعالیت کردهاند.
اگر افزایش سرمایه صرفا از طریق تجدید ارزیابی داراییها یا روشهایی انجام شود که به ورود منابع واقعی از سوی سهامداران منجر نشود، صرفا نسبتها در ظاهر بهبود مییابد، اما ریسک سیستم کاهش پیدا نمیکند. سرمایهای میتواند ریسک را کاهش دهد که واقعا در معرض زیان قرار گیرد و از سوی مالکان تامین شده باشد.
ریسک بانکی ماهیتی سیستمی دارد؛ به این معنا که مشکل یک بانک میتواند به کل شبکه تسری یابد و در نهایت کل اقتصاد را با بحران مواجه کند؛ از این رو خصوصیسازی واقعی بانکها همراه با رعایت سختگیرانه مقررات کفایت سرمایه و نظارت موثر، میتواند نقش مهمی در کاهش ریسک سیستمی و تقویت ثبات مالی ایفا کند. در غیر این صورت، بهبودهای ظاهری در نسبتها نمیتواند تضمینی برای سلامت شبکه بانکی باشد.