تاریخ انتشار خبر : ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۷:۰۸:۳۳
دکتر خورسندیان: تسهیلات بانکی باید به توسعه کسبوکارها منجر شود
دکترعلی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست تخصصی مالی خرد و توسعه اقتصادی؛ از دسترسی مالی تا توانمندسازی کسبوکارها، بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به تأمین مالی تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا و به نقل از خبرگزاری تسنیم، دکترعلی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست تخصصی «مالی خرد و توسعه اقتصادی؛ از دسترسی مالی تا توانمندسازی کسبوکارها» با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه سنتی به تأمین مالی اظهار کرد: در روش سنتی تعداد و مبلغ تسهیلات پرداختی ملاک ارزیابی عملکرد قرار میگیرد، اما وقتی تأمین مالی با هدف توسعه اقتصادی انجام میشود باید آثار و نتایج آن در اقتصاد خانوارها و کسبوکارها مورد بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید مشخص شود خانوار یا کسب و کاری که تسهیلات دریافت کرده، به ثبات و پایداری درآمد رسیده است یا صرفاً تسهیلاتی به آن پرداخت شده و نتیجه اقتصادی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
وی با اشاره به ضرورت تسهیل دسترسی گروههای مختلف به منابع مالی افزود: دسترسی آسان و هوشمند به خدمات مالی برای مناطق جغرافیایی مختلف و طبقات گوناگون مشتریان، از الزامات تحقق توسعه اقتصادی است. همچنین باید بررسی شود تأمین مالی تا چه اندازه به توسعه اشتغال و حفظ فرصتهای شغلی منجر شده است.
خورسندیان با بیان اینکه نظام بانکی بهتنهایی قادر به تحقق اهداف توسعهای نیست و برای دستیابی به این اهداف، همافزایی میان ارکان مختلف نظام مالی ضروری است، اضافه کرد: بازار سرمایه و ابزارهای آن میتوانند مکمل تأمین مالی بانکی باشند و استفاده از صندوقهای ضمانت و نظامهای اعتبارسنجی هوشمند و دادهمحور نیز به توزیع ریسک و کاهش محدودیتهای تسهیلات دهی کمک میکند.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از روشهای نوین اعتبارسنجی تصریح کرد: امروز نمیتوان همچنان به شیوههای سنتی تأمین وثیقه متکی بود؛ چراکه در اقتصاد افرادی وجود دارند که از اعتبار لازم برخوردارند، اما وثیقه کافی ندارند. اگر صرفاً بر مبنای روشهای سنتی عمل کنیم، این افراد از دسترسی به منابع مالی محروم میشوند و عدالت مالی محقق نخواهد شد.
وی استفاده از فناوریهای دیجیتال، همکاری با شرکتهای فینتک، شرکتهای دانشبنیان و صندوقهای ضمانت را از الزامات توسعه تأمین مالی خرد دانست و گفت: باید به سمت نظامهایی حرکت کنیم که اعتبارسنجی دادهمحور و روشهای جایگزین وثیقهگذاری، امکان دسترسی بیشتر خانوارها و کسبوکارها به منابع مالی را فراهم کند.
تأمین مالی مسکن باید زنجیره ارزش این بخش را پوشش دهد
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به رویکرد توسعهمحور این بانک اظهار کرد: اگر بانک مسکن صرفاً به دنبال پرداخت تسهیلات خرید یا ساخت مسکن باشد، نگاه محدودی به مأموریت خود دارد، در حالیکه تأمین مالی باید با هدف تقویت اقتصاد مسکن انجام شود.
خورسندیان توضیح داد: تسهیلات پرداختی باید زنجیره تأمین بخش مسکن را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ به این معنا که علاوه بر خانوارها، پیمانکاران، سازندگان، تأمینکنندگان مصالح ساختمانی و ارائهدهندگان خدمات فنی و مهندسی نیز در فرآیند تأمین مالی دیده شوند.باید بتوانیم مجموعه این بخشها را در قالب زنجیره ارزش اقتصاد مسکن ببینیم تا مشخص شود تسهیلات پرداختی تا چه اندازه به تحرک و تحول صنعت ساختمان و اقتصاد مسکن کمک کرده است.
وی با اشاره به استفاده بانک مسکن از ابزارهای جدید تأمین مالی گفت: در این راستا انتشار اوراق گام در بانک مسکن آغاز شده و این ابزار در حال عملیاتی شدن است. ابزاری که میتواند در تأمین مالی زنجیره ارزش بخش مسکن نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به تأثیر بیثباتی اقتصادی بر عملکرد نظام تأمین مالی اظهار کرد: جهتدهی منابع و مصارف بانکی در شرایط بیثباتی اقتصادی و تورمهای بالا کارکرد اصلی خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی متقاضیان تسهیلات بر اساس نیازهای واقعی خود امکان دسترسی به منابع را از دست میدهند و افرادی که از ارتباطات بیشتری برخوردارند، بهتر میتوانند از تسهیلات بانکی و رانت آن استفاده کنند.
وی با اشاره به آثار تورم بر رفتار سپردهگذاران و تسهیلاتگیرندگان تصریح کرد: وقتی بازارهای موازی دارایی بازدهی بالاتری دارند، سپردهگذاران تمایل کمتری به سپردهگذاری در بانکها پیدا میکنند و تسهیلاتگیرندگان نیز ممکن است تصمیمهای متفاوتی درباره استفاده و بازپرداخت منابع اتخاذ کنند. در این میان بیشترین آسیب متوجه متقاضیان واقعی و بخشهای مولد اقتصادی خواهد بود که به منابع مالی نیاز دارند.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه شرایط بی ثباتی اقتصادی ناخواسته شرایط رقابت منفی بین بانکها در جذب سپرده ایجاد میکند، اظهار کرد:این خودزنی شبکه بانکی است. این مسئله در جلسات تخصصی اقتصادی بانک مرکزی نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: اینکه ثبات اقتصادی برقرار شود، کسب و کار ابتدایی بخش بانکی و سیستم بانکی نیست. سیستم بانکی باید بتواند در یک بستر امن، متعادل، متعارف اقتصادی عملیات خود را انجام دهد.