نقش بارز صندوق یکم در رونق گیری معاملات بافت فرسوده
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، نتایج تحقیقات انجام شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران از میزان اثرگذاری تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در شکل گیری فاز پیش رونق و افزایش حجم معاملات حاکی از آن است: در یک سال اخیر که سرعت افزایش حجم معاملات مسکن در مناطق شهری پایتخت برای نزدیک شدن به فاز رونق چندان زیاد نشده است؛ اعطای تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در محدوده بافت فرسوده منجر به تسریع در رشد حجم معاملات شده است.
بررسی های سازمان نوسازی نشان می دهد: در شکل گیری فاز پیش رونق مسکن در بافت فرسوده، عامل تسهیلات 8 درصدی صندوق پس انداز مسکن یکم، نقش 30 درصدی در افزایش حجم معاملات مسکن داشته است. این عامل پر وزن ترین عاملی بوده که توانسته معاملات مسکن را در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش دهد و به این ترتیب نقش پیشران معاملات مسکن در بافت فرسوده شهر تهران را بازی کند.
این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان سازمان نوسازی در صورتی دو اشکال اساسی صندوق تسهیلات پس انداز مسکن یکم بر طرف شود این اثرگذاری تا 50 درصد نیز می تواند افزایش پیدا کند. مطابق با تحقیقات انجام شده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران در حال حاضر برای آن که حجم تسهیلات دهی این صندوق افزایش پیدا کند، پیشنهاد شده دوره بازپرداخت از ۱۲ به ۲۰ سال افزایش و حداقل دوره سپرده‌گذاری از ۲دوره ۶ ماهه به ۲ دوره پنج ماهه تغییر یابد. تا به این ترتیب شرایط تسهیلات دهی از محل صندوق پس انداز مسکن یکم تسهیل شود.
اگر چه متولی نوسازی بافت فرسوده معتقد است در صورتی که دو شرط از شرایط پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم شامل «افزایش طول دوره بازپرداخت از ۱۲ سال به ۲۰ سال» و «کاهش دوره سپرده گذاری» تغییر کند، با کاهش اقساط ماهانه، تسهیلات ارائه شده از طریق این صندوق در استطاعت بخش بیشتری از متقاضیان خرید مسکن قرار خواهد گرفت، اما کارشناسان بانک مرکزی معتقدند هر پیشنهادی که تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات دهی آن را تحت تاثیر قرار دهد پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.
به گفته آن ها، هر چند با این کار متقاضیان بیشتری برای بهره‌مندی از تسهیلات صندوق خواهیم داشت، اما احتمال پاسخگویی به تقاضای ایجاد شده کاهش می‌یابد. در مجموع اگر پیشنهادهای یاد شده را کنار هم قرار دهیم، سبب کاهش توان تسهیلاتی صندوق خواهد شد. از دیدگاه آن ها آنچه اهمیت دارد، تداوم تعادل در منابع و مصارف صندوق و توان تسهیلات دهی آن است و هر پیشنهادی که این تعادل را تحت تاثیر قرار داده و برهم بزند، پیامدهای ناگواری خواهد داشت.
کارشناسان بانکی عنوان می کنند اعمال هر کدام از روش‌های تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات یا افزایش پوشش تعداد متقاضیان دریافت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز، منجر به عدم تعادل در منابع و مصارف این صندوق می‌شود و صندوق را در بلندمدت با مشکل مواجه می‌کند. از این‌رو به منظور تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم در قالب هر یک از روش‌های یاد شده، باید منابع مورد نیاز تامین شود. از جمله روش‌های تامین منابع برای تقویت این صندوق می‌تواند شامل: افزایش طول دوره استمهال منابع برگشتی تسهیلات مسکن مهر از ۱۰ به ۲۰ سال، افزایش سرمایه بانک مسکن، تخصیص منابع از محل بودجه عمومی، انتشار اوراق رهنی از طرف بانک مسکن و خرید این اوراق توسط سایر بانک‌ها از محل بخشی از سپرده‌های قانونی از سوی سایر بانک‌ها، انتشار اوراق ارزی با پشتوانه منابع صندوق توسعه ملی و با پوشش ریسک افزایش قابل توجه نرخ ارز از سوی دولت و سپرده‌گذاری ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در صندوق برای یک دوره مشخص، باشد.
