مدیربازنگری طرح جامع مسکن مطرح کرد:

شرط موفقیت تامین مسکن اقشار کم درآمد

رئیس جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه برای بار دوم در صحن علنی مجلس، کانون اصلی مد نظر برای رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان را، بافت فرسوده اعلام کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، وی بار نخست زمانی که برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس رفته بود، وقتی به معرفی وزیر راه و شهرسازی رسید، از برنامه جدید دولت برای رونق بخشی به بخش مسکن در قالب نوسازی و بهسازی بافت فرسوده خبر داد.

روحانی گفت: قرار است که بسته جدیدی که مورد توافق دولت و شهرداری است به عنوان الگوی جدید نوسازی بافت فرسوده معرفی شود. وی تاکید کرد: این الگو قرار است جایگزین طرح مسکن مهر برای تامین مسکن اقشار کم درآمد شود تا از این طریق دو هدف اولیه محقق شود. اول آنکه مسکن مورد نیاز اقشار کم درآمد به جای آنکه در بیابان ها که فاقد هر گونه خدمات زیربنایی و روبنایی است تامین شود و دوم آنکه بافت فرسوده شهری که به عنوان تهدید جدی برای شهرها به ویژه در کلان شهرهایی همچون تهران تلقی می شود نوسازی شود. پس از این، هفته گذشته روحانی بار دیگر بر رونق بخشی حوزه مسکن از مسیر بافت فرسوده تاکید کرد.
وی افزود:اگر بخواهیم برای رونق بخش مسکن و تامین مسکن اقشار کم درآمد، زمین در بیابان را صاف کنیم و برجی را بالا ببریم ابتدای مشکل است. وی ساخت مسکن در قالب طرح مسکن مهر را در حاشیه شهرها و بیابانها خطای دولت گذشته عنوان کرد و مکان اصلی اجرای طرح تامین مسکن در دولت دوازدهم را قلب شهرها یعنی بافت فرسوده خواند. وی مهمترین نکته انتقادی به ساخت مسکن مهر را نحوه تامین اعتبار مالی آن معرفی کرد و گفت: «مشکل مسکن مهر این نیست که پایه اش سفت و شل است مشکل این است که از چه پولی درست شد. این را جواب بدهید استقراض از بانک مرکزی خطای بزرگی بود و مسکن مهر از جیب فقرا درست شد چون پایه پولی بالا رفت و تورم 45 درصدی ایجاد کرد. »
روحانی اما در تعریف از طرح جدید نوسازی بافت فرسوده گفت که در این طرح نیازی به استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی وجود ندارد. بلکه یک سرمایه دار می آید و زمین را در اختیارش می گذاریم .وی دو برابر مسکن آن محله را می سازد، مسکن صاحبان خانه‌ها را به آنها می دهد و آنچه می ماند را به عنوان حق الزحمه و سود خود برداشت می کند. وی در عین حال تاکید کرد در روند اجرای این طرح قرار نیست دولت خانه سازی کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، اگر چه تامین مسکن اقشار کم درآمد در قالب الگوی نوسازی بافت فرسوده شهرها مورد تائید کارشناسان و صاحبنظران اقتصاد و مسکن است اما آنچه از دیدگاه صاحبنظران باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد از یک سو شیوه تامین مالی اجرای این طرح و از سوی دیگر مدل اجرای این طرح در قالب افزایش تراکم ساختمانی به منظور سودده کردن ساخت و ساز برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است. فردین یزدانی مدیر بازنگری طرح جامع مسکن از جمله کارشناسانی است که معتقد است امکان افزایش تراکم ساختمانی در بافت فرسوده با توجه به توان اقتصادی ساکنان و تمرکز جمعیت در این محلات وجود ندارد. وی با بیان اینکه «برج سازی در بافت فرسوده برای اقشار کم درآمد متد مناسبی نیست» می گوید: این موضوع با یک حساب ساده مشخص می شود. چرا که اقشار کم درآمدی که در محلات فرسوده شهر ساکن می شوند توان پرداخت هزینه های سکونت در برج را ندارند. از طرفی دولت هم توانایی پرداخت یارانه زیادی به این اقشار را ندارد.
وی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، عنوان می کند: الگوی مطرح شده برای افزایش تراکم ساختمانی در محدوده بافت فرسوده شهر، بیش از آنکه از منافع ساکنان بافتهای فرسوده حمایت کند در خدمت سرمایه داران ساختمانی است. مدیر بازنگری طرح جامع مسکن با تاکید بر آنکه شکی وجود ندارد که باید بافت فرسوده شهر هر چه زودتر بازسازی و نوسازی شود، می گوید: اما آنچه در مسیر نوسازی بافت فرسوده شهرها همچون شهر تهران مورد توجه قرار گیرد مساله جدی کمبود سرانه های خدماتی و رفاهی در این مناطق شهری است. اگر در محدوده بافت فرسوده بدون توجه به افزایش کیفیت محیطی از طریق ایجاد سرانه های خدماتی و رفاهی به نوسازی خانه ها اقدام شود قطعا وضعیت سکونتی از مقطع فعلی بهتر نخواهد شد.
یزدانی میگوید برای تامین مسکن اقشار کم درآمد باید تعارف را کنار بگذاریم چرا که تامین مسکن کم درآمد قطعا به یارانه نیاز دارد. نکته مهم تر آنکه منابع دولتی در اجرای این طرحها باید به گونه ای تزریق شود که بیشترین اثربخشی را داشته باشد. وی اثربخشی را اینگونه تعریف میکند: «منظور از اثربخشی طرح آن است که تامین مسکن با کمترین هزینه برای گروه های کم درآمد انجام شود.»
به گفته وی چاره ای جز استفاده از یارانه دولتی وجود ندارد یا آنکه در بدترین حالت از رویکردهایی همچون مسکن تدریجی استفاده شود که آن هم نیازمند یک سری الزامات مالی و قانونی است.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000