تغییر سیاست اعتباری در قبال انبوه سازان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، به استناد آمارهای دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اگر چه در ماه های شهریور و مهر سال گذشته حجم معاملات مسکن در پایتخت نسبت به مرداد ماه با کاهش به ترتیب ۱۰ و ۲۳ درصدی مواجه شد، اما در مقابل میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در هر دو ماه افزایش داشت که نهایتا در مهر ماه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. در ماه های اخیر روند رشد قیمت ها بیش از رشد معاملات بوده است که این موضوع عمدتاً ناشی از کمبود عرضه مناسب متقاضیان خرید و در نتیجه تحرکات قیمتی بوده است. در این وضعیت، بانک مسکن با سیاست گذاری کاربردی و مورد نیاز شرایط فعلی بازار، ساخت و سازهای مناسب تقاضای موجود را در اولویت تامین و حمایت مالی و اعتباری قرار داده است. بانک مسکن مصمم است در سال جاری و سال های آینده مطابق راهبرد بانک مسکن تا 1400، جهت گیری سرمایه گذاری های ساختمانی را به سمت عرضه واحدهای کم متراژ (زیر 100 مترمربع) تغییر دهد. در حال حاضر متوسط مساحت واحدهای مسکونی در حال ساخت بالای 120 مترمربع است در حالی که در تهران، بیش از 60 درصد از معاملات خرید مسکن طی دو سال گذشته به آپارتمان های زیر 80 مترمربع اختصاص داشته است.
از آنجایی که افزایش تقاضا یکی از عوامل رشد قیمت مسکن است، اما به رغم کاهش محسوس و اثرگذار تقاضای موثر مسکن در نیمه دوم سال گذشته که روند صعودی قیمت مسکن آغاز شد، سطح قیمت های پیشنهادی فروش آپارتمان افزایش پیدا کرده است.
به اعتقاد برخی از کارشناسان مسکن به نظر می رسد کاهش سود سپرده های بانکی در شهریور ماه سال گذشته به تدریج در بازار مسکن اثر گذاشت؛ ضمن اینکه روند روبه رشد نقدینگی بازار مسکن را تحت تاثیر قرارداد.
از سوی دیگر رکود در ساخت و ساز و همچنین افزایش تمایل خریداران مسکن به واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر مربع سبب کم شدن عرضه چنین واحدهایی شده که در نتیجه بیشترین افزایش قیمت را در این نوع آپارتمان ها (واحدهای مسکونی مصرفی) و در مناطق پرطرفدار شهر تهران شاهد بودیم که با توجه به کمبود این نوع واحدها و محدودیت فضا برای ساخت و ساز آپارتمان نوساز، قیمت ها دراین مناطق افزایش یافته است.
برخی صاحب نظران بازار مسکن معتقدند: افزایش قیمت واحدهای مسکونی در دوره زمانی رکود، می تواند به معنی نوعی پیام برای اعلام ضرورت وجود رونق در بازار ساخت مسکن باشد.
بررسی تحولات بازار مسکن در شهر تهران به استناد آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد در خردادماه امسال متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده حدود 6 میلیون و 500هزار تومان بوده است که نسبت به اردیبهشت ماه امسال 9 درصد و نسبت به خرداد سال گذشته 45 درصد رشد داشته است.
همچنین در سه ماهه نخست امسال تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی در پایتخت به 39 هزار واحد افزایش یافته است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5.2 د رصد رشد را نشان می دهد.
در این شرایط، مدیرعامل بانک مسکن چندی پیش با اشاره به فضای ملتهب در بازار مسکن اعلام کرده بود: «هر چه اطلاعات ما در خصوص وضعیت بازار مسکن و ساخت و ساز شهرهای کشور کاملتر و شفاف تر باشد سیاست گذاری اعتباری بانک مسکن به منظور حمایت از بازار مسکن وساخت و ساز هوشمندانه تر و اثرگذارتر خواهد شد.»
به گفته وی، متاسفانه به دلیل فقر اطلاعاتی هم اکنون در برنامه ریزی ها از همان الگوی سال های قبل در مورد متراژ واحدهای مورد نیاز تقاضای غالب استفاده می شود؛ این در حالی است که برای تدوین سیاست های اعتباری هوشمندانه تر و کارآمدتر به اطلاعات عمیق تر، گسترده تر و وسیع تری در خصوص بازار مسکن کل کشور نیاز داریم.
در همین زمینه امسال برای اولین بار سیاست های اعتباری بانک مسکن در ۴ سرفصل مجزا تقسیم و تعریف شد تا این اقدام گامی رو به جلو در حمایت از بازار مسکن و ساخت و ساز محسوب شود.
بر این اساس بانک مسکن، با هدف ترغیب انبوه سازان به رعایت الگوی مصرف که واحدهای زیر یکصد مترمربع را شامل می شود، درصدد است با حمایت از انبوه سازان و همراهی آن ها ساخت و سازهای غیرحرفه ای را به حداقل رسانده و در ادامه این سیاست تسهیلات ساخت صرفا به انبوه سازانی پرداخت شود که نیاز واقعی مصرفی جامعه را تامین کنند و به عبارتی واحدهای زیر صد مترمربع که نیاز مصرف کنندگان واقعی است از خدمات اعتباری بانک مسکن بهره مند می شوند.
در تهران، ساخت و سازهای زیر 75 مترمربع (مساحت به ازای هر واحد مسکونی)، در اولویت دریافت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن قرار دارند.