الزامات افزایش سقف تسهیلات مسکن

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران اشکالات و الزامات تامین مالی بخش مسکن در مقطع کنونی را تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در پاسخ به این سوال که آیا در وضعیت فعلی بازار مسکن لازم است سقف تسهیلات بانکی خرید مسکن مورد بازنگری و افزایش قرار گیرد یا خیر؟ گفت: اساسا و در حالت کلی به دلایل مختلف از جمله وجود برخی ملاحظات حقوقی و کند بودن سرعت اجرای ضرورت‌ها و سیاست‌ها در بازار‌های مختلف در کنار ترجیحات نظام بانکی در حمایت از کسب‌ و کار‌ها و فعالیت‌های مختلف، موضوع نظام تامین مالی در کشور اساسا دچار اشکالات اساسی است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این نظام تامین مالی، دور بودن شبکه تسهیلات دهی از گروهی از متقاضیان است؛ در بازار مسکن طی سال‌های اخیر بخشی از جامعه متقاضی برای خرید مسکن که بنیه بازپرداخت تسهیلات با سقف‌های بالاتر از سقف‌های فعلی را داشته به دلیل محدودیت منابع از یک سو و در اولویت بودن متقاضیان دهک متوسط و متوسط رو به پایین از سوی دیگر، عملاً از دایره تامین مالی با تسهیلات، خارج بوده است. با این حال، بانک مسکن با راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم در سال 94 به شکل ساختاری نظام مشخصی برای تامین مالی مسکن خانه اولی ها یا همان زوج های جدید فاقد مسکن طرح ریزی کرد به گونه ای که طراحی و اجرایی کردن صندوق پس انداز مسکن یکم از سوی بانک مسکن توانسته بخش زیادی از تقاضای خانه اولی ها را پاسخ دهد.

رحمانی با بیان اینکه لازم است همه گروه های متقاضی توسط مجموعه شبکه بانکی مورد توجه قرار گیرند و در بازنگری شرایط پرداخت تسهیلات خرید مسکن ضوابط و نهاد‌های مالی مورد نیاز برای پاسخ به تقاضای خرید مسکن این افراد نیز طراحی و اجرا شود، اظهار کرد: از سوی دیگر هر گونه افزایش سقف تسهیلات یا انعطاف در شرایط پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن نیازمند اعمال ملاحظات حقوقی محکم است تا بانک‌ها نیز از بابت عدم تبدیل تسهیلات پرداختی به دارایی منجمد، اطمینان حاصل کنند.
وی با تاکید بر آنکه سقف فعلی تسهیلات مسکن با توجه به جهش قیمت در بازار مسکن پاسخگوی قدرت خرید متقاضیان نیست و این موضوع انکارناپذیر است؛ تصریح کرد: این در حالی است که هیچ مانعی از بابت افزایش سقف تسهیلات و طراحی مدل‌های مختلف پرداخت تسهیلات خرید مسکن به گروه‌های مصرفی مختلف وجود ندارد؛ هر چند هر گونه اقدام در این زمینه مستلزم تضمین پرداخت به موقع اقساط (تسهیلات در استطاعت) است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند: دهک متوسط رو به بالا در بازار تقاضای مسکن لازم است با ابزارها و نهادهای دیگری همچون لیزینگ مسکن تامین مالی شوند. این موضوع مستلزم اتصال واقعی بانک و بازار سرمایه است. بانک مسکن پتانسیل لازم برای برقراری پیوند بانک و بورس را دارد اما ضوابط و مقررات بالادست باید مسیر اتصال را تسهیل کند. بانک مسکن بیش از یکسال است یک بسته 1000 میلیارد تومانی از تسهیلات اولیه خرید مسکن پرداخت شده به متقاضیان را برای تبدیل به اوراق رهنی در بازار رهن ثانویه، آماده کرده است اما برای انتشار این اوراق لازم است یارانه مورد نیاز برای جذاب سازی نرخ سود اوراق در بازار سرمایه، تامین شود.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000