پیرو بخشنامه بانک مرکزی از سوی بانک مسکن ابلاغ شد

رفع سو اثر چک های مشمول مرور زمان

دسته بندی : اقتصاد کلان
۱۳۹۸/۱۰/۲۱
بانک مسکن در یک اطلاعیه نحوه رفع سو اثر چک های مشمول مروز زمان را برای شعب تشریح کرد.
پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، در ابتدای این اطلاعیه عنوان شده است که «بر اساس نامه تاریخ 6 آذر 1398 مبنی بر مکاتبه با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه (و در استان‌ها با ادارات کل دادگستری استان) جهت احراز عدم طرح دعوی حقوقی و کیفری در خصوص چک‌های مشمول مرور زمان که حداقل 3 سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آنها گذشته است، با عنایت به مفاد نامه تاریخ 4 دی ماه 1398، مبنی بر ایجاد دسترسی مدیریت‌های شعب و شعبه مستقل مرکزی تهران به سرویس جستجوی طرح دعوی علیه چک در پایگاه خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از کاربری سامانه ثنا که در اختیار احدی از همکاران دایره امور مالی و داده‌های مدیریت شعب (و معاونت جاری در شعبه مستقل مرکزی تهران) قرار خواهد گرفت، آن مدیریت شعب (شعبه مستقل مرکزی تهران) می‌تواند رأساً دعاوی مطروحه علیه چک‌های مشتریان را استعلام و نسبت به رفع سوء‌اثر مطابق ضوابط و مقررات اقدام کنند.»

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده که ضمن «کان لم یکن» کردن نامه شماره 6 آذر 1398، مدیریت‌های شعب مناطق و استان‌ها از هر گونه مکاتبه با قوه‌ قضائیه (مراجع یاد شده مذکور) خودداری کنند. در این اطلاعیه نحوه استعلام طرح دعاوی کیفری و حقوقی علیه چک در دو بند با توضیحات تکمیلی تشریح شده است:

بر اساس بند «الف»، شعبه مطابق روال معمول، پس از اخذ درخواست مشتریان (مطابق نمونه فرم مطبوعاتی شماره 1/34) باید ضمن انتخاب نوع مدرک رفع سوء‌اثر در سیستم عملیاتی ذی‌ربط و بررسی اسناد و مدارک مثبت (صرفاً اطلاعات چک‌هایی را که از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آنها حداقل سه سال گذشته باشد)، نسبت به ارسال آنها از طریق سیستم اتوماسیون اداری (بدون نیاز به ارسال فیزیکی) به منظور بررسی و تأیید نهایی به مدیریت شعب ذی‌ربط اقدام کند. متعاقباً دایره امور مالی و داد‌ه‌های مدیریت شعب درخواست‌های ارسالی شعب را از نقطه نظر عدم طرح هر گونه دعوی کیفری و حقوقی بررسی و در صورت عدم وجود دعوی کیفری و حقوقی مراتب را طبق روال جاری به ادارات کل مرکزی اعلام می کند تا نسبت به ارسال موضوع رفع سوء‌اثر به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام شود.

در این بند، یک توضیح تکمیلی عنوان شده مبنی بر این که، «به منظور کنترل عوامل نظارتی درون و برون‌سازمانی و پاسخگویی به هر‌ گونه ادعای احتمالی آتی، مدیریت شعب باید ضمن اخذ و نگهداری تصویر پاسخ استعلام در رایانه (پوشه مخصوص)، فایل الکترونیکی تصویر مأخوذه پاسخ استعلام از سامانه ثنا را جهت بایگانی در سوابق مشتری (از طریق سامانه اتوماسیون اداری) به شعبه ارسال کند.»

همچنین بر اساس بند «ب»، در صورتی که پاسخ دریافتی از سامانه ثنا حاکی از طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه شخص (صاحب‌ حساب و یا امضاکننده چک) باشد، موضوع با ذکر جزئیات و به صورت مکتوب به شعبه مربوطه اعلام می شود. شعبه باید نسبت به مکاتبه (مرسوله‌ها از طریق پست پیشتاز ضمن اخذ هزینه پست پیشتاز مطابق تعرفه از مشتری) و اخذ استعلام موضوع شکایت (مطابق نمونه پیوست) از شعبه مرجع قضایی یاد شده در نامه مدیریت شعب اقدام کند. در صورت دریافت پاسخ و عدم ارتباط موضوع شکایت با چک یا چک‌های برگشتی، شعبه مجدداً ضمن انتخاب نوع مدرک رفع سوءاثر در سیستم عملیاتی ذی‌ربط، پاسخ مرجع قضایی را نیز به مدیریت شعب از طریق اتوماسیون اداری ارسال کرده، در نهایت مدیریت شعب مطابق معمول نسبت به رفع سوءاثر سیستمی اقدام می کند. در صورت ارتباط موضوع شکایت با چک یا چک‌های برگشتی، امکان رفع سوء‌اثر میسر نخواهد بود.

در بند دوم این بخشنامه سه توضیح اضافه شده است. توضیح اول این که «سوابق سامانه مذکور صرفاً شامل دعاوی مطروحه در مراجع قضایی بوده، سوابق عملیات اجرائی مرجع ثبتی بر روی چک در آن وجود ندارد. لذا چنانچه شعبه به صورت مکتوب و مستند از وجود هر گونه سابقه صدور اجرائیه علیه چک در مرجع ثبتی مطلع شود، موضوع از شمولیت رفع سوءاثر از طریق مرور زمان خارج شده، رفع سوءاثر چک از طریق مرور زمان امکان‌پذیر نخواهد بود.»

همچنین در توضیح دوم نیز تاکید شده «با توجه به دسترسی دوایر امور مالی و داده‌های مدیریت‌های شعب و معاونت جاری شعبه مستقل مرکزی تهران به سامانه ثنا و تأکید اداره کل حقوقی بر استفاده از این سامانه توسط نماینده آن مدیریت شعب (و شعبه مستقل مرکزی تهران)، استعلام سوابق دعوی کیفری و حقوقی علیه چک صرفاً توسط کاربران تعیین شده انجام گردد.»

نکته آخر این که تمامی شعب بانک می‌توانند جهت پیگیری موضوع بند «ب» توسط مشتری (در صورت تمایل ایشان)، شماره مرسوله پستی و مکاتبه بانک را به وی اعلام کرده تا نسبت به پیگیری موضوع از مرجع قضایی ذی‌ربط اقدام کند.


کلید واژه ها


ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000