قانون جدید چک باعث افزایش اطمینان به چک و کاهش میزان برگشت این ابزار خرید خواهد شد

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، از نگاه کارشناسان و مسوولان بانک مرکزی، قانون جدید چک پتانسیل فراوانی در تسهیل چالش های اقتصادی دارد. در سال های گذشته، مجلس و بانک مرکزی به عنوان دو نهاد مهم و قانون گذار در عرصه پولی کشور، در تلاش بودند قوانین مربوط به چک به نحوی باشد که افراد و فعالان اقتصادی که از این ابزار استفاده می کنند، کمتر متضرر شود. از نگاه مسوولان بانک مرکزی، قانون جدید چک به‌عنوان یک قانون پیشرفته شناخته می‌شود و موارد متعددی از جزئیات در این قانون مورد تغییر قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال، در گذشته فردی که گردش حساب یک میلیونی داشت، می‌توانست یک چک به مبلغ صد میلیون تومان صادر کند. پیش بینی این بود که این فرد توانایی پاس کردن این مبلغ را نخواهد داشت؛ پس چک به احتمال زیاد برگشت می خورد. در چنین شرایطی برای قبول چک از افراد نیاز به شناخت فرد بود؛ چرا که بتوان براساس شناخت از فرد صادر‌کننده چک به پاس شدن چک اعتماد پیدا کرد. براساس قوانین جدید و برای جلوگیری از چنین موضوعاتی، قرار است در آینده‌ای نزدیک از افراد صادرکننده چک اعتبارسنجی انجام شود. افراد در زمان دریافت دسته‌چک متوجه میزان اعتبار خود برای صدور چک خواهند شد. با اجرای قوانین جدید به‌زودی سقف مبلغ مورد تایید بانک مرکزی روی برگه‌های چک نوشته خواهد شد. بنابراین به‌دلیل کنترلی بودن مبلغ نیاز است که کلیه مراحل صدور دسته‌چک به‌صورت نرم‌افزاری انجام شود. به گفته صادقی، سازوکار‌های فنی و قانونی این مهم سنجیده و تهیه شده و همچنین نرم‌افزار‌های لازم توسط بانک مرکزی طراحی و در اختیار شبکه بانکی کشور قرار گرفته است. او در ادامه گفت: این فرآیند‌ها سامانه‌محور هستند و اجرای این فرآیندها به اعتماد بیشتر افراد برای صدور و دریافت چک منجر خواهد شد. با استفاده از این فرآیندها، افراد می‌توانند با استعلام از شماره درج شده روی چک، از سقف اعتبار و میزان اعتبار باقیمانده در حساب فرد صادر‌کننده چک و سایر اطلاعات مورد نیاز برای اعتماد به پاس شدن چک را به دست آورند. با توجه به سامانه‌محور بودن تغییرات لحاظ‌شده فرد می‌تواند خود این استعلام را انجام دهد. اعتبار فرد صادر‌کننده چک روی برگه‌های چک درج خواهد شد و قابلیت استعلام دارد. فرد در صورت صادر کردن چکی با مبلغی بیشتر از مبلغ اعتبار درج‌شده روی برگه‌های چک تخلف انجام داده و از طرفی سامانه درخواست صدور چک را تایید نخواهد کرد. در نتیجه با توجه به سامانه‌ای بودن فرآیند، تخلف فرد محرز است و سیستم از صدور چک جلوگیری خواهد کرد.
یکی دیگر از قوانین به کار گرفته شده این است که با توجه به شرایط ایجادشده توسط قوانین جدید چک، در صورت واگذاری چک به فرد دیگر نیاز به ثبت این انتقال در سامانه خواهد بود. این امکان در سامانه طراحی شده که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و نیاز به ثبت شدن مشخصات گیرنده یا گیرندگان در سامانه است. به‌عبارت دیگر در این سامانه‌ها مشخص خواهد بود که چک در دست چه کسانی بوده است و در نهایت توسط چه کسی نقد خواهد شد. با استفاده از این روش و با مشخص شدن نحوه چرخش چک، افزایش آگاهی قانونی و سیستم نظارتی بر واسطه‌ها و جلوگیری از پولشویی را به همراه خواهد داشت.