راهنمای تنظیم بازار مسکن

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه مسکن به دلیل ویژگی های عدم قابلیت جابه جایی و ناهمگن بودن و زمان بر بودن عکس العمل بازار به علائم بازاری، جزء کالاهایی است که بیشتر دچار شکست بازار می شود و نیاز به مداخله دولت را می طلبد، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: انتظار توجه به مسئله مسکن، نه تنها به دلیل اینکه سرپناه به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان است، بلکه از جنبه شکست بازار اهمیت پیدا می کند. به گونه ای که صرفا توجه به مسئله مسکن کم درآمدها یا اقشار خاص جامعه، جوابگوی نیازهای این بخش نخواهد بود و مسائل این بخش بسیار پیچیده تر است.
وی در این باره با ذکر یک مثال توضیح داد: به عنوان مثال، در چند سال اخیر، سودآوری بالای ساخت و سازهای بلندمرتبه و برج های مسکونی و حتی تجاری در مناطق شمالی شهر تهران، امروزه به مازاد عرضه مسکن از نوع مسکن های خاص بزرگ مقیاس بلندمرتبه دامن زده است و در مقابل، هنوز مسئله فقدان مسکن و یا وجود مسکن های غیررسمی، ناایمن و بی برنامه، در مناطق دیگر شهر کاملا وجود دارد و بسیاری از اقشار متوسط به پائین جامعه، امکان دسترسی به مسکن را ندارند. وی تاکید کرد: این بدین معنی است که نه تنها دولت موظف به برنامه ریزی برای تأمین مسکن برای اقشار متوسط به پائین است، بلکه باید با ابزارهای سیاستی، تمرکز سرمایه در ساخت و سازهای بلندمرتبه فاقد متقاضی را به موقع بگیرد یا در واقع، سرمایه های این بخش را هدایت کند.
اولاد در عین حال اظهار کرد: باید به این موضوع توجه داشت که صرف سپردن بخش مسکن به نظام بازار، با توجه به شرایط زمان بر بودن عکس العمل به بازار، می تواند تبعات کلانی در اقتصاد ایجاد کند. از سویی، سرمایه سنگینی از جامعه در این بخش، دچار ورشکستی می شود و از سوی دیگر، منابع مالی در این بخش قفل می شود و شرایط کنونی را دامن می زند.
به گفته وی در بخش بافت های ناکارآمد شهری، توجه به این مهم ضروری است که طبق برآوردها در اکثر شهرها، در صورتی که سرانه های واقعی خدمات مورد نیاز محلات مد نظر قرار گیرد، در این بافت ها امکان ایجاد مسکن مازاد برای جمعیتی جدید عملا وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در حالی که در برخی محلات با نزدیک به 50 هزار نفر جمعیت، سرانه فضای سبز تنها نیم مترمربع است یا سرانه های خدماتی بسیار پائین است، از این رو تنها توجه به ساخت مسکن در این محلات، مشکل را تشدید خواهد کرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است: سیاستهای دولت در بخش مسکن هم در بخش عرضه و هم در تقاضا ، باید به تناسب شرایط محلی باشد. چراکه امکان اعمال یک سیاست برای تمام پهنه سرزمین و در تمام مناطق پاسخگو نیست و حتی می تواند تبعات سنگینی به بار آورد. نمونه این موضوع را در بحث مسکن مهر ملاحظه کردیم.
وی با بیان اینکه این سیاست باید متنوع باشد، گفت؛ در حالیکه برای گروه هایی از جامعه، سیاست های تأمین مالی می تواند مؤثر باشد، برای گروه دیگر، سیاست توان افزایی و ساخت تدریجی مسکن باید در نظر گرفته شود.