افزایش سرمایه گذاری واقعی بخش مسکن

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، صنعت ساختمان می تواند مولدترین و درون زا ترین بخش اقتصادی باشد اگر که قرار است اقتصاد غیر نفتی را دنبال کنیم. حال با توجه به افت صادرات نفت و کاهش درآمدهای نفتی می توان به اقدام دولت سیزدهم در بخش مسکن امیدوار بود که جدیت آن در ساخت سالانه یک میلیون مسکن و جهش تولید تا چه حد می تواند به اقتصاد و اشتغال کشور کمک کند. امسال با توجه به عزم جدی دولت برای اجرایی شدن قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به نظر می رسد سرمایه گذاران واقعی بخش خصوصی تمایل زیادی به حضور در بخش مسکن از خود نشان دهند.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که سال ۱۴۰۰ را باید سال رونق تولید مسکن دانست چرا که همانطور که از وضعیت ثبت نام جهش تولید مسکن نشان می دهد به نظر می رسد استقبال خوبی از این طرح به وجود بیاید؟ گفت: تقاضا برای بخش مسکن همواره بوده و این وضعیت ثبت نام نشان می دهد که روزهای سختی برای پاسخگویی به تقاضا وجود دارد. هر چند که این روزها به دلیل رشد قیمت‌ مسکن معاملات و خرید و فروش در رکود قرار دارد اما این شرایط به تدریج در سال جاری تغییر خواهد کرد و بخش مسکن با این برنامه ها و قوانین مصوب شده در مجلس در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت.

*امسال سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی در بخش مسکن افزایش می یابد

وی با اشاره به اینکه امسال سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی در بخش مسکن افزایش می یابد ادامه داد: به نظر می رسد تولید مسکن بعد از سالها مورد لطف و عنایت و توجه دولت قرار گرفته است چرا که بخش مسکن نسبت به سایر بخش های اقتصادی از مقبولیت بیشتری برای سرمایه گذاری برخوردار است. حال این برنامه ها در کنار برخی عوامل سیاسی باعث خواهد شد که اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شاید بزرگتر از ۷ یا ۸ سال گذشته باشد.

*بزرگتر شدن اقتصاد مسکن

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این بزرگتر شدن اقتصاد مسکن را تنها در اجرای قانون جهش تولید مسکن می دانید؟ گفت: شاید یکی از دلایل رشد اقتصاد مسکن همین اجرای قانون جهش تولید مسکن و اجرایی شدن مسکن ملی باشد اما باید به سایر نشانه های این افزایش رشد اقتصاد مسکن یعنی پرداخت تا ۸۰ درصد هزینه ساخت مسکن از سوی بانک مسکن نیز اشاره کرد. قطعا این اقدام از ابتدای سال رغبت سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داد. دبیر کانون سراسری انبوه سازان خاطر نشان کرد: سهم بخش مسکن طی سال‌های اخیر از تسهیلات بانکی به حدود ۷ تا ۸ درصد و حتی کمتر از این عدد رسیده اما پیش بینی می شود با توجه به تاکید دولت و رئیس جمهور برای رسیدن این عدد به ۲۰ درصد، این رقم افزایش خواهد یافت. به گفته وی، پرداخت ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات به ازای هر واحد برای سازندگان حرفه ای عدد قابل قبولی است و انتظار داریم این مبلغ در پایان پروژه های ساختمانی تبدیل به فروش اقساطی برای خانه اولی ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است ولی همین که منابعی را برای بخش تولید ارائه می کنند می تواند یک گام به جلو باشد. پورحاجت تاکید کرد: اگر در اقتصاد مسکن تحرک ایجاد شود سایر بخش های اقتصادی وابسته به صنعت ساختمان به طور مستقیم و غیرمستقیم دچار رونق خواهدشد. هر چند معتقد هستم که بازار مسکن در سال جاری به دلیل وجود تورم عمومی، احتمالا با مقداری تورم مواجه شود اما جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت.