مسئله مسکن در ایران یکی از چالش‌های دیرینه اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود که ردپای آن در تحقق شاخص‌هایی چون رضایت عمومی، عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی مشهود است. دولت چهاردهم در شرایطی مسئولیت اجرای قانون جهش مسکن را برعهده گرفت که بازار با ناترازی شدید عرضه و تقاضا، جهش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بود.