آنالیز اقتصاد ایران پس از لغو تحریم ها

بر اساس این گزارش، منافع اجرای برجام بیشتر در بخش نفت و افزایش صادرات در این بخش استراتژیک به ثمر نشسته است. در سایر بخش ها به دلیل نگرانی بانک های بزرگ جهانی در خصوص ریسک باقی مانده از لغو تحریم ها، نوعی تاخیر به وجود آمده است. این ریسک به شکل های مختلفی وجود دارد: نگرانی درباره بازگشت تحریم ها و پیچیدگی باقی مانده از تحریم های اولیه که مربوط به مسائل هسته ای نیست.

گزارش بانک جهانی در خصوص روند اقتصاد ایران، تحلیل های امیدوارکننده ای را منتشر کرده است: آمار اولیه در بهار سال 2016 حاکی از آن است که وضعیت اقتصاد ایران پس از رشد اقتصادی ضعیف در سال قبل، دچار رشد بیشتر شده است اگرچه که در این میزان رشد نقش نفت از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. پیش از این و در سال‌های 2012 و 2013 اقتصاد ایران به ترتیب 6/8 و 1/9 درصد منقبض شده بود اما در سال 2015 و پیش از اجرای برجام، رشد ملایم 0/6 درصدی را تجربه کرد.

در ایران نشانه های بهبود رشد اقتصادی، در دوره آوریل تا ژوئن سال 2016 نمایان شده است و رشد اقتصادی در این فصل رقمی معادل 5/4 درصد ثبت شده است. این عملکرد قوی به دلیل تولید صادرات نفتی بوده است. در 5 سال اخیر، بخش نفت حدود 19 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل داده است.

در این گزارش عنوان شده است: تولید و صادرات نفت در ماه های اخیر، مسئله عملکرد ضعیف سرمایه گذاری و مصرف دولت را خنثی کرد. برخلاف کاهش  یک درصدی سرمایه گذاری و افت 9 درصدی مصرف دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، رشد صادرات عامل اصلی رشد اقتصادی در سال 2015  بوده است. در پی افزایش تولید روزانه از 3/1 میلیون بشکه در روز در سال 2014 به 3/2 میلیون بشکه در سال 2015، حالا تولید در ماه اوت 2016 به 3/63 میلیون بشکه رسیده است  و صادرات نفت با نرخی سریع تر رشد کرده است.

گزارش بانک جهانی در ادامه اشاره می کند که پتانسیل اقتصاد ایران، در بخش غیر نفتی نیز می تواند باعث اشتغال زایی شود. در بخش خودرو، وضعیت مناسب تر از گذشته شده و می تواند پیشتاز بخش غیر نفتی باشد. از سوی دیگر، توافق نامه هایی بین ایران و شرکای بین المللی این کشور به امضا رسیده که این مساله نشان دهنده چشم انداز مثبت و افزایش فعالیت های اقتصادی آتی به خصوص از طریق سرمایه گذاری های جدید مستقیم خارجی است. در این راستا، سه سرمایه گذاری جدید خارجی منعقد شده است. تفاهم نامه اول با طرف های کره ای است که برای ایجاد یک پالایشگاه جدید در استان خوزستان منعقد شده است. همچنین، توافق دوم امضای قرارداد با شرکت گینه ای برای فعالیت در زمینه بوکسیت بوده است. قرارداد سوم نیز با دولت هند امضا شده که به منظور توسعه بندر استراتژیک چابهار است. همچنین در کنار این قراردادهای سرمایه گذاری، ایران قراردادی به ارزش 50 میلیار دلار را برای خرید 200 فروند هواپیما از دو شرکت معتبر بوئینگ و ایرباس به امضا رسانده است.

در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی، وضعیت امور مالی دولت بررسی شده است. بر اساس این گزارش، طی 6 ماه نخست 2016 تراز عملیاتی دولت نسبت به همین دوره در سال 2015 تا 17 درصد افزایش یافته است. این گزارش معتقد است که نیازهای مالی دولت باید از طریق بانک‌ها و یک ساختار تامین مالی بازار محور و از طریق انتشار اوراق قرضه  برطرف شود. در سال 2015 بازارهای پولی 89/2 درصد از کل نیاز مالی اقتصاد ایران را تامین کردند و بازار اوراق قرضه و بازار بورس به ترتیب تنها 3/2 درصد و 7/6 درصد از کل نیازهای مالی را تامین کردند. توسعه بازار اوراق قرضه ایران همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا به توسعه بخش خصوصی  کمک چشمگیری خواهد کرد.