رمز رشد معاملات مسکن بدون صعود قیمت
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن ، بهروز ملکی ،کارشناس ارشد بازار مسکن رمز رشد معاملات بدون ثبت نشانههای جهش قیمت را نحوه ورود دولت به تنظیم بازار تسهیلات مسکن دانست و عنوان کرد: دولت یازدهم به گونهای سبد تسهیلاتی بازار مسکن را تنظیم کرد که فقط متقاضیان مصرفی از جمله خانه اولیها طرف تقاضای تسهیلات جدید باشد. به این ترتیب متقاضیان سرمایهای و سوداگران بخش مسکن از دستیابی به سبد تسهیلات بخش مسکن حذف شدند همین امر سبب شد تا در ماههای اخیر با وجود ظهور نشانههای پیش رونق مسکن، جهش قیمت رخ ندهد. بهروز ملکی در تشریح روند بازار مسکن طی چند سال اخیر گفت: از سال ۸۹ به بعد شاهد افزایش بسیار شدید در حجم ساخت و ساز در کشور بودیم؛ بهطوری که در فاصله این سال تا سال ۹۲ سونامی ساخت و ساز را در کلانشهرها و مناطق مرفه کلانشهرها داشتیم. او افزود: در این چهار سال حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی گرفتند که این رقم در مقایسه با موجودی مسکن تهران؛ حدود ۳۰ درصد موجودی مسکن این کلانشهر بوده است.
ملکی اظهار کرد: در این سالها سوداگری بسیار بزرگی را در بخش مسکن شاهد بودیم که انتظارات برای افزایش قیمتها، مدام تحریک تقاضا را بیشتر میکرد این موضوع در نهایت سبب شد تعداد خانههای خالی در سال ۹۰ یکدفعه به یک میلیون و 600 هزار واحد مسکونی برسد که ارزش آنها به حدود ۱۸۰ میلیارد دلار میرسید. او ادامه داد: در فروردین سال۹۱ قیمت هر مترمربع مسکن در تهران بهطور میانگین دو میلیون و سیصد هزار تومان بود که این رقم در 14 ماه بعد به چهار میلیون و 350 هزار تومان افزایش پیدا کرد. ملکی تصریح کرد: در سال ۹۲ امکان افزایش بیشتر قیمت دیگر وجود نداشت و بازار مسکن به جایی رسیده بود که از نظر عرضه اشباع شده بود و تولیدکنندگان نیز نتوانستند واحدهای خود را به فروش برسانند که دولت پا به عرصه گذاشت و برای اینکه تحریک تقاضا ایجاد کند ضوابطی را در صندوق پسانداز یکم تعیین کرد تا خانه اولیها بتوانند خانهدار شوند ضمن آنکه افراد سوداگر هم نتوانند از تسهیلات دولت بهرهمند شوند.