رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد
نظارت سه بعدی بر بانک ها
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معاونت نظارتی این بانک آخرین حلقه نظارت بر بانک هاست، اعلام کرد: این مقام ناظر دارای بیشترین مسئولیت در نظارت بر بانکهاست و بر این اساس باید اختیارات کافی و متناسب با حوزه مسئولیت خود را داشته باشد. در این رابطه از بدو آغاز به کار دولت یازدهم، اقدامات مناسبی انجام و به نتایج مطلوبی نیز دست یافته ایم.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، ولی اله سیف صبح امروز در ششمین همایش «سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید» گفت: در این زمینه مهمترین اقدام، پروژه مطالعاتی بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانکها بود که از حدود 2 سال و نیم گذشته آغاز شد و اکنون خرسندم اعلام کنم که این پروژه با دستاوردهای خوبی به پایان رسیده و در حال استقرار است. هدف اصلی این پروژه مطالعاتی افزایش کارایی و اثر بخشی نظارت بوده که در سه بعد به صورت هماهنگ پیش رفته است.
وی در خصوص ابعاد این پروژه خاطرنشان کرد: اول، احصای اصلاحات لازم در قوانین که نتیجه آن در لوایح دوگانه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری لحاظ شده است. دوم، طراحی ابزارهای تأمین اطلاعات و سوم، تدوین مدل نوین نظارت است که فنیترین بخش این پروژه مطالعاتی بوده است. بر اساس مدل نوین نظارت که انتظار میرود تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد، تحولی بنیادین در نظام نظارت به وجود خواهد آمد.
سیف با بیان اینکه این مدل برمبنای آخرین نسخه اصول نظارتی کمیته تخصصی بال، اصل افزوده نظارت شرعی و آخرین تجربههای جهانی طراحی شده است افزود: بر این اساس، نظارت از رویکرد سنتی به رویکردی هوشمند متحول شده است. هشت حوزه کلان کسب و کار بانکها شامل کسب و کار اصلی، بنگاهداری، توان ایفای تعهدات، کیفیت داراییها، کیفیت سود، استمرار سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی زیر موتور جستجوگر این مدل قرار میگیرد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: سپس بانکها برمبنای سنجههای دقیق طراحیشده نمره دهی و در چهار دسته، طبقهبندی میشوند و نهایتاً هر طبقه بر اساس استراتژی تعریف شده متفاوتی تحت نظارت قرار میگیرد. نحوه تعامل با هر بانک در این مدل تعریف شده و منابع نظارتی به طور بهینه به بانکها تخصیص مییابد؛ بهنحویکه بانکهای با ریسک بالاتر تحت نظارت، مراقبت و اقدامات شدیدتری قرار میگیرند.
سیف از تعبیه اقدامات تشویقی و انضباطی معین درون این سیستم خبر داد و گفت: هدف نهایی این اقدامات سوق دادن تدریجی بانکهای پرخطر به طبقات با ریسک پایینتر است تا به تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی بی انجامد. از مهمترین ارکان تخصصی تعریفشده در این مدل، کمیتههای پایش عملکرد مدیریت بانکها و نیز عملکرد حسابرسان است.
سیف با اشاره به اینکه اصول و رهنمودهای حاکم بر فعالیت این کمیتهها بر اساس استاندارهای روزآمد جهانی است، اظهار کرد: بر اساس این اصول در صورت عدم ایفای مسئولیتهای ذاتی مدیران یا حسابرسان، مقام ناظر بانکی می تواند به عنوان آخرین کمربند حفاظتی به وظیفهاش عمل کند. با توجه به نکات مهمی که در ارتباط با وظایف ارکان پیشگفته به آنها اشاره شد، معاونت نظارتی بانک مرکزی وظیفه دارد در راستای ارتقای شفافیت و پاسخگویی تمامی ارکان مرتبط با نظام بانکی بکوشد و البته خود نیز پاسخگو باشد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه گزارش سالانه عملکرد معاونت نظارتی بهعنوان مقام ناظر بانکی نیز در این مدل پیشبینی شده است و این گزارش از سال آینده بهطور عمومی انتشار خواهد یافت گفت: به اینترتیب اقدامات اصلاحی که از سال گذشته آغاز شده با جدیت ادامه خواهد یافت. معاونت نظارتی بانک مرکزی از این پس گزارشهای غیر شفاف بانکها در حوزه اطلاعات ارائه شده در نظام گزارشگری مالی برون سازمانی شامل صورتهای مالی و گزارشهای حسابرسی و نیز گزارشهای خاص ارسالی به بانک مرکزی را نخواهد پذیرفت.







