مصمم به خارج کردن بخش مسکن از رکود هستیم

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، طی سال‌های 1389 تا 1392 تقاضا جهت صدور پروانه ساختمانی و به تبع آن سرمایه گذاری در بخش مسکن بنا به دلایلی همچون مداخله دولت در بخش مسکن از طریق اجرای طرح مسکن مهر و ورود حجم قابل توجهی از منابع پرقدرت بانک مرکزی در این طرح، ورود قابل توجه منابع مالی بخش خصوصی و بسیاری از نهادها به بخش مسکن به دلیل شکل گیری فضای نامناسب کسب و کار در عموم حوزه های اقتصادی و عدم اجرای طرح های مصوب شهری و فروش تراکم مازاد توسط شهرداری ها جهت جذب منابع مورد نیاز اجرای پروژه های شهری، به شدت افزایش یافت. این در حالی است که در این سال ها، به دلیل روند نزولی تعداد ازدواج ها و به تبع آن کاهش نیاز به مسکن و همچنین به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و وقوع رکود اقتصادی (ناشی از حاکم بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور)، تقاضای موثر در بازار مسکن کاهش ملموسی پیدا کرد. این عوامل در کنار عدم تطابق عرضه و تقاضای مسکن به لحاظ مساحت و قیمت (عرضه بیش از حد مسکن های لوکس)، منجر به عدم فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده در بازار مسکن و حبس قابل توجه نقدینگی در این واحدها و به تبع آن کاهش قدرت اقتصادی و تمایل سرمایه گذاران جهت ورود مجدد به بخش مسکن شد.

براساس آمارهای رسمی نیز تقاضا جهت صدور پروانه های ساختمانی و به  تبع آن سرمایه گذاری و ارزش افزوده در بخش مسکن و ساختمان، طی سال های 1393 تاکنون با کاهش مواجه شده‌ است. در این میان از دیدگاه صاحبنظران و تحلیلگران حوزه مسکن ادامه روند موجود یعنی سیر نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی می تواند به کاهش عرضه مسکن در سال‌های آتی و احتمالا افزایش قیمت منجر شود از این رو ضروری است اقداماتی در جهت بازگشت بخش مسکن به ریل رونق صورت گیرد.

در این زمینه حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با اشاره به راهکارهای موجود برای ورود بخش مسکن به فاز رونق اظهار کرد: در این زمینه یکی از راهکارها تقویت ساخت و سازها در بافت های فرسوده شهری است. تقویت طرف عرضه در کل بازار مسکن با وجود خانه های خالی، غیر اجرائی (به خصوص با استفاده از روش های حمایتی به دلیل کمبود منابع مالی) است. ولی با توجه به اولویتِ بازسازی بافت های فرسوده و همچنین هم پوشانی همزمان بخش قابل توجهی از عرضه با تقاضای موجود در این بافت ها، تحریک ساخت و ساز در بافت های فرسوده، امکان پذیر و البته از توجیه برخوردار است.

وی اجرای طرح مسکن اجتماعی را راهکار دیگری برای ایجاد تحرکات جدید در بخش مسکن خواند و گفت: حسب برنامه مسکن اجتماعی مقرر شده است در سال جاری 70 هزار واحد و در طول سال های برنامه پنجم سالانه 100 هزار واحد مسکونی جهت اقشار کم درآمد تامین شود. اجرای این برنامه در سال جاری نیز به سهم خود می تواند منجر به ایجاد تحرک در بخش مسکن شود.

مظاهریان در عین حال به روش تامین منابع این طرح ها اشاره کرد و افزود: با توجه به رویکرد دولت، مبنی بر عدم استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی، تامین مالیِ پیشنهادهای اشاره شده باید با لحاظ رویکرد مذکور و استفاده از منابع بودجه ای دولت و همچنین ظرفیت های مالی موجود در بخش مسکن صورت پذیرد. بر این اساس یکی از روش های تامین مالی جهت ایجاد رونق و تحرک در بخش مسکن کاهش طول دوره سپرده گذاری صندوق پس انداز مسکن یکم است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حسب اعلام بانک مسکن، بالغ بر 120 هزار حساب در صندوق پس انداز یکم، توسط متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن افتتاح شده است که بخش اعظمی از این حساب ها در سال جاری افتتاح شده و باید حداقل یکسال جهت دریافت تسهیلات در صف انتظار باشند. به منظور ورود زودتر از موعد این متقاضیان به بازار مسکن و به تبع آن ایجاد تحریک در این بازار، می توان طول دوره انتظار دریافت تسهیلات از این صندوق را برای مدت مشخصی ( به عنوان مثال تا زمان وقوع رونق در بخش مسکن) کوتاه کرد و جهت جبران عدم تعادل در منابع و مصارف این صندوق (ناشی از کاهش طول دوره بازپرداخت)، می توان از منابع اقساط بازپرداختی مسکن مهر استفاده کرد.

حامد مظاهریان در ادامه گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن افزود: دو دسته تقاضا در بازار مسکن می‌تواند این بخش را وارد رونق کند. دسته اول، تقاضای دهک‌های متوسط رو به پایین است که این گروه خوشبختانه با تسهیلات فعلی خرید مسکن در حال ورود به بازار معاملات ملک هستند. اما گروه دوم یعنی دهک‌های 6 و 7 و 8، با توجه به نوع آپارتمان‌های مورد جستجوی این قشر، به تسهیلات بالای 300 میلیون تومان نیاز دارند و باید نیاز مالی این گروه نیز به نوعی تامین شود.

مظاهریان، اجرای طرح لیزینگ مسکن را بهترین راه برای پاسخ به تقاضای معطل مانده عنوان کرد.