شیوه جدید نمره دهی به بانک ها

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از ایبنا، پس از معرفی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها در روز سه‌شنبه 12 بهمن در شورای پول و اعتبار، دکتر احمد بدری مدیر پروژه «باز طراحی نظام نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها» در مراسم معرفی مدل نوین نظارت، به تشریح ابعاد این مدل در حضور خبرنگاران اقتصادی پرداخت.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای این مراسم گفت:‌ با توجه به پیچیدگی مدل کسب‌ و کار بانک‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی و عقب‌افتادگی چند ساله نظام بانکی از مقررات حاکم بر صنعت بانکداری در دنیا، شکل سنتی نظارت بر بانک‌ها کارآمد نبوده و از این منظر، طراحی سیستم نوین و هوشمند نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری بوده است.

وی تصریح کرد: پروژه 2.5 ساله باز طراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، با استفاده از یک متدولوژی ترکیبی، از داده‌های کمی صورت‌های مالی، داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظر سنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بین‌ المللی بهره برده است. گام‌های اجرایی این پروژه بر پایه روش‌ شناسی دقیق و اجرای مرحله‌ به‌ مرحله فرآیندهای مطالعاتی با تکیه بر ابعاد اجرایی کار برنامه‌ریزی شده است.

بدری افزود: در این مسیر، در گام اول به مطالعه وضعیت موجود پرداخته شد و با توجه به موضوعات مد نظر شناخت کاملی از وضعیت جاری نظام نظارت بانکی حاصل آمد. در مرحله دوم با تکیه بر شناخت و بررسی ساختار و شرایط حدود 50 کشور منتخب دنیا مجموعه‌ای از تجربیات مفید و کاربردی در راستای تحلیل و مقایسه تطبیقی نظام نظارتی ایجاد شد که در مراحل بعدی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

مشاور رئیس کل بانک مرکزی گفت:‌ همچنین در فرآیند بررسی نظام‌های نظارتی، ایده کسب‌ و کار بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) در نظارت بر بانک‌ها، محور طراحی مدل قرار گرفت. در گام چهارم کارشناسان پروژه با طراحی مبانی مدل عملیاتی در جهت تقریب هر چه بیشتر مبانی نظارتی با شاکله بانکداری ایران و طراحی سازه‌های بنیادی مدل نظارتی اقدام کردند. گام پنجم شامل طراحی مدل عملیاتی نظارت بر بانک‌ها بود که مبانی حاکم بر آن شامل اصول 29 گانه کمیته نظارت بانکی بال و قوانین حاکم بر بانک داری ایران بوده است.

وی افزود: مدل نوین نظارتی از تحلیل و آزمون محتوای کسب‌ و کار بانک‎ها بهره می‌گیرد. در این مدل، هشت حوزه کسب‌ و کار اصلی، بنگاه‌داری، توان ایفای تعهدات، کیفیت دارایی‌ها، کیفیت سود، سودآوری، حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی دیده شده است.

بدری با بیان اینکه در ایران و برخی از کشورها مقام ناظر بانک مرکزی است، افزود: مطالعه بحران‌های بانکی دنیا نشان می‌دهد که بخش مهمی به نظارت‌ها باز می‌گردد. مدت زیادی طول کشید و از ابتدای استقرار دولت یازدهم،‌ رییس کل بانک مرکزی اعتقاد راسخ داشت که نظام نظارت بر بانک ها باید متحول شود.

مدیر پروژه باز طراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تاکید کرد: قائم مقام، معاون نظارتی بانک مرکزی و رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این کمیته حضور داشتند و این از پروژه های ملی بوده که با حمایت های زیادی عملیاتی شد. اگر بدنه بانک مرکزی همکاری نمی‌کرد ما نمی‌توانستیم مستند سازی را انجام دهیم که با این حال نیز بیش از ۶ ماه طول کشید. شخص رییس کل بانک مرکزی وقت زیادی را صرف این پروژه کرد به نحوی که در مراحل حساس کار کمک ارزنده کارشناسی نیز می کرد.

وی گفت: ما ۷ فاز مطالعاتی تعریف کردیم. مطالعات تطبیقی بین‌المللی،‌ تدوین مبانی نظام نظارتی، ‌طراحی مدل و پیشنهاد شیوه و الزامات و توصیه سیاست‌های مبتنی بر یافته‌ها از ۷ فازی بود که در این زمینه انجام شد.

مشاور رییس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد:‌ منابع مطالعاتی ما در این طرح سند بالا دستی نظارت یا همان اسناد بال است و چکیده تجربیات دنیا در این اسناد وجود دارد و ما ساختارهای نظارتی برخی کشورها را بررسی کردیم. در ۱۲ کشور قوانین بانک داری را به دقت مطالعه کردیم و نمونه‌هایی را به صورت حساب شده انتخاب کردیم و قوانین و مقررات نظام بانکی ایران را هم احصاء ‌کردیم.

بدری درباره چارچوب مدل اظهار داشت:‌ پوشش اصول ۲۹ گانه کمیته تخصصی بال به علاوه اصل نظارت بر عملیات شرعی، نظارت بر فعالیت بانک‌ها بر اساس اصول ۹ و ۱۱، الزامات احتیاطی اصول ۱۴ تا ۲۹ و ۳۰، گزارش‌گیری اصل ۱۰ و اصل ۸ (رویکرد نظارتی مبتنی بر مدل کسب و کار) چارچوب این مدل خواهد بود.

مشاور رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: چهار گام در این مدل وجود دارد و ایده ساختاری بر گرفته از مدل نظارتی بانک مرکزی، رویکرد نظارت مبتنی بر مبنای مدل کسب و کار شامل تحلیل محتوای کسب و کار بانک‌ها، نمره‌دهی (بر مبنای ریسک) طبقه بندی و تعیین استراتژی نظارت است.

وی درباره تحلیل محتوا نیز گفت: حوزه اول کسب و کار اصلی است که تهدیداتی مانند نسبت بالای مطالبات معوق، ذخیره‌گیری ناکافی، بازده منفی فراگیر، تمرکز بدهکاران بانکی و عدم شفافیت اطلاعات است.

وی حوزه دوم را بنگاه داری عنوان و تصریح کرد:‌ بنگاه داری پنهان پتانسیل فساد است؛ ضمن اینکه عدم تخصیص بهینه منابع (تخصیص ترجیحی منابع)، پذیرش ریسک‌های غیرمتعارف (انتقال ریسک) و عدم شفافیت نیز در این بخش قرار دارد.

بدری سومین حوزه را توان ایفای تعهدات دانست و گفت: نقدینگی ضعیف، عدم رعایت اصل تطابق سر رسید، عدم وجود انعطاف پذیری مالی و ضعف کفایت سرمایه در این بخش قرار دارد.

وی، کیفیت دارایی را نیز حوزه چهارم دانست و افزود: دارایی‌های غیر مولد جریان نقد و دارایی‌های موهوم در این باره باید مورد بررسی قرار گیرد؛ البته ذکر این نکته نیز مهم است که اقتصاددانان از واژه سمی استفاده می‌کنند که معنای آن مشخص نیست و به زبان مالی، این دارایی‌ها شامل دارایی‌های منجمد مانند اموال تملیکی بانک‌ها است. دارایی موهوم ناشی از بکارگیری نادرست روش حسابداری تعهدی است که انواع آن شامل دارایی های ثابت و دارایی‌های مولد جریان نقد از جمله دارایی‌های معمول بانک است.

بدری درباره موضوع پنجم یعنی به سود موهوم و کیفیت سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت:‌ اگر بانک ها اینگونه تغییر روش نمی‌دادند و یا این تغییر به درستی اتفاق می‌افتاد،‌ سود موهوم ایجاد نمی‌شد. همچنین معاملات ساختگی نیز موضوع دیگری در این بخش است که باعث اشکال در ترازنامه بانک‌ها شده است.

مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت:‌ موضوع ششم این است که مقام ناظر تا جایی به سودآوری بانک‌ها اهمیت می‌دهد که حداقل سودآوری وجود داشته باشد که بانک بتواند سپرده‌های مردم را باز گردانند. حوزه هفتم حاکمیت شرکتی و ضعف ارکان آن است که بسیار مهم بوده و در تمام بنگاه‌های اقتصادی دنیا و به ویژه بانک‌ها بسیار جدی گرفته شده که کمیته‌های حسابرسی و کمیته‌های کنترل داخلی در آن وجود دارد.

بدری خاطرنشان کرد:‌ حاکمیت شرکتی می‌گوید کسی نباید دست در جیب دیگری کند و این موضوع اولین حلقه نظارتی در بانک‌ها است که کار نمی‌کند. موضوع هشتم گزارش های غیرشفافی است که به بانک مرکزی داده می شود و دست کاری در آن صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد:‌ به صورت کلی طراحی مدل جدید نظارتی بانک مرکزی کاملا بومی است و دارای ۸ بخش است که هر یک زیرمجموعه‌های خاص خود را دارد. به صورت کلی ۴۳ معیار و ۱۸۷ سنجه کمی در این بخش وجود دارد. از کل سنجه‌های طراحی شده ۳۴ مورد حیاتی بوده که سیستم هشدار تلقی می‌شود. ۴۷ مورد شرعی،‌ ۸۷ سنجه بنیادی و ۴۸ مورد نیز گروه است.

این نشست خبری، روز یکشنبه، 17 بهمن ماه در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.