افراد فاقد گواهینامه ساخت، امکان اخذ پروانه ساختمانی را نخواهند داشت

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن و به نقل از «دنیای اقتصاد»، سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در جدیدترین ابلاغیه خود به مهندسان ناظر دستور داد ساخت‌ و سازهای پایتخت را از هر نوع بساز‌ و‌ بفروشی بی‌ضابطه پاکسازی کنند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران دیروز با صدور ابلاغیه‌ای به مهندسان ناظر ماموریت داد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف ساخت‌ و‌ سازهایی که در آنها از سازنده ذی‌صلاح استفاده نمی‌شود»، طرح ممنوعیت بساز و بفروشی را برای اولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. ابلاغیه روز گذشته سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در خصوص «تصفیه ساخت‌ و سازهای پایتخت از سازندگان غیرمتخصص»، حاوی 4 ماموریت عمده به مهندسان ناظر برای قطع خدمات مهندسی به پروژه‌هایی است که در آنها از مجری ذی‌صلاح مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده نشده است.

«عدم صدور برگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخوردار از پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی» اولین تاکید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر در راستای «اجرای حکم اخراج بساز و بفروش‌ها از پروسه ساخت‌ و سازهای پایتخت» است. در عین حال، مهندسان ناظر ماموریت دارند پیگیری‌های لازم را برای «توقف پروژه‌هایی که بدون به کارگیری مجری ذی‌صلاح در دست ساخت قرار دارد» انجام دهند و در عین حال نسبت به معرفی این پروژه‌ها و کارفرمایان آنان به اداره کار از بابت «به کارگیری کارگران فاقد صلاحیت» اقدام کنند.

ماموریت سوم مهندسان ناظر به موجب این ابلاغیه «کنترل دقیق فرآیند حضور تمام وقت و منظم مجری ذی‌صلاح در کارگاه ساختمانی» است. به موجب قانون، مجری ذی‌صلاح نوعی شغل تمام وقت و نیازمند حضور مستمر سازنده با صلاحیت در کارگاه ساختمانی و نظارت بر کلیه عملیات ساخت در تمام طول مدت ساخت‌ و ساز است. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران در ابلاغیه دیروز خود «نظارت بر حضور مامور کنترل ایمنی در ساخت‌ و سازهای مربوط به پروژه‌های خاص» از سوی مهندس ناظر را مورد تاکید قرار داده است. در این ابلاغیه همچنین به مهندسان ناظر اطمینان داده شده است سازمان نظام مهندسی به هیچ شکایتی از سوی بساز و‌ بفروش‌های متخلف درباره مهندسان ناظر برای اجرای ماموریت‌های محول شده به ناظران، رسیدگی نخواهد کرد.

به این ترتیب، مهندسان ناظر می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به اجرای این ماموریت‌ها اقدام کنند. هر چند ممنوعیت بساز و بفروشی با «به رسمیت شناخته‌ شدن جایگاه قانونی مجریان و سازندگان با صلاحیت» از 21 سال قبل در جریان تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان(مصوب سال 74) در مهمترین ماده این قانون –ماده 4- مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عمده ساخت‌ و‌ سازها از سوی بساز و‌ بفروش‌های فاقد صلاحیت در حال انجام است.

بر اساس ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه فعالیت در حوزه ساخت مسکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه‌ای است که این‌ صلاحیت‌ در مورد مهندسان ‌از طریق‌ پروانه ‌اشتغال ‌به‌ کار مهندسی‌ و در مورد کاردان‌های‌ فنی‌ و معماران ‌تجربی‌ از طریق‌ پروانه‌ اشتغال‌ به‌‌کار کاردانی‌ یا تجربی‌ و در مورد کارگران ‌ماهر از طریق‌ پروانه ‌مهارت‌ فنی‌ احراز می‌شود. منع قانونی فعالیت بساز و‌ بفروش‌ها علاوه بر تکلیف ماده 4 قانون نظام مهندسی دو بار دیگر در جریان «ابلاغ تصویب نامه هیات وزیران در سال 83» و همچنین «ابلاغیه 17 ماه پیش معاون وزیر راه و شهرسازی برای حذف بساز و‌ بفروش‌ها از چرخه ساخت‌ و‌ ساز»، مورد تاکید قرار گرفت اما هیچ‌گاه عملیاتی نشد.

نیمه شهریور ماه سال گذشته، حامد مظاهریان، معاون امور مسکن‌‌ و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با ارسال دو نامه به معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و همچنین شهردار تهران، با تاکید بر مفاد ماده 4 قانون نظام مهندسی مصوب مجلس سال 74، خواستار الزام شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی به درج نام و مشخصات مجری ذی‌صلاح در پروانه ساخت شد. وی با استناد به ماده 10 تصویب‌نامه هیات وزیران در تیرماه سال 83، در این نامه تاکید کرده بود مجری ساختمان در زمینه اجرا باید دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه‌ و‌ شهرسازی باشد و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌کند اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و تمامی مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد.

این در حالی است که براساس این تصویب‌نامه، ‌شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان وظیفه دارند نام و مشخصات مجری واجد شرایط و صلاحیت را که از سوی مالک معرفی شده است همراه با نسخه‌ای که با وی به‌عنوان قرارداد انجام کار منعقد شده و در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار گرفته است، در پروانه مربوط قید کند. تکلیف شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی علاوه بر تصویب نامه سال 83 هیات وزیران در ماده 30 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب سال 74 نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. براساس ماده 30 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، برای صدور هر گونه مجوز شروع عملیات ساختمانی تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضا شده باشد.

علت تاخیر در حذف بساز و‌ بفروش‌ها

این در حالی است که طی تمام بیست و یک سال گذشته به دلیل وابستگی بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها به عوارض صدور پروانه ساختمانی، همواره حداقل ممنوعیت برای ورود گروه‌های مختلف و غیر متخصص به عرصه ساخت مسکن از سوی مراجع صدور پروانه ساختمانی اعمال شده و عملا تکلیف قانونی موجود برای ایجاد مانع در مسیر بساز و  بفروشی به اجرا در نیامده است. به این ترتیب، طی تمام سال‌های گذشته تاکنون همه متقاضیان ساخت مسکن اعم از «با‌صلاحیت» و «بی‌صلاحیت» موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده‌اند که نتیجه آن کم فروشی، بی‌کیفیت‌سازی و ساخت‌ و سازهای بی‌ضابطه در همه شهرها به خصوص پایتخت بوده است.

با این وجود، با ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر و اعضای عضو این سازمان، از این پس بهره‌برداران ساختمانی انتظار دارند با اعمال ضوابط قانونی پس از دو دهه تاخیر، به کارگیری مجریان واجد صلاحیت منجر به حذف بساز و‌ بفروش‌های غیر متخصص از چرخه ساخت‌ و ساز و بهبود کیفیت ساختمان‌های جدید شود. وزارت راه و شهرسازی در قالب ابلاغیه جدید سازمان نظام مهندسی به مهندسان ناظر، به‌عنوان متولی نظارت بر حسن اجرای قوانین برای اینکه ممنوعیت ساخت‌ و ساز از سوی افراد بی‌تخصص (بساز و‌ بفروش‌ها) را بعد از دو دهه تاخیر در اجرای قانون، برای اولین بار عملیاتی کند از ابزارهای تحت اختیار خود یعنی «مقررات نظام مهندسی و کنترل ساختمان» استفاده کرده است.

با استفاده از این ابزار قانونی، از این پس ارائه هر نوع خدمات مهندسی به پروژه‌های ساختمانی بساز‌ و‌ بفروشی ممنوع خواهد شد تا از این طریق به‌صورت خودکار، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی نیز مکلف به اجرای قانون و پرهیز از صدور مجوز ساخت‌ و ساز برای سازندگان فاقد صلاحیت شوند. به این ترتیب، در صورت اجرای کامل این ابلاغیه، «سیاست پاکسازی بازار ساخت‌ و ساز از ساختمان‌های بی‌کیفیت و بساز‌ و‌ بفروشی»، به رغم مقاومت شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی اجرا خواهد شد.

سه اتفاق مثبت برای بهره‌برداران

تصفیه بازار ساخت‌ و ساز از پروژه‌های بساز‌ و‌ بفروشی، دست کم منجر به بروز سه اتفاق مثبت در بازار مسکن خواهد شد. «اجرایی شدن روند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان»، «صدور بیمه‌نامه‌های تضمین کیفیت واحدهای ساخته شده» و همچنین «استفاده از کارگران ساختمانی ماهر برخوردار از گواهینامه اشتغال از سازمان فنی و حرفه ای»، سه پیامد مثبت خروج بساز و‌ بفروش‌ها از چرخه ساخت‌ و سازهای پایتخت و مستقر شدن مجریان ذی‌صلاح در کارگاه‌های ساختمانی نهفته در بطن اجرای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

تمام این عوامل در نهایت منجر به بهره‌برداری از ساختمان‌ها و آپارتمان‌های باکیفیت، برخوردار از گارانتی تضمین کیفیت و پذیرش مسوولیت هر گونه نقص فنی در دوران بهره‌برداری از سوی سازندگان خواهد شد. بهره‌برداران ساختمانی انتظار دارند با این ابلاغیه بعد از گذشت 20 سال، واحدهای مسکونی که گران‌ترین کالای خریداری شده از سوی خانوارها و سایر افراد در طول دوران زندگی آنان محسوب می‌شود و تاکنون فاقد هر گونه بیمه نامه، گارانتی تضمین کیفیت و شناسنامه فنی و ملکی بوده است به مسیر حرفه‌ای هدایت شود و هزینه‌های ناشی از غیرحرفه‌ای‌سازی مستقیما به بهره‌برداران ساختمان‌ها تحمیل نشود.

سه ابهام در مسیر اجرای قانون

با این حال برخی مهندسان ناظر در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: این ابلاغیه از چند جهت محل تردید و ابهام است. اولین ابهام موجود در این ابلاغیه به «رکود ساختمانی و تنگنای مالی شهرداری‌ها در مقطع زمانی فعلی» مربوط می‌شود؛ هم اکنون با کاهش حجم ساخت‌ و‌ سازهای جدید به واسطه تداوم رکود ساختمانی، شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی تلاش می‌‌کنند بتوانند از هر روش ممکن مجوزهای بیشتری برای ساخت‌ و سازهای جدید صادر کنند و از این طریق به منافع و درآمد بیشتری دست یابند. به این ترتیب لازم است از ابزارهای موثرتر قانونی به منظور الزام شهرداری‌ها به تمکین به این تکلیف قانونی استفاده شود.

ابهام دوم، به «عدم تمایل مالکان و متقاضیان ساخت‌ و‌ ساز برای به کارگیری مجریان ذی‌صلاح به واسطه تعیین حق الزحمه 10 درصدی نسبت به کل هزینه ساخت برای مجریان»، مربوط می‌شود. هم اکنون کاهش حاشیه سود ساخت‌ و ساز به واسطه نبود چشم‌انداز افزایش محسوس قیمت و همچنین نبود تقاضای هجومی در بازار معاملات مسکن، موجب شده در نظر گرفتن حق الزحمه مجریان ذی صلاح معادل 10 درصد از کل هزینه ساخت، از طرف عمده مالکان نوعی هزینه‌تراشی و برخلاف منافع اقتصادی آنان محسوب شود؛ از این رو خطر روی آوردن آنان به روش‌های زیرزمینی و دور زدن قانون به روش‌های مختلف برای کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود ساخت‌ و ساز همواره وجود خواهد داشت. هم اکنون مطابق با فرمول تعیین شده برای پرداخت حق الزحمه مجریان ذی صلاح ساختمانی، در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، با محاسبه میانگین هزینه یک میلیون تومان برای ساخت هر مترمربع آپارتمان، مالکان باید در ازای ساخت یک ساختمان مسکونی معمولی(8 تا 10 واحدی) به‌طور متوسط رقمی در حدود 100 میلیون تومان به مجری پرداخت کنند.

این در حالی است که عمده این مالکان طی سال‌های گذشته، خودشان به‌صورت مستقیم اقدام به ساخت‌ و ساز کرده‌اند و بنابراین پرداخت هزینه به مجری ذی صلاح را نوعی هزینه‌تراشی اضافی و مغایر با اهداف آنان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش حاشیه سود ساخت تلقی می‌کنند. ابهام سوم به «خلأ ضمانت اجرایی در متن این ابلاغیه از ناحیه الزام مهندسان ناظر به انجام ماموریت‌های محوله برای تصفیه بازار ساخت‌ و ساز از بساز و‌ بفروش‌ها»مربوط می‌شود.کارشناسان معتقدند بهتر بود برای ایجاد ضمانت اجرایی قوی از ناحیه مهندسان ناظر نیز در این ابلاغیه موارد تنبیهی نسبت به ناظران ساختمانی متخلف اعمال می‌شد. به این معنی که برای اجرای بهتر قانون، مشخص می‌شد در صورت کوتاهی در انجام این ماموریت ها، سازمان نظام مهندسی با مهندسان ناظر، به چه نحوی برخورد خواهد کرد.