ادوات مورد نیاز برای راه اندازی لیزینگ مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، در شرایطی که دستورالعمل جدید لیزینگ مسکن که اخیرا از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است هرگونه فعالیت بانک ها و شرکت های وابسته به آن ها را از ورود به حوزه پرداخت تسهیلات لیزینگ به متقاضیان منع کرده است، برخی کارشناسان معتقدند به رغم آنکه برخی نگرانی ها برای ورود بانک ها به حوزه لیزینگ مسکن منطقی به نظر می رسد اما اعمال این محدودیت ها در شرایط فعلی نیازمند ملاحظاتی است تا دستورالعمل جدید منجر به کوچک تر شدن دامنه پرداخت تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان دهک های 6 تا 8 خرید آپارتمان نشود. به عبارت دیگر، آنچه در واقعیت بازار مسکن وجود دارد و نباید در جریان اجرای دستورالعمل لیزینگ مسکن، نادیده گرفته شود، «نیاز بخشی از تقاضای مصرفی به این نوع تسهیلات» است.

در این شرایط، باید راهکاری تدبیر شود که هم دغدغه سیاست گذار پولی در خصوص جلوگیری از انحراف منابع، پاسخ داده شود و هم، امکان پرداخت تسهیلات لیزینگ با حمایت و پشتیبانی بانک عامل بخش مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی-توسعه ­ای در این بخش، وجود داشته باشد.

این کارشناسان معتقدند هم اکنون کل سرمایه در اختیار شرکت های لیزینگ اعم از لیزینگ­ های خصوصی مستقل یا وابسته به بانک­ ها، به حدی نیست که بتواند پوشش مناسبی از تسهیلات مورد نیاز برای خرید مسکن دهک های درآمدی متوسط رو به بالای جامعه را تامین کند و بنابراین این شرکت ها برای اثرگذاری هر چه بیشتر نیازمند تقویت سرمایه اولیه خود هستند.

این در حالی است که خارج کردن شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها از دایره پرداخت کنندگان تسهیلات لیزینگ به بخش مسکن، ممکن است این دامنه را کوچکتر و در نهایت تاثیر این روش تامین مالی را در حوزه مسکن کاهش دهد.

همایون شیخ الاسلامی ، تحلیلگر و فعال در بازار لیزینگ مسکن در این باره به پایگاه خبری بانک مسکن اعلام کرد: هر گونه اقدام برای راه اندازی بازار لیزینگ مسکن باید با تدابیر ویژه ای همراه شود تا به واسطه کاهش تعداد عاملان پرداخت تسهیلات لیزینگ ملک و یا کافی نبودن سرمایه آنان برای پرداخت تسهیلات، کم شدن وسعت حوزه اعطای تسهیلات لیزینگ منجر به فقدان اثرگذاری مناسب برای کمک به تامین مالی گروه های پر درآمدتر در میان متقاضیان خرید مسکن نشود.

وی افزود: مطابق با دستورالعمل لیزینگ مسکن دو محدودیت عمده برای پرداخت کنندگان این تسهیلات در نظر گرفته شده است؛ از یک طرف شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها از ورود به حوزه تسهیلات دهی در قالب لیزینگ مسکن منع شده اند و از سوی دیگر حتی شرکت های مجاز به پرداخت تسهیلات لیزینگ در بخش مسکن تنها مجاز به پرداخت تسهیلات تا سقف دو برابر کل سرمایه خود هستند.

شیخ الاسلامی با بیان اینکه در حال حاضر اغلب شرکت های لیزینگ با مشکل کمبود منابع و تامین مالی برای پرداخت تسهیلات مواجه اند خاطرنشان کرد: هم اکنون شرکت های لیزینگ که مجاز به فعالیت در حوزه مسکن هستند باید با سرمایه خود وارد حوزه تسهیلات دهی شوند و تنها مجاز به پرداخت سقف 2 برابری تسهیلات لیزینگ در مقایسه با رقم کل سرمایه خود برای اعطای تسهیلات لیزینگ به متقاضیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که حدود سرمایه هر یک از شرکت های لیزینگ بین 10 تا 50 میلیارد تومان است که با توجه به اینکه در حال حاضر حداکثر 30 شرکت لیزینگ قادر به ورود به حوزه تسهیلات مسکن هستند مجموع سرمایه این شرکت ها به حدی نیست که بتوانند پوشش مناسبی از تسهیلات را برای متقاضیان خرید مسکن در دهک های بالاتر درآمدی فراهم کنند. بنابراین لازم است سیاست گذاران پولی کشور با در نظر گرفتن این ملاحظات لیزینگ مسکن را به مسیر درستی هدایت کنند.

شیخ الاسلامی ادامه داد: به خصوص اینکه هم اکنون بیش از 80 درصد سرمایه شرکت های لیزینگ صرف تسهیلات خرید خودرو می شود بنابراین آنچه از مجموع سرمایه این شرکت ها و تسهیلات دریافتی آنان باقی می ماند به قدری اندک است که نیازمند توجه ویژه از سوی سیاست گذار پولی کشور است.

وی همچنین در خصوص نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن گفت: مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی، شرکت های لیزینگ مجاز به محاسبه نرخ سود تسهیلات به میزان 3 واحد درصد بیشتر از سود فعلی تسهیلات بانکی هستند؛ بنابراین و با توجه به اینکه سود تسهیلات بانکی هم اکنون 18 درصد است شرکت های لیزینگ می توانند تسهیلات خرید مسکن را تا سقف 21 درصد به متقاضیان پرداخت کنند.

شیخ الاسلامی گفت: این در حالی است که عمدتا سود شرکت های لیزینگ از کانال خرید زیر قیمت پروژه های نیمه تمام،تکمیل و فروش آن ها به متقاضیان تامین می شود و بنابراین نرخ سود فعلی تسهیلات لیزینگ در وهله دوم برای این شرکت ها حائز اهمیت است.

وی تاکید کرد: به این ترتیب نرخ سود فعلی تسهیلات لیزینگ تعیین شده در دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی نرخی منطقی است.