سه پارامتر تعیین کننده نوسانات آتی در بازار مسکن

این تحلیل گر بخش مسکن در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با بیان اینکه سیاست‌های پولی و اعتباری محرک طرف تقاضا اولین پارامتر تاثیرگذار در این مسیر است، اظهار کرد: طی ماه‌ها و فصول گذشته می توان مهم‌ترین سیاست اتخاذ شده توسط دولت که جنبه پولی و اعتباری داشته است را پرداخت تسهیلات توسط بانک مسکن برای خریداران یا متقاضیان خرید مسکن در شهرهای مختلف برشمرد.
وی ادامه داد: در این میان افراد با مراجعه به شعب مختلف بانک مسکن می‌توانند با سپرده‌گذاری مبالغی در بانک پس از گذشت مدت زمانی و با نرخ سود کمتر از 10 درصد تسهیلات دریافت کنند. در شهری مانند تهران برای دریافت چنین تسهیلاتی (صندوق پس‌انداز یکم) با حداقل موجودی67 میلیون ریال، می‌توان 800 میلیون ریال تسهیلات با حداکثر دوره بازپرداخت 144 ماه دریافت کرد، هر چند که با وضعیت نرخ اشتغال و رکود حاکم بر اقتصاد، بازپرداخت اقساط چنین تسهیلاتی شاید چندان آسان نباشد ولی در هر صورت می‌توان آن را به عنوان محرکی برای طرف تقاضا تلقی کرد.
این کارشناس بخش مسکن سیاست‌های مالی دولت برای مسکن را دومین عامل تاثیرگذار در این روند معرفی کرد و افزود: طی حدود یک‌سال گذشته تلاش دولت بر آن بوده است تا با اتخاذ سیاست‌های مالی، اقدام به شفاف‌سازی کلیه مبادلات و تامین مالی کسری بودجه خود کند. این امر هر چند که به‌ صورت کلان و به‌ دلیل تاکید بر شفاف‌سازی از سوی گروهی از اقتصاددانان، موافقانی نیز داشته است، ولی در مجموع به نظر می رسد برای تحرک بخشی به بازار مسکن در عمل عاملی در جهت تحریک بازار تلقی نمی‌شود.
وی به افزایش قیمت مصالح ساختمانی اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که در شکل گیری رونق یا رکود در اقتصاد اهمیت دارد، میزان قیمت مواد اولیه تولید و نرخ رشد آن در هر مقطع زمانی است. به‌ صورت طبیعی تورم طرف عرضه در اقتصاد هر کشور ناشی از شوک‌ها یا افزایش قیمت‌های مواد اولیه، دستمزد و... در اقتصاد است. اکنون صنعت ساختمان در شرایطی است که به نظر می‌رسد دچار «تورم فشار هزینه» یا cost-push inflation است. براساس اطلاعات اخذ‌ شده از تعدادی از فعالان و سازندگان مسکن در تهران و برخی از شهرستان‌های اطراف، قیمت هر پاکت سیمان از خرداد ماه سال 95 از رقمی در حدود 5000 تومان به رقمی در حدود 8000 تومان رسیده است (یعنی رشدی حدود 60 درصد در این بازه زمانی) و نیز قیمت هر کیسه گچ از 2500 تومان به 3000 تومان در همین مقطع زمانی رسیده است (یعنی رشدی در حدود 20 درصد). این در حالی است که قیمت هر کیلو میلگرد از 1400 تومان به رقمی در حدود 1700 تومان رسیده است (یعنی رشدی در حدود 20 درصد).
وی اضافه کرد: در عین حال دستمزد کارگر نیز از سال گذشته تاکنون بین 17 تا 20درصد رشد نشان می‌دهد (دستمزد تقریبا و به‌ صورت عمومی حدود 30 درصد بهای ساخت است و گاه برای کارگران غیر ایرانی تابعی از نوسانات نرخ ارز نیز است). نرخ رشد‌های ذکر شده همگی حکایت از آن دارند که قیمت مسکن طی 18 ماه آینده ممکن است دچار نوسان شود، در حالی‌که هنوز مازاد عرضه موجود در بازار تخلیه نشده و طرف تقاضا توان خرید ندارد، طی ماه‌های آتی با محصولی مواجه خواهد شد که باید برای خرید آن هزینه بیشتری را متقبل شود.
این کارشناس مسکن در پایان تصریح کرد: اکنون صنعت ساختمان با شرایط متناقضی روبه‌رو است. از یک طرف دولت تصور می‌کند با اعطای تسهیلات خرید مسکن طرف تقاضا را دچار تحریک می‌کند و از سوی دیگر ضمن اخذ مالیات (که قطعا آثار منفی روی نقدینگی سازندگان و خصوصا شرکت‌های ساختمانی خواهد نهاد) توان اجرای پروژه‌ها را از فعالان صنعت بیش از پیش خواهد گرفت. ضمن اینکه به‌ دلیل عدم اجرای مکانیزم‌های کنترلی، اجازه بروز پدیده «قیمت‌گذاری سلیقه ای و بی منطق» را در عرضه برخی از مصالح ساختمانی می‌دهد و زمینه‌های رشد قیمت تمام شده ساخت را فراهم می‌کند.