نایب رییس سندیکای شرکت های ساختمانی به بانک مسکن پیشنهاد کرد
فرمول خروج بخش خصوصی از تنگنای مالی
جواد خوانساری در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن اظهار کرد: هم اکنون ساز و کار موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای به عنوان یکی از ابزارهای نوین تامین مالی حوزه ساخت و ساز تنها مختص بخش مسکن است این در حالی است که بخش خصوصی آمادگی دارد علاوه بر بخش مسکن اقدام به تاسیس این موسسات برای تامین مالی سایر پروژه های عمرانی کند.
وی با بیان اینکه هم اکنون 7 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام، متوقف و نیمه تعطیل در سراسر کشور به دلیل عدم وجود سیستم تامین مالی موثر وجود دارد، به مسئولان بانک مسکن پیشنهاد کرد: با هم فکری بخش خصوصی ساز و کاری ایجاد شود که بتوان از ظرفیت های موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای برای تامین مالی سایر پروژه های عمرانی و حل مشکلات مالی در این پروژه ها به نفع بهره برداران و اقتصاد کشور، استفاده کرد.
وی در این باره گفت: در حال حاضر این موسسات تنها برای تامین مالی ساخت واحدهای مسکونی قابلیت راه اندازی دارد؛ اگر ساز و کاری طراحی شود که بتوان از این موسسات برای تکمیل یا شروع پروژه های عمرانی غیر مسکونی نیز استفاده کرد می توان شاهد حل گره های بسیار بزرگ در عرصه تامین مالی پروژه های عمرانی بود.
وی با اشاره به تنگنای مالی پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی رسیدن پروژه های مهم عمرانی به مرحله بهره برداری را نیازمند تامین مالی این پروژه ها عنوان کرد و افزود:در این زمینه باید یک سری قوانین، تسهیل شده و در صورت لزوم قوانین و دستورالعمل های جدیدی وضع شود؛ یکی از مسایل همین است که سیستم بانکی نیز کمک کند و همان گونه که به بخش مسکن تسهیلات پرداخت می شود برای سایر پروژه های عمرانی که بهره برداران واقعی آنان نیز مردم هستند تسهیلات مناسب در نظر گرفته شود و امکان استفاده از روش ها، نهادها و ابزارهای مهم تامین مالی همچون موسسات پس انداز و تسهیلات نیز ایجاد شود. وی با اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مسکن در راستای تامین مالی حوزه ساخت و خرید مسکن گفت: این اقدامات شایسته می تواند از بخش مسکن به سایر بخش های عمرانی نیز تسری پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: بنا داریم در دیدارهای آتی خود با مسئولان دولتی و سیاست گذاران پولی و بانکی پیشنهاد فراهم شدن شرایط برای راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات طرح های عمرانی را ارائه کنیم تا ساز و کار موجود در جهت توسعه و تسهیل فعالیت های بخش خصوصی تعدیل و تسهیل شود.
وی افزود: در این زمینه تیم های کارشناسی ماهری در اختیار داریم که اگر مسئولان دولتی و سیستم بانکی پیشنهادات ما را بپذیرند بلافاصله این تیم را مامور می کنیم که چارچوب های قانونی و قابل اجرای این روش تامین مالی برای پروژه های عمرانی را امکان سنجی و تنظیم کنند.
وی افزود: در این زمینه باید چارچوب نحوه مدیریت پیمان در این پروژه ها به نحوی برنامه ریزی و تدوین شود که حقوق طرفین به نحو مساوی و عادلانه رعایت و تامین شود؛ متاسفانه در چارچوب فعلی نحوه مدیریت پیمان در پروژه های ساختمانی که بیش از 50 سال پیش تهیه شده است دولت حاکمیت مطلق پروژه ها را در اختیار دارد و این موضوع موجب شده در برخی موارد از امکان ایجاد شده به واسطه این چارچوب سو استفاده شود؛ بنابراین حتما لازم است به منظور تسهیل فعالیت بخش خصوصی این قوانین نیز اصلاح شود و چارچوب نحوه مدیریت پیمان در قراردادهای عمرانی نیز تعدیل شود.
وی گفت: بخش خصوصی طی سال های اخیر به قدری ناتوان شده است که مردم و صاحبان سرمایه به سختی نقدینگی خود را برای سرمایه گذاری های عمرانی در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند و این نقدینگی که در کشور ما روز به روز درحال افزایش است به غلط به انحراف رفته و به ساخت مجتمع های تجاری بیش از حد نیاز در برخی مناطق شهر تهران و سایر کلان شهرها و یا دامن زدن به نابسامانی در سایر حوزه های اقتصادی همچون ارز، طلا و ... منجر شده است.
خوانساری تصریح کرد: اگر به بخش خصوصی آزادی عمل و فعالیت داده شود و شرایط فعالیت بخش خصوصی به واسطه حمایت های مالی و همچنین امکان استفاده از ابزارهای نوین مالی در پروژه های عمرانی تسهیل شود به طور قطع مردم نیز سرمایه های خود را برای تولید، عمران و آبادانی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار می دهند.
وی افزود: نمونه این انحراف در ساخت مال ها و مجتمع های تجاری بسیار زیاد در برخی مناطق شهر تهران است که با معضل نبود مشتری برای فروش یا اجاره نیز مواجه اند.در نتیجه بخش زیادی از سرمایه هایی که می توانست در خدمت عمران و آبادانی کشور قرار بگیرد در این مجتمع های خالی و فاقد مشتری بلوکه شده است.
