مقررات متفاوت بر حسب کارکرد بانک ها

مطابق این بررسی های، بانک های دنیا از زمان بحران مالی سال 2008 تا کنون، با قدرت گرفتن نظام های تنظیمی بانک ها، مجبور شدند که حدود 321 میلیارد دلار جریمه پرداخت کنند، رقمی که معادل تولید ناخالص داخلی کشور ایران است.  به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از رویترز، گروه مشاور بوستون معتقدند با گذشت 10 سال از بحران مالی، صنعت بانکی به طور کامل در این زمان احیا نشده است. مطابق این گزارش، از رقم کل جریمه، بانک های آمریکای شمالی حدود 63 درصد از کل جریمه ها را در فاصله زمانی 2009 تا 2016 پرداخت کرده است. اگر چه رگولاتورهای آمریکایی در صدور جریمه و دریافت آن از بانک‌ها، کارآمدتر بوده‌اند، اما همتایان آنها در اروپا و آسیا هم احتمالا در این زمینه روندشان را سرعت خواهند بخشید. بر پایه این گزارش، شمار تغییرات رگولاتوری که بانک‌ها در سطح جهانی باید دنبال کنند، از سال ۲۰۱۱ بیش از سه برابر افزایش یافته که به طور متوسط ۲۰۰ بازبینی در روز بوده است. با وجود اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تسهیل مقررات رگولاتوری و بازبینی قانون داد-فرانک فرمان داده است، اما گروه مشاوره بوستون در گزارش خود اعلام کرد تاثیرات رگولاتوری همچنان هزینه زیادی برای بانکها به همراه خواهد داشت.
ترامپ و سایر مخالفان قانون داد-فرانک می‌گویند این مقررات مانع وام دهی شده است. در فوریه ترامپ دستور داد مقررات بانکی مهمی که پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تصویب شدند، به منظور تسهیل مقررات بانکی مورد بازبینی قرار گیرند.
قانون داد- فرانک یک چارچوب قانونی برای شرکت‌های فعال در بازار اوراق بهادار و صنعت خدمات مالی آمریکا ایجاد کرده است و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر بنگاه‌های فعال در این بازار و صنعت دارد. از جمله مزایای این قانون می‌توان به بنیانگذاری نهادهایی برای حمایت بیشتر از مصرف‌کنندگان، بالا بردن شفافیت و حساب‌دهی گزارشگری و ایجاد قوانین سختگیرانه برای وثیقه‌های مربوط به وام‌های رهنی اشاره کرد.
نظام های تنظیمی بانک ها پس از بحران سال 2008، به طور قابل توجهی تغییر کردند. پس از بحران مالی سال‌های اخیر، این نکته برای ناظران بانکی در کشورهای مختلف، مسلم شد که استانداردها و نظارت بانکی باید از بانکی به بانک دیگر تفاوت داشته باشد. به عبارت دیگر، در دوران قبل از بحران مالی، استانداردهای نظارت بانکی برای همه بانک‌ها یکسان بود.
بر اساس آمار منتشر‌ شده از بحران مالی از سوی بانک جهانی در پاییز سال 2008 -‌‌یعنی در اوج بحران مالی-‌اقتصاد جهانی دچار عمیق‌ترین و گسترده‌ترین رکود خود بعد از رکود بزرگ 1930 شد و سیاست گذاران کشورهای بحران‌ زده اقدامات بی‌سابقه‌ای برای جلوگیری از وقوع دومین رکود بزرگ جهانی انجام دادند. پس از بحران در سال 2010 و بعد از تثبیت شرایط مالی، دولت ایالات متحده اصلاحات نظام مالی را در پیش گرفت. همچنین دولت‌ها در دیگر اقتصادهای پیشرفته با انجام طیف وسیع‌تری از اقدامات نظیر تزریق نقدینگی، تضمین بدهی‌های بانک‌ها و سرمایه‌گذاری مجدد در بانک‌های تضعیف‌ شده و... از بخش بانکی حمایت کردند. به عنوان مثال، هنگامی که بحران مالی ظاهر شد، دولت ایالات متحده در بازار مداخله کرده و با برعهده گرفتن مسوولیت در مقابل بدهی نظام بانکی، واسطه‌گرهای مالی را در مسیر بازگشت قرار داد تا سپرده‌گذاران پس‌انداز خود را از دست ندهند. این پاکسازی با تزریق سرمایه به نهادهای ورشکسته تاثیر بسیار زیادی بر رشد در کشورهای بحران‌ زده داشت ولی اجرای آن پرهزینه بود. از سوی دیگر مقررات بانکی نیز تغییر کرد و سخت گیری ها تشدید یافت. این در حالی است که در داخل کشور، مکانیزم های مقرراتی با اصلاحات روز دنیا فاصله گرفته و این مورد به یکی از عوامل اثرگذار در عدم توسعه روابط بانکی داخل کشور با خارجی ها پس از برجام تبدیل شده است. 
همچنین، تدوین مقررات نظارتی جداگانه مختص بانک های توسعه ای، از جمله مطالبات کارشناسان بازار پول برای اصلاحات اساسی در این بازار است.
بانک های توسعه ای تخصصی همچون بانک مسکن که رسالت اصلی اش تامین منابع ارزان قیمت برای اجرای سیاست های حمایتی مد نظر دولت در بخش است، نیازمند مقررات نظارتی متفاوت هستند. به عنوان مثال بانک های توسعه ای باید از پرداخت مالیات معاف باشند.