۱۰ برنامه ای که باید در سال آینده اجرایی شود

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، پروانه اصلانی،کارشناس و صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن،با تاکید بر نقش موثر تسهیلات خرید مسکن در خروج بازار معاملات ملک از حالت رکود و حرکت در مسیر رونق گفت: تحولات سال آینده بازار ملک ، دست کم در نتیجه دو دسته از عوامل اقتصادی یعنی عوامل درون بخشی و برون بخشی بازار مسکن قابل بررسی است.

وی گفت: در پیش بینی تحولات مربوط به بازار مسکن در سال آینده، عوامل برون بخشی همچون افزایش نرخ ارز، روند ملایم افزایش درآمدهای نفتی، رشد بودجه دولت و بودجه عمرانی، افزایش نرخ تورم، نوسانات احتمالی مربوط به نرخ سود بانک ها و همچنین شرایط  سیاسی و تحولات داخلی و خارجی حائز اهمیت است.

اصلانی توضیح داد: پیش بینی می شود سال آینده نوسان و افزایش نرخ ارز، همراه با رشد ملایم و افزایش نسبی درآمدهای نفتی بازار مسکن را تحت تاثیر قرار دهد.این در حالی است که پیش بینی می شود بودجه دولت نیز رشد 7/8 درصدی و بودجه های عمرانی نیز رشد 1/9 درصدی پیدا کند.

 وی ادامه داد: در کنار پیش بینی هایی که در مورد افزایش نرخ تورم عمومی در اقتصاد کشور وجود دارد، به نظر می رسد عدم کاهش نرخ های سود بانکی و وجود برخی نااطمینانی ها در خصوص تحولات داخلی و خارجی سیاسی (همچون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های نامناسب ترامپ)، در تحولات بازار مسکن سال آینده بی تاثیر نباشد.

اصلانی توضیح داد: این تحولات بیرونی از سه زاویه می تواند بازار مسکن سال 96 را تحت تاثیر قرار دهد؛ افزایش نسبی قیمت مسکن،کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن و کند شدن سرعت ورود به دوره رونق می تواند برخی پیامدهای احتمالی تاثیر عوامل گفته شده بر بازار مسکن سال 96 باشد.هر چند هنوز تاثیر این عوامل بر بازار مسکن سال بعد قطعیت نیافته و تنها در حد پیش بینی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که از منظر عوامل درون بخشی، بازار مسکن سال بعد نیز قابل پیش بینی است،روند صدور پروانه های ساختمانی برای ساخت  و سازهای جدید، نسبت تسهیلات بخش مسکن به قیمت مسکن و سیاست های کوتاه مدت و میان میان دولت برای تامین مسکن میان درآمدها و کم درآمدها، سه عامل درون بخشی است که می تواند بازار مسکن را در سال آینده تخت تاثیر قرار دهد.

اصلانی توضیح داد: روند رو به رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری های و مراجع صدور پروانه ساختمانی حاکی از کاهش رشد منفی ساخت و سازهای جدید است؛ این در حالی است که بهبود قابل ملاحظه نسبت تسهیلات اعطایی بخش مسکن (تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده یا با اتکا به سپرده های خانوارهای متقاضی) به قیمت مسکن و همچنین اتخاذ سیاست های حمایتی برای دهک‌های میان و کم درآمدی در سال بعد می تواند از موجبات رونق بازار مسکن باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس سیگنال های درونی بازار مسکن حاکی است احتمالا در سال بعد قیمت مسکن به طور نسبی افزایش خواهد یافت (رشد حول و حوش تورم و یا اندکی بیشتر از آن) و به تبع آن همزمان با افزایش حجم معاملات مسکن می توان انتظار داشت دوره رکود مسکن به طور کامل به اتمام برسد.هر چند این تحولات هرگز به معنای بروز جهش قیمتی در بازار مسکن سال 96 نخواهد بود.

وی اولویت های دولت برای اجرای برنامه های جدید در بخش مسکن را در بیش از 10 آیتم موضوعی دسته بندی کرده و در این باره توضیح داد: اجرای عملی برنامه مسکن اجتماعی، مشتمل بر دو برنامه مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی، توسعه‌ای شدن بانک مسکن،گسترش بازار رهن ثانویه، توسعه بازار رهن اولیه (افزایش سقف و تنوع تسهیلات) و راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان، بخشی از اولویت های اجرایی دولت در حوزه مسکن در سال آینده خواهد بود.

اصلانی ادامه داد: همچنین راه اندازی شرکت‌های تامین سرمایه در بخش مسکن، توسعه نظام پیش فروش مسکن، راه اندازی صندوق‌های ضمانت در حوزه مسکن، صندوق تسهیلات و پس انداز منطقه ای مسکن، صندوق‌ پس انداز مسکن یکم، لیزینگ مسکن، گسترش سامانه های اطلاعاتی و...از دیگر برنامه هایی است که سال بعد، دولت  و به طور مشخص وزارت راه  و شهرسازی و سیستم بانکی کشور باید آن ها را پیگیری و عملیاتی کنند.

وی تاکید کرد: به طور قطع اقدام به موقع و اثربخش دولت  و سیستم بانکی در بخش مسکن می تواند ضمن تقویت قدرت خرید خانوارها و کمک به تسریع رونق در بازار معاملات مسکن  و ساخت  و ساز، مانع از رشد محسوس قیمت آپارتمان های مسکونی در سال آینده  و به طور کلی در مقاطع زمانی مختلف شود.