تاثیر مسکن بر موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رحیمی انارکیعضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه، قضاوت درباره استقبال یا عدم استقبال سازنده ها و سرمایه گذاران بازار مسکن از طرح مصوب راه اندازی موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای، زود است، اعلام کرد: تجربه فعالیت این موسسات در گذشته نشان می دهد، پروسه تصویب طرح تا راه اندازی چندین ماه زمان می برد.

به رغم آنکه دستورالعمل تأسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای نیمه شهریور ماه امسال در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما هم اکنون تنها تعداد انگشت شماری از متقاضیان تامین مالی پروژه های ساختمانی از این محل، درخواست خود را برای تاسیس این موسسات به بانک مسکن ارائه کرده اند.
در شرایطی که برخی فعالان بازار ساخت و ساز عدم کارآیی و اثربخشی این روش تأمین مالی را مهمترین علت استقبال کمرنگ سازندگان از این روش تأمین مالی طی حدود 6 ماه گذشته اعلام می کنند، ابوالقاسم رحیمی انارکی،عضو هیأت مدیره بانک مسکن سه دلیل عمده این موضوع را اعلام کرد.
رحیمی انارکی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت: زمانبر بودن فرآیند تأسیس این موسسات از زمان ارائه درخواست تا فراهم شدن مقدمات راه اندازی موسسه، رکود فعالیت های ساختمانی و بی انگیزه بودن سازندگان برای ورود به ساخت  و سازهای جدید و همچنین دسترسی سازندگان مسکن به سقف مناسبی از تسهیلات بدون سپرده بانکی برای ساخت واحدهای مسکونی سه دلیل عمده عدم استقبال چشمگیر سازندگان از تأسیس این موسسات طی 6 ماه گذشته است.
وی در این باره توضیح داد: مهم ترین علت اینکه هنوز تعداد قابل توجهی از موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای راه اندازی نشده یا از سوی سازندگان با استقبال زیادی همراه نشده است این است که روند تأسیس این موسسات زمان میبرد و لازم است مدت زمانی بگذرد تا مقدمات راه اندازی این موسسات فراهم شود.
وی افزود: در جریان بررسی تجربه راه اندازی این موسسات در سال ها و دهه های قبل نیز می بینیم از زمان تصویب دستورالعمل راهاندازی موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای مسکن تا زمان تأسیس اولین موسسات و شروع تأمین مالی پروژه ها از طریق آن، چندین ماه، زمان گذشته است.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن خاطرنشان کرد: به عنوان مثال به رغم آنکه دستورالعمل تأسیس این موسسات برای اولین بار در سال 46 به تصویب رسید اما اولین موسسه موضوع این تصویب نامه در سال 50 راه اندازی شد.
رحیمی انارکی تاکید کرد: بنابراین برای قضاوت در خصوص میزان کارآیی، اثربخشی و استقبال بخش خصوصی از راه اندازی این موسسات باید زمان بیشتری را در نظر گرفت و فرصت بیشتری به متقاضیان بالقوه تأسیس این موسسات داد.
وی گفت:در واقع تأسیس این موسسات نیازمند پشت سر گذاشتن پروسه ای است که بر اساس آن برای انجام مقدمات تأسیس، مدت زمان مشخصی زمان مورد نیاز است.
رحیمی انارکی اظهار امیدواری کرد: به طور قطع در سال های آینده تعداد این موسسات افزایش خواهد یافت و این روش تأمین مالی به یکی از شیوه های رایج تأمین مالی در حوزه مسکن تبدیل خواهد شد.
به خصوص اینکه رواج و کارآیی تمام روش های جدید تأمین مالی  تا حد زیادی وابسته به وضعیت بازار معاملات مسکن است.
وی توضیح داد: به این معنا که در دوره رکود چندان نمی توان به اثربخشی ابزارهای تأمین مالی جدید امید زیادی داشت اما همین که بازار مسکن وارد فاز رونق شود استفاده از این ابزارها نیز تقویت خواهد شد.
رحیمی انارکی افزود: به این علت که بیشترین سهم در راه اندازی این موسسات را بخش خصوصی دارد یعنی بخش خصوصی باید 80 درصد سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی این موسسات را تامین کنند و سهم بانک مسکن در این موسسات 20 درصد است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی هم در حال حاضر چشم انداز رونق ندارد؛ در واقع انگیزه لازم برای ورود به فعالیت های مورد نیاز به منظور تأسیس موسسات پس انداز و تسهیلات مسکن منطقه ای هم اکنون از سوی بخش خصوصی وجود ندارد اما به محض ورود بازار مسکن به فاز رونق و نمایان شدن آثار آن، استفاده از روشهای جدید تأمین مالی در بخش مسکن خصوصا راه اندازی و تأسیس موسسات پسانداز و تسهیلات مسکن تقویت خواهد شد و این موضوع با استقبال بخش خصوصی همراه می شود.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن تصریح کرد: این در حالی است که هم اکنون سازندگان مسکن همزمان با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن تا 150 میلیون تومان برای هر واحد احداثی، به پوشش مناسبی از تسهیلات ساخت و ساز دسترسی دارند.

وی گفت: به نظر می رسد این دو تمهید تازه یعنی دسترسی به سقف نسبتا مطلوبی از تسهیلات ساخت مسکن و امکان تأمین مالی محلی پروژه های ساختمانی از محل تأسیس موسسات پس انداز و تسهیلات منطقه ای در دوره رونق فعالیت های ساختمانی منجر به تأمین بخش قابل توجهی از سرمایه های مورد نیاز برای ساخت واحدهای مورد نیاز در بازار مصرفی مسکن باشد.