با ابتکار بانک مسکن انجام شد؛
برگزاری اولین نشست تحلیل اقتصاد مسکن در کردستان
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، میزگرد تخصصی «بررسی شرایط حاکم بر بازار مسکن» با حضور رحیم حسن زاده، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان، مسوولان بانک مسکن در استان کردستان، نمایندگان سازمان نظام مهندسی، اتحادیه مشاورین املاک، انجمن انبوه سازان، انجمن پیمانکاران ساختمانی و کارشناسان دانشگاهی و همچنین خبرنگاران در محل این بانک برگزار شد.
بر اساس این گزارش، حسن‌زاده با قدردانی از مدیر شعب بانک مسکن استان به عنوان پیشنهاد دهنده و میزبان این میزگرد، برگزاری چنین نشست‌های تخصصی را در استان، نشان‌دهنده دلسوزی مدیران بانک مسکن دانست و تشکیل جلسات متعدد کارشناسی در این حوزه را خواستار شد.
سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری کردستان در ادامه با اشاره به این مطلب که متغیرهـای عرضـه و تقاضا در بازار مسکن در عین پیش برندگی سایر بخش‌ها، خود، تابعی از عوامل فرادستی بازار است، افزود: شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، رکودی است نه تورمی و بر این اساس، وقتی که سطح تولید پایین می آید بیکاری افزایش و تورم کاهش می یابد و در بخش رونق، علاوه بر افزایش تولید، نرخ تورم هم افزایش می یابد.
حسن‌زاده ۴۰ درصد تقاضای بازار مسکن را تقاضای اصلی و ۶۰ درصد را سوداگرانه عنوان کرد و ادامه داد: میزان زیادی از عرضه و تقاضا این بخش، تابع متغیرهای خارج از بازار مسکن است که بایستی با تشکیل جلسات متعدد با حضور کارشناسان سازمان‌ها و ادارات وابسته به بخش مسکن بتوان به شناسایی تمام متغیرها و میزان اثرگزاری دست یابیم.
وی در ادامه به قیمت تمام شده زمین به عنوان یکی از عوامل مؤثر در رکود این بخش اشاره کرد و از دستگاه‌های مرتبط خواست تا با لحاظ کردن این مشکل، گامی موثر در ایجاد انگیزه برای متولیان بخش مسکن بردارند.
جلال الدین سلیمی، مدیر شعب بانک مسکن در استان کردستان نیز با قدردانی از مشارکت و حضور مدیران و مهمانان، برگزاری این میزگرد را با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت بخش مسکن و ساختمان در استان کردستان دانست و استفاده از توان و تجربیات مدیران و صاحب‌نظران و افراد تأثیرگذار را ضرورتی برای برنامه‌ریزی برشمرد.
وی در ادامه با اشاره به کاهش تمایل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان افزود: رکود سه سال اخیر بازار مسکن، تأثیرات منفی و عمیقی بر بسیاری از بخش‌های وابسته تولیدی و صنعت بخش مسکن داشته است؛ هر چند این رکود در استان‌های مختلف، دارای درجات متفاوتی است اما در مجموع، کاهش تعداد معاملات را در مقایسه با سال پایه ۹۲ را شاهدیم.
مدیر شعب استان در ادامه به تقسیم بندی تقاضا در بازار مسکن اشاره و تصریح کرد: دو نوع تقاضا در بازار مسکن مشهود است، اول تقاضای سوداگرانه که توسط سرمایه گذاران برای کسب سود خلق دنبال می شود و دوم، تقاضای مبتنی بر نیاز مصرف‌کنندگان که حداکثر ۴۰ درصد از کل معاملات را شامل می‌شود، خروج سوداگران در کوتاه‌مدت باعث کاهش قیمت می شود که میزان ورودی سرمایه به این بخش را کاهش می‌دهد و در بازه زمانی پنچ ساله، میزان عرضه و تقاضا را نامتعادل می کند و باعث افزایش شتابان قیمت می‌شود.
سلیمی در پایان به سایر عوامل موثر بر رکود مسکن و ساختمان مانند زمین اشاره کرد و تجریه و تحلیل آنها و میزان اثرگذاری آنها را بر رکود حاکم بر بازار مسکن مهم و ضروری دانست.
