سه دلیل رشد منفی بخش ساختمان

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش با پیش بینی رشد اقتصادی سال 1395 در بخش های اقتصادی ، دلایل رشد منفی در بخش مسکن را عنوان کرد. در این گزارش بر توجه جدی بر سرمایه گذاری و نرخ سود بانکی، تاکید شده است. 

این گزارش با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران» رشد بخش ساختمان در سال 1395 را حدود منفی 14/9 درصد پیش بینی کرده است. در صورت تحقق این رقم، پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش رقم می خورد.

از نگاه مولفان این گزارش، این وضعیت سه دلیل است دارد: دلیل اول، کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت به صورت اجرای طرح های عمرانی مطرح شده است. همچنین دلیل دوم، کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش بوده است. این گزارش ریشه این وضعیت را در مسکن مهر و افزایش هزینه های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید بالقوه مسکن عنوان می کند. در کنار این دو مورد، کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های غیر مسکونی توسط بخش خصوصی به دلیل رکود کلی اقتصاد، که معمولا برای اجرای طرح های صنعتی، تجاری و سایر موارد ضروری هستند، دلیل سوم مطرح شده در این گزارش است.

 به نظر می رسد که مجموعه این عوامل باعث شده که بخش مسکن و ساختمان هنوز در رکود باقی بماند، البته برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که با رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج دولت و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، می توان امیدوار بود که به شکل تدریجی رونق بخش ساختمان در سال آینده مشاهده شود. سیاست گذاران اقتصادی، به دلیل اشتغال زا بودن بخش مسکن و ساختمان و اثرگذاری این بخش در رشد اقتصادی کل، در تلاش هستند که با سیاست های تحریک تقاضا، از رکود بخش مسکن عبور کنند.

اما همانطور که این گزارش تایید کرده است، یکی از علت های وضعیت نابسامان ساختمان در شرایط کنونی، ریشه در سیاست های غلط مانند مسکن مهر عنوان شده است. به گفته کارشناسان برای مسکن مهر 45 هزارمیلیارد تومان نقدینگی اختصاص یافت و آثار زیانباری بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. از نگاه کارشناسان، بخش مسکن خصوصی‌ترین بخش اقتصادی کشور است و ورود دولت قبل به بحث ساخت اشتباه بزرگی بود که در کنار تأمین مالی نامناسب و از محل پول پر قدرت بانک مرکزی منشأ آثار منفی شد. این گزارش در بخش جمع بندی تاکید میکند که بخش مسکن نیازمند توجه جدی از طرق مختلفی مانند انجام اقدامات اطمینان بخش برای سرمایه گذاران برای کاهش ریسک سرمایه گذاری و کاهش نرخ سود بانکی است.

رشد 7/2 درصدی در سال جاری

گزارش مرکز پژوهش ها پیش بینی خود را از آمار رشد کل اقتصادی در سال 1395 و سایر بخش ها نیز ارائه کرده است.

از این گزارش بر اساس نتایج این گزارش رشد اقتصادی کشور در سال 1395 معادل با 7/2 درصد برآورد شده ‌است. این در حالی است که برآورد صندوق جهانی پول و بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال 1395 (2016) به ترتیب معادل با 6/6 درصد و 4/6 درصد گزارش شده‌است. بر مبنی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد 52 درصدی ارزش تولیدات بخش نفتی، مهم‌ترین نیروی محرکه رشد اقتصادی در سال جاری بوده است. بر مبنی برآورد مرکز آمار ایران، رشد 52 درصدی ارزش تولیدات بخش نفتی، معادل با رشد 5/2  واحد درصدی کل تولید ناخالص داخلی در کشور است. نکته حایز اهمیت در رابطه با برآورد بازوی پژوهشی مجلس از وضعیت اقتصادی ایران، پیش‌بینی بهبود عملکرد سالانه اکثر بخش‌های اقتصادی در سال جاری در مقایسه با ارقام به ثبت رسیده برای عملکرد این بخش‌ها در سال گذشته است.

بر این اساس، رشد بخش کشاورزی در سال 1395 معادل با 5/7 درصد، رشد بخش صنعت 1/9 درصد و بخش خدمات معادل با 3/7 درصد پیش بینی شده است.