یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد:

استفاده از ظرفیت ابزارهای نوین برای رونق مسکن

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۵/۱۲/۱۸
کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد مسکن معتقدند، استفاده از ابزارهای نوین پولی و مالی در کنار سبد تسهیلاتی متنوع خرید و ساخت، می تواند چرخه خروج از رکود بخش مسکن را در سال ۹۶ تسهیل کند.
پایگاه خبری بانک مسکن

سلمان خادم المله استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن با بیان اینکه گام اول برای بازگشت بخش مسکن به جاده رونق تقویت سمت تقاضا است، اظهار کرد: استفاده از ابزارهای مکمل نوین پولی و مالی همچون لیزینگ مسکن می­تواند به رونق دهی بازار مسکن کمک موثری کند.

وی  ادامه داد: شرکت‌های لیزینگ مسکن در حوزه نهادهای پولی قرار می‌گیرند که وظیفه آنها تقویت تقاضای مسکن است. شرکت‌های لیزینگ طی قرارداد اجاره، به اجاره کننده حق استفاده از مسکن را می ‏دهد و در پایان مدت قرارداد، مالکیت مسکن با شرایطی از پیش تعیین شده به اجاره کننده منتقل می‌شود.

این استاد دانشگاه به اهمیت استراتژیک بخش مسکن به‌ عنوان یک بخش پیشران اقتصادی و وظایف حاکمیت در تامین نیاز مسکن جامعه، اشاره کرد و گفت: لیزینگ مسکن شیوه‌ای است که در قالب آن شرکت‌های اعتباری با به‌کار انداختن سرمایه خود در مسیر تأمین مالی متقاضیان خرید آپارتمان مسکونی، بخش زیادی از قیمت ملک را برای خریدار تقبل کرده و در ازای آن، با احتساب سود مشخص و نظارت شده ای، اقساط میان‌ مدت و بلند مدت از خریدار دریافت می‌کنند.

به گفته وی این طرح، عملا باعث راه‌اندازی مدل خریدهای اعتباری در بازار مسکن می‌شود و خلأ تسهیلات خرید ناشی از معذوریت بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات (و خلأ بانک‌های توسعه‌ای- تخصصی حوزه مسکن) را برای متقاضیان جبران می‌کند.

خادم المله به روند عملیات شرکت‌های لیزینگ اشاره کرد و افزود: به‌ طور معمول در لیزینگ مسکن آورده نقدی متقاضی 30 - 20 درصد و آورده شرکت 80 - 70 درصد قیمت خرید یک ملک است و متقاضی ملک را به‌ صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار می‌گیرد و پس از آنکه اجاره را به‌ صورت کامل پرداخت کرد، مالک می‌شود.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد نگرانی‌های عمده نهاد ناظر بازار پول، اثرات تورمی ناشی از تقویت تقاضا در بازارهای مختلف و از جمله بازار مسکن باشد اما در صورتی که با اهرم ­های مختلف این نوع ابزارهای پولی تحت کنترل قرار گیرد می توان امیدوار بود بخشی از تقاضای مصرفی بخش مسکن در سال 96 از این طریق پاسخ داده شود.

این کارشناس با اشاره به نتایج تجربیات جهانی در این حوزه تصریح کرد: در بسیاری از نقاط دنیا، معادل حداقل 50 درصد تولید ناخالص داخلی، تسهیلات رهنی مسکن– تسهیلات بلندمدت خرید خانه- به متقاضیان پرداخت می‌شود. شاخص نسبت کل تسهیلات خرید مسکن به تولید ناخالص داخلی، میزان بزرگی و کارآیی بازار رهن یک کشور را نشان می‌دهد که هر چقدر این شاخص بیشتر باشد به معنای بزرگی دامنه پوشش حمایتی متقاضیان مسکن و همچنین محدوده گسترده بازار است.

به گفته خادم المله لیزینگ یکی از روش‌های تامین مالی برای افرادی است که اگر حمایت مالی شوند و اصطلاحا بتوانند از اهرم مالی استفاده کنند، برای خرید دارایی‌ها (خصوصا دارایی‌های ثابت با عمر متوسط و بلندمدت) توان کافی در اختیار داشته باشند. (عمدتا طبقه متوسط یا دهک‌های میانی که توانایی پرداخت اقساط با رقم‌های بالا را دارند، در این طیف قرار دارند.)



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000