مزایای افزایش سرمایه بانک مسکن

این مصوبه باید توسط وزارت اقتصاد -به لحاظ تأمین منابع لازم برای افزایش سرمایه- به اجرا در بیاید اما از آنجا که دو مصوبه پیش از این، که مستقیم به موضوع افزایش سرمایه تنها بانک توسعه ­ای تخصصی بخش مسکن مربوط می ­شود، هنوز به اجرا در نیامده است، عملیاتی شدن مصوبه سوم در هاله ­ای از ابهام قرار دارد.

سرمایه بانک مسکن در حال حاضر، کمتر از 4 هزار میلیارد تومان است در حالیکه این بانک به تنهایی نزدیک به 50 درصد از کل تسهیلات بخش مسکن شامل انواع وام ساخت، خرید و تعمیرات آپارتمان را پرداخت می­ کند.

بانک مسکن در سال­های 93 و 94، سالانه بیش از 17 هزار و 500 میلیارد تومان و طی 9 ماه اول امسال نیز 15 هزار و 400 میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کرد.

عمده تسهیلات ارایه شده از آنجا که بصورت هدفمند، تحریک سمت تقاضای مصرفی خرید مسکن با هدف رونق ­بخشی ابتدا به بازار ساخت و سازهای مسکونی و سپس بخش­ های دنباله رو بخش مسکن (صنایع تولید مصالح ساختمانی) را به دنبال داشته، با نرخ­ های سود پایین ­تر از سطح رایج در نظام بانکی، ارایه شده است.

به عنوان مثال در حال حاضر تسهیلات خرید مسکن بدون سپرده (تسهیلات اوراق) با سود 17/5درصد پرداخت می­ شود و همچنین تسهیلات خرید مسکن صندوق پس ­انداز مسکن یکم نیز با سود 8 تا 9/5 درصد به خانه اولی ها پرداخت می شود.

این میزان عملکرد بانک مسکن که طبق آمارهای رسمی، اثر مثبت در خروج بازار ملک از رکود سه ساله داشته است، در بدترین شرایط ممکن به لحاظ منابع و اعتبارات در دسترس، به ثبت رسیده است.

امسال با تصویب دو تبصره در بودجه 95 کل کشور قرار بود سرمایه بانک مسکن به ترتیب 5 هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند. تا کنون این دو تبصره شکل عملیاتی به خود نگرفته است و حالا، قرار است با تصویب هیات دولت، سرمایه حداقلی بانک، 5 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.

یک بررسی مشخص می­ کند: هر ریال افزایش سرمایه بانک مسکن، 13 ریال قدرت تسهیلات دهی برای بانک بوجود می آورد.

از آن طرف، تحت تاثیر افزایش سرمایه بانک مسکن، صورت­ های مالی بانک بهبود می­ یابد و این موضوع می­ تواند باعث افزایش اعتبار بانک شده و امکان همکاری مشترک با بانک ­های خارجی را فراهم کند.

به نظر می­ رسد در مقطع کنونی که بار اصلی هدایت بازارهای معاملات و ساخت و ساز به فاز رونق، کاملاً بر عمده بانک مسکن گذاشته شده است، لازم است مصوبات دولت و مجلس در حوزه پشتیبانی مالی از بخش مسکن، بدون فوت وقت و به شکل کامل اجرایی شود.

امسال، بانک مسکن علاوه بر تامین مالی متقاضیان خرید و ساخت مسکن، یک مسولیت اصلی دیگر را در حوزه نوسازی بافت فرسوده برای فقرزدایی از حدود 60 هزار هکتار محدوده فرسوده شهرهای کشور، تقبل کرد.

بانک مسکن امسال برنامه پرداخت 100 هزار فقره تسهیلات نوسازی بافت فرسوده را در دستور کار قرار دارد که برای اجرای کامل آن و همچنین تداوم اجرا در سال 96، لازم است یارانه نرخ سود این تسهیلات (مصوب دولت و بانک مرکزی) از طریق سازمان برنامه، به متقاضیان دریافت کننده تسهیلات نوسازی پرداخت شود تا انگیزه لازم در سرمایه­گذاران بافت فرسوده و همین طور مالکان املاک کلنگی، برای تخریب و نوسازی از طریق دریافت تسهیلات بانکی، بیش از پیش، تقویت شود.

انتظار می ­رود موضوع قدیمی افزایش سرمایه بانک مسکن تا اوایل سال آینده، سرانجام حل و فصل شود.

بخش مسکن، در اقتصاد کشور ایران و سایر کشورها،‌ بخش پیشران محسوب می­ شود به این معنا که تحرک در این بخش، باعث افزایش تقاضای خرید در حداقل 100 رشتهصنعتی، تولیدی و خدماتی می­ شود و تولید در بخش­ های دنباله رو بخش مسکن را افزایش می­ دهد. این فرآیند در نهایت باعث رشد اقتصادی می­ شود و رونق را به کل اقتصاد ایران برمی­ گرداند.

بخش مسکن و ساختمان طی 5 سال گذشته همواره با رشد منفی ارزش افزوده همراه بود و این اتفاق، اثر مستقیم در رکود اقتصادی و رشد منفی اقتصاد به جا گذاشت.

دولت امیدوار است سال آینده بخش مسکن از رکود خارج شده و بتواند رشد مثبت اقتصادی را برای کشور رقم بزند. شرط این اتفاق، تامین مالی بیشتر بخش مسکن است و برای تحقق این شرط، لازم است بنیه مالی بانک توسعه ­ای تخصصی بخش مسکن، نسبت به امسال و سال­های گذشته، با سطح قابل توجهی، تقویت شود.

در شرایط فعلی، تنها راهکار موثر برای تقویت بنیه مالی بانک مسکن، افزایش سرمایه بانک است.