معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد

۷ عامل تاثیرگذار بر بازار مسکن ۹۶

دسته بندی : اخبار مسکن
۱۳۹۵/۱۲/۲۲
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تاثیر ۷ مولفه اقتصادی و سیاسی بر اقتصاد مسکن سال آینده خبر داد.
پایگاه خبری بانک مسکن

حامد مظاهریان در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن در این باره گفت: سال 96 در شرایطی آغاز خواهد شد که بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری از مولفه های اقتصادی و سیاسی برون بخشی تاثیر می­ پذیرد و از این جهت می توان سال آینده را سالی متفاوت و در عین حال دشوارترین سال به لحاظ قابلیت پیش بینی دقیق برای بخش مسکن دانست.

وی گفت: تحولات بازار مسکن در سال 96 به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر عواملی همچون نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، میزان رشد اقتصادی، بودجه دولت، فضای سیاسی کشور، نوسانات قیمت­ و تحولات بازار نفت و همچنین تحولات سیاسی جهانی قرار دارد.

مظاهریان با بیان اینکه طی سال های اخیر شرایط بسیار متنوع و متفاوتی بر اقتصاد کشور حاکم بوده است و همین عامل موجب شده تحولات بازار مسکن به نحوی در ارتباط با هر یک از مولفه های اقتصادی درون بخشی و برون بخشی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: میزان تاثیر پذیری بازار مسکن از هر کدام از این مولفه ها -اقتصادی و سیاسی- در همه دوره ها یکسان نبوده است بلکه در هر دوره ای متناسب با شرایط و تحولات گوناگون سیاسی و اقتصادی شدت  و ضعف اثرپذیری بازار مسکن از هر یک از این عوامل متفاوت بوده است.

وی تاکید کرد: پیش بینی تحولات بازار مسکن در سال آینده نیازمند تحلیل درست  و درک عمیق از هر یک از تحولات سیاسی و اقتصادی است که به نحو مستقیم  و غیر مستقیم در هر یک از دوره ها بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه به نظر می رسد شدت اثرپذیری بازار مسکن 96 از این تحولات نسبت به سال های اخیر بیشتر خواهد بود،گفت: بررسی ها حاکی است افزایش نسبی نرخ ارز در سال آینده محتمل خواهد بود؛ هر چند ممکن است نوسان نرخ ارز ملایم و غیر هیجانی باشد اما از چند مجرا می تواند بر بخش مسکن اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه های ساخت  و ساز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده مسکن به خصوص در واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت اولین اثر احتمالی نوسان نرخ ارز در سال 96 خواهد بود؛ این در حالی است که این نوسانات احتمالی می تواند از طریق افزایش سودآوری در بازار ارز، منجر به هدایت سرمایه ها به این بازار اقتصادی شود؛ این در حالی است که بروز انتظارات تورمی در اقتصاد کشور می تواند سومین اثر محتمل نوسانات احتمالی نرخ ارز در سال بعد باشد که هر یک از این عوامل به نوبه خود بر بازار مسکن اثر گذار خواهند بود.

مظاهریان همچنین با اشاره به برآوردهای کارشناسی مبنی بر عدم کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال بعد، این عامل را نیز از عوامل اثرگذار بر بازار مسکن سال 96 عنوان کرد که می تواند با تثبیت جایگاه جذاب برای بازار پول از ورود بخشی از سرمایه های بالقوه به بازار مسکن خودداری کند و مانع از رشد سرمایه گذاری در بخش مسکن به میزان دلخواه شود.

وی با بیان اینکه روند بودجه دولت در سال بعد، حاکی از رشد نسبی ارزش افزوده بخش مسکن  و ساختمان در سال آینده است،گفت: نا اطمینانی های سیاسی، از دیگر عوامل موثر بر تاخیر در ورود سرمایه ها به بازار مسکن هستند و از این جهت اثر تحولات سیاسی سال آینده بر بازار مسکن قابل تامل است.

معاون مسکن  و ساختمان وزیر راه  و شهرسازی، توسعه بلند مدت و پایدار در بخش مسکن را به طور مستقیم با برنامه های دولت به منظور اصلاحات ساختاری در این بخش مرتبط دانست و گفت: عملیاتی شدن برنامه مسکن اجتماعی،گسترش بازار رهن، توسعه ابزارها و نهادهای پولی و مالی برای حمایت از هر دو سمت عرضه و تقاضا در بازار مسکن، افزایش سقف تسهیلات و همچنین راه اندازی صندوق های ضمانت در حوزه مسکن چند رویکرد موثر در راستای اصلاحات ساختاری در بازار مسکن به شمار می روند.

وی همچنین اندیشیدن تدابیر لازم برای مقابله با بروز سوداگری و سفته بازی در بازار زمین و مسکن را از دیگر ضرورت های فعلی بازار مسکن اعلام کرد  و گفت: تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار نیز از دیگر اقداماتی است که می تواند بازار مسکن سال بعد را با تحولات مثبت همراه کند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000