رتبه اول کلان شهرها در صندوق پس انداز یکم مسکن

بهروز ملکی، تحلیلگر اقتصاد مسکن با بیان اینکه هم اکنون به لحاظ توزیع جغرافیایی، متقاضیان خانه اولی خرید مسکن در کلان شهرها سهم 50 درصدی از تسهیلات این صندوق را به خود اختصاص داده اند گفت: توزیع جغرافیایی تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر20 درصد و در مراکز استان ها 30 درصد است.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب، هم اکنون عمده متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن مختص خانه اولی ها، زوج های جوان خانه اولی ساکن در کلان شهرها هستند.

ملکی با اشاره به پوشش مناسب سقف فعلی تسهیلات خرید مسکن نسبت به قیمت کل یک واحد مسکونی معمولی در تمام شهرها،گفت: به مسئولان سیستم بانکی کشور توصیه می شود در آستانه ورود بازار معاملات و ساخت مسکن به فاز رونق در ماه های پیش رو، تلاش خود را معطوف به افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به نفع تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن کنند.

وی همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن را از دیگر اقدامات ضروری برای افزایش قدرت تسهیلات دهی به بازار تقاضای ملک در سال آینده عنوان کرد و گفت: لازم است دو مصوبه ای که سال 95 برای افزایش سرمایه بانک مسکن تصویب اما عملیاتی نشد در سال آینده پیگیری شده و سرمایه بانک مسکن به نفع تقویت بازار تقاضای آپارتمان های مصرفی به حد مطلوبی برسد.

ملکی اعمال سیاست های لازم برای حمایت از طرف عرضه مسکن را نیز در مقطع زمانی حاضر از اقدامات مهم برشمرد و گفت: تقویت تسهیلات ساخت مسکن در کنار سیاست های حمایت از طرف تقاضا منجر به افزایش تولید واحدهای مصرفی و رونق غیرتورمی در بازار ملک می شود.

وی افزود: علاوه بر سیاست های تقویت طرف عرضه با استفاده از تسهیلات بانکی و افزایش سقف تسهیلات ساخت، افزایش زمان بازپرداخت و کاهش نرخ سود، مسئولان بازار مسکن در بدنه دولت و وزارت راه  و شهرسازی نیز باید رایزنی های لازم را به منظور تسهیل شرایط ساخت مسکن مصرفی و متناسب با الگوی فعلی تقاضا انجام دهند.

ملکی گفت: به عنوان مثال تسهیل شرایط مالیاتی و کاهش مالیات های ساخت  و ساز در شرایط فعلی به نفع ساخت واحدهای مسکونی مصرفی می تواند منجر به استقبال سازندگان از ساخت واحدهای مصرفی شود و رونق بازار ملک را از ناحیه تقاضای غالب در بازار مسکن تسریع کند.

وی افزود: هم اکنون برخی شرایط و ضوابط دست و پاگیر باعث کاهش انگیزه سازندگان به ساخت مسکن شده است که لازم است مسئولان نظام بانکی و مدیران ارشد دولتی در حوزه مسکن در جهت رفع این محدودیت ها و ایجاد مشوق های لازم برای رونق ساخت واحدهای مسکونی مصرفی اقدامات لازم را به عمل آورند.

ملکی تاکید کرد: ادامه برخی  ضوابط دست و پاگیر در حوزه ساخت مسکن می تواند خروج از رکود ساختمانی را دشوارتر و ان را به تعویق بیندازد. این در حالی است که سیاست گذاران و مجریان حوزه مسکن می توانند اعمال برخی از این ضوابط و مقررات همچون محدودیت های مالیاتی را به زمان دیگری موکول کنند و در مقطع زمانی حاضر شرایط را برای رشد فعالیت های ساختمانی مهیا کنند.

این تحلیلگر اقتصاد مسکن همچنین با اشاره به اتفاق نظر تحلیل های کارشناسی در مورد میزان رشد قیمت مسکن در سال آینده گفت: مطابق با آخرین نظرسنجی های صورت گرفته، بیش از 40 درصد از کارشناسان، صاحبنظران و فعالان بازار مسکن معتقدند سال آینده رشد قیمت مسکن حول و حوش تورم عمومی خواهد بود؛ این در حالی است که 22 درصد رشد قیمت مسکن کمتر از حد تورم، 16 درصد ثبات قیمت مسکن و تنها 21 درصد رشد قیمت مسکن اندکی بیش از حد تورم عمومی را پیش بینی می کنند.

وی گفت: طی سال های اخیر، رکود اقتصادی، افت قدرت خرید خانوارها و نرخ های بالای سود بانکی مسیر ورود سرمایه به بازار مسکن را مسدود کرد این در حالی است که حجم بالای صدور پروانه ساختمانی در فاصله سال های 90 تا 92 و همچنین کاهش درآمدهای نفتی از مهمترین عوامل تشدید کننده رکود ساختمانی طی دست کم سه سال گذشته بوده است.