با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار؛

شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، پشتیبان تامین مالی وزارت راه و شهرسازی شد

با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار حوزه فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به منظور کمک به اجرای روش‌های تامین مالی وزارت راه و شهرسازی از صنعت املاک و مستغلات به «حمل‌ و نقل، شهرسازی، صنعت ساختمان و صنایع وابسته گسترش یافت.
پایگاه خبری بانک مسکن

دلسوز، مدیر تامین مالی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس و اوراق بهادار در حوزه دامنه فعالیت شرکت مذکور، گفت: تغییر در اساسنامه و گسترش زمینه فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن با پیشنهاد مدیران این شرکت در دستور کار قرار گرفت و در شورای عالی بورس و اوراق بهادار مطرح شد. 

وی خاطرنشان کرد: منشاء این پیشنهاد، برخی بحث‌ها و اختلاف نظرها با سازمان بورس بود به نحوی که مسوولان سازمان بورس فعالیت شرکت تامین سرمایه بانک مسکن در زمینه صنایع وابسته به صنعت ساختمان را مجاز و مرتبط با فعالیت‌های این شرکت نمی‌دانستند. به عنوان مثال این شرکت در گذشته نسبت به انتشار اوراق مرابحه برای فولاد مبارکه اقدام کرد که سازمان بورس اعتقاد داشت، این فعالیت با مسوولیت‌های شرکت تامین سرمایه مرتبط نیست. در حالی که فولاد یکی از پایه‌ای ترین صنایع وابسته به صنعت ساختمان محسوب می‌شود.

دلسوز با بیان اینکه شرکت تامین سرمایه بانک مسکن به دنبال پوشش یک سطح از صنایع بالادستی و پایین‌دستی صنعت ساختمان بود، گفت: از این رو مقرر شد برای روشن شدن جزییات ابعاد فعالیت این شرکت پیشنهاد ما در شورای عالی بورس و اوراق بهادار بررسی شود.

وی جزییات پیشنهاد خود را این‌ طور تشریح کرد: طبق اساسنامه قبلی شرکت، فعالیت در حیطه صنعت ساختمان، املاک و مستغلات و شهرسازی مجاز شمرده شده بود اما در پیشنهاد جدید حمل‌ونقل و نیز صنایع وابسته به صنعت ساختمان به این مجموعه اضافه شده است.

دلسوز توضیح داد: منطق ما برای اضافه کردن بخش حمل‌ و نقل این است که بانک مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی بوده و به نوعی بالادست مجموعه بانک و شرکت تامین سرمایه محسوب می‌شود. از سوی دیگر وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی نیز به عنوان روسا و مقامات ناظر بر فعالیت بانک مسکن نظارت دارند. این دو مجموعه به دلیل شرایط ویژه‌ای که دارند، بانک مسکن را محدود و ملزم کرده‌اند که در هیچ بخشی به جز مسکن فعالیت نکنند و حتی اجازه فعالیت در بخش‌های دیگر صنعت ساختمان نظیر پروژه‌های با کاربری اداری و تجاری را نیز به بانک عامل بخش مسکن نداده‌اند. به این ترتیب دست عملیاتی بانک مسکن تا حد زیادی بسته است. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان مقام مافوق بانک مسکن به خدماتی در بخش حمل‌ونقل نیاز دارد که اگر شرکت تامین سرمایه بانک با سهام 100 درصد دولتی پاسخ ندهد، وزارتخانه ناچار خواهد بود از بخش خصوصی این خدمات را دریافت کند که مشکلات خاص خود را دارد.

مدیر مالی شرکت تامین سرمایه بانک مسکن تاکید کرد: مقصود از «حمل‌ و نقل» همان تعریفی است که وزارت راه و شهرسازی از این واژه در نظر دارد و در نتیجه شامل حمل‌ونقل دریایی، هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌شود. به عبارت دیگر از این پس شرکت تامین سرمایه بانک مسکن می‌تواند در زمینه تامین مالی پروژه‌های حمل‌ و نقلی وزارتخانه بالادست خود ورود کند.

وی با بیان اینکه برخی از فعالیت‌های وزارت راه و شهرسازی نیز در زمره امور زیربنایی غیرساختمانی است، گفت: به عنوان مثال همکاری در پروژه‌های فاضلاب شهری یا پروژه‌های زیربنایی نظیر ساخت پل و نظایر آن نیز به تامین مالی نیاز دارد که تامین مالی برای آنها توسط شرکت تامین سرمایه بانک مسکن، در قالب فعالیت‌های شهرسازی مجاز شمرده شده است.

دلسوز با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از مخالفت شورای عالی بورس و اوراق بهادار با گنجاندن صنایع وابسته به صنعت ساختمان در زمره حیطه فعالیت‌های شرکت تامین سرمایه بانک مسکن است، گفت: هنوز نسخه نهایی مصوب این شورا در اختیار شرکت قرار نگرفته و نمی‌توان به طور دقیق جزییات آن را اعلام کرد. اما روشن است که با اصلاحات اخیر شرکت تامین سرمایه بانک مسکن می‌تواند تمام خدمات مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در بخش تامین مالی را ارائه کند.



ارسال نظر

تعداد کاراکتر 0 از 4000