افزایش اطمینان در بازار تسهیلات مسکن

تیمور رحمانی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت: افزایش سرمایه بانک مسکن به 8 هزار میلیارد تومان که در روزهای پایانی سال 95 با مجوز بانک مرکزی میسر شد منجر به افزایش توان اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید و ساخت مسکن خواهد شد و از این جهت می توان این اقدام را عاملی اطمینان بخش در جهت افزایش کمک به قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار مسکن دانست.

وی با اشاره به تاثیر مثبت سایر اقدامات بانک مسکن طی دو سال گذشته به خصوص افزایش سقف تسهیلات خرید  وساخت آپارتمان های مسکونی افزود: هر چند اقدامات دو سال اخیر بانک مسکن به ویژه افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت ملک و تنوع بخشی به ابزارها و نهادهای پولی و مالی برای پوشش بخشی از هزینه تامین مسکن در شهرهای مختلف کشور اثرات مطلوب و غیر قابل انکار خود را بر بازار مسکن در پی داشته است اما افزایش سرمایه بانک مسکن اقدام دیگری است که می توان از آن به عنوان مکمل اقدامات گذشته این بانک در حمایت از هر دو سمت عرضه و تقاضای ملک نام برد.

رحمانی گفت: در واقع بانک مسکن به عنوان نهاد اعطای فاینانس به متقاضیان خرید و ساخت مسکن در کشور که نقش موثری را در پوشش بخشی از هزینه خرید آپارتمان و واحد مسکونی به طبقات متوسط و پایین تر درآمدی ایفا می کند با این اقدام به نوعی اطمینان متقاضیان آتی خرید مسکن را به امکان استفاده از تسهیلات در دوره های پیش رو افزایش داده است.

وی با بیان اینکه هر چند بعید به نظر می رسد که در کوتاه مدت افزایش سرمایه بانک مسکن به 8 هزار میلیارد تومان بتواند اثر مستقیم در افزایش توان بانک عامل بخش مسکن برای اعطای تسهیلات به متقاضیان داشته باشد، افزود: این اثر در میان مدت و بلند مدت مشهود خواهد شد و به تدریج می توان شاهد افزایش توان مالی بانک جهت اعطای حجم  و سقف بیشتر تسهیلات به متقاضیان مسکن بود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه بهترین سیاست برای حمایت از بازار مسکن عدم مداخله مستقیم دولت ها در بازار مسکن است خاطرنشان کرد: با این حال اگر قرار است مداخله و سیاستی در این زمینه از سوی دولت ها انجام شود بهترین سیاست در مقطع زمانی فعلی حمایت از سمت تقاضای مسکن است که افزایش سقف و حجم تسهیلات خرید مسکن یکی از این سیاست ها محسوب می شود.

 وی تاکید کرد: در واقع اگر دولت ها به دنبال اعمال حمایت و مداخله در بازار مسکن باشند بهترین شکل مداخله، حمایت از سمت تقاضای ملک به خصوص در زمان حاضر و دوره پیش روی بازار مسکن است.

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به متغیرهای برون بخشی موثر در وضعیت بازار مسکن دست کم تا نیمه اول سال جاری،گفت: به نظر می رسد تغییرات تورم در نیمه اول امسال نسبت به سایر عوامل برون بخشی در تغییرات بازار مسکن موثرتر از سایر عوامل باشد؛ به این معنا که دنبال روی بازار مسکن از روند صعودی تورم می تواند منجر به بروز نوسانات قیمتی در بازار مسکن شود هر چند این نوسانات در مقطع زمانی حاضر فراتر از حد تورم عمومی نخواهد بود.

وی همچنین احتمال رشد ملایم سرمایه گذاری های جدید در حوزه ساخت و ساز را محتمل ترین پیش بینی از وضعیت کوتاه مدت بازار ساخت مسکن عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد هم اکنون جهت گیری عمده سازندگان مسکن نیز با اطلاع از رفتار فعلی سمت تقاضا در بازار مسکن در مسیر ساخت واحدهای مصرفی برای متقاضیان دهک های متوسط درآمدی قرار داشته باشد و تجاری سازی و ساخت و سازهای لوکس در مقطع زمانی حاضر رفتاری دور از انتظار از سمت عرضه ملک محسوب می شود.

رحمانی همچنین بالا بودن نرخ سود بانکی را از مهمترین موانع بروز رونق در بازارهای اقتصادی از جمله بازار مسکن عنوان کرد.