تسهیلات بانکی اهرم تحریک رونق مسکن

فردین یزدانی ضمن بیان این مطلب همچنین افزود: در یک دوره افزایش شدید و در دوره ی دیگر کاهش یا ثبات نسبتاً فراگیر بر قیمت مسکن بـه وجـود آمـده کـه بـه تبـع آن تحولات ایجاد شده در بخش مسکن،کل اقتصاد را متاثر می کند.

مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در تشریح عوامل تاثیر گـذار بـر قیمـت مسکن به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: این عوامل به دو دسته عوامل سمت عرضه و عوامل سمت تقاضا قابل تقسـیم اسـت. افزایش قیمت مسکن، قیمت زمین و مصالح ساختمانی و...از جمله عوامل موثر بر عرضه مسکن است. از سوی دیگر در سمت تقاضا عوامل دو دسته تقسیم می شوند؛ تقاضای واقعی مسکن (تقاضای ناشی از نیاز خانوار) و تقاضای سرمایه ای (تقاضای مسکن برای حفظ ارزش دارایی) آنچه تحولات بازار مسکن را از تحولات سایر بخش های اقتصادی متفاوت می کند و موجب شکل گرفتن الگوی متفاوت تغییر قیمت می شود تقاضای سرمایه ای مسکن است.

وی در توضیح چرایی افت سهم بخش مسکن در کارنامه رشد اقتصادی اظهار کرد: سرمایه گذاری در کل اقتصاد رشد چندانی نداشته است این یعنی رشد اقتصادی که امسال محقق شده مبتنی بر استفاده از ظرفیتهای خالی صنایع و فعالیت های خدماتی است. بخش ساختمان بیش از آنکه بخش مستقل باشد یک بخش تبعی است به این معنا که برای رشد آن نیاز است ابتدا رشد اقتصادی محقق شود، در مرحله بعد رشد اقتصادی به سرمایه گذاری تبدیل شود و نهایتا سرمایه گذاری در ساختمان برای تامین تقاضای ناشی از افزایش رشد اقتصادی رخ دهد. بنابر این از آنجا که هنوز رشد اقتصادی به صورت یک جریان مداوم در نیامده است کماکان رشد ارزش افزوده بخش ساختمان منفی است و با وجود ثبت رشد مثبت رشد اقتصادی هنوز هم سرمایه گذاری­ ها در واقع رشد چندانی نداشته است.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که مسیر حرکت بازار مسکن در ما­ه ­های آتی چگونه خواهد بود؟ عنوان کرد: اگر بخواهیم نرخ تورم را با روند قیمت مسکن طی سه سال گذشته مورد بررسی قرار دهیم متوجه می­ شویم که روند افزایش قیمت بخش مسکن همواره کمتر از نرخ تورم عمومی کشور بوده­ است. بنابراین در بلندمدت انتظار میرود قیمت مسکن به سمت نرخ تورم میل کند یعنی شکاف بین این دو شاخص کم شود و به تدریج شاهد رشد قیمت مسکن باشیم. کما اینکه در سال 94 رشد قیمت چندانی در بخش مسکن ایجاد نشد  اما سال گذشته ظاهرا حدود 7 درصد در بخش مسکن رشد قیمت اتفاق افتاده ­است.

وی ادامه داد: دومین فاکتور اثرگذار بر روند بخش مسکن نرخ ارز است. ثبات قیمت ارز اگر با رشد اقتصادی همراه باشد خود به خود به قوت گرفتن بازار مسکن کمک می­ کند. همچنین سومین شاخص مورد اشاره شما تغییرات نرخ سود بانکی و میزان اثرگذاری آن بر بازار مسکن است. تا زمانی که نرخ سود بانکی از نرخ تورم بیشتر باشد چون از جنبه سرمایه­ گذاری کم ریسک ­تر است سپرده ­ها به سمت بانک میل می­ کند. یعنی در واقع نرخ واقعی سود بانکی که تفاوت چند درصدی با نرخ تورم عمومی دارد سبب می­ شود که ورود سرمایه ها به بازار مسکن کندتر شود.

وی در بخش دیگری از صحبت ­های خود به اقدامات کنونی انجام شده از سوی دولت در بخش مسکن اشاره کرد و افزود: به نظر می ­رسد اقدامات انجام شده از سوی دولت به ویژه افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن و ترکیب آن با تداوم رشد اقتصادی می­­ تواند باعث ایجاد تحریک این بخش در سال آینده شود. منظور از تحریک بخش مسکن رشد ملایم قیمت­ ها است. در عین حال تقاضای مصرفی رشد پیدا می ­کند و احتمالا ارزش افزوده بخش ساختمان هم به تبع آن افزایش خواهد داشت اما این رشد به صورت ملایم و آرام است.