رد دو ادعای غلط

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، این روزها با داغ شدن مباحث انتخاباتی و جناح گیری طرف ها، موضوعاتی در خصوص ورشکستگی و مخدوش بودن آمارهای اقتصادی کشور مطرح شده است. این در حالی است که آمار و سند معتبری برای تایید این ادعاها، ارائه نشده است. در نتیجه این موضوع باعث شد که رئیس کل بانک مرکزی در کانال خود در شبکه های اجتماعی و مدیر کل نظارت بانک ها، در روابط عمومی بانک مرکزی، این نوع ادعاها را، به دور از منطق کارشناسی و موجب ضربه زدن به اعتماد عمومی بدانند. در این خصوص بانک مرکزی تهدید کرد در صورت تکرار چنین رفتارهای غیر مسئولانه از اظهار نظرکنندگان شکایت می کنند. مسئولان بانک مرکزی در عین حال به مردم ابراز اطمینان دادند آمارهای تهیه شده در این نهاد بر اساس استاندارد های بین المللی و از سوی کارشناسانی تهیه می شود که سال‌هاست در این عرصه مشغول به خدمت هستند. بانک مرکزی اعلام ورشکستگی بانک ها پس از انتخابات را نیز تکذیب کرد و هشدار داد: سیاسیون بدانند این گونه اظهار نظر ها که با اغراض سیاسی بیان می شود خسارت بار است.

ممنوعیت استفاده جناحی از آمارها

ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی، محور مطلب خود را به کیفیت و صحت اطلاعات منتشر شده توسط نهادهای رسمی آماری اختصاص داد. سیف در ابتدا با این توضیح که در همه کشورها شاخص‌های متعددی، از قبیل رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری، برای بررسی تحولات اقتصادی، تولید و منتشر می‌شود، به کارگیری این اطلاعات در تحلیل‌های سیاسی را امری پذیرفته تلقی کرد. وی اشکال کار را در این دیدکه رقبای سیاسی و برخی رسانه‌ها در منازعات و مجادلات فی‌ ما بین، حملات خود را متوجه صحّت و کیفیّت اطلاعات منتشره توسط نهادهای رسمی آماری می­ کنند. رییس کل بانک مرکزی هشدار داد که این امر می‌تواند آثار منفی و جبران‌ ناپذیری را به همراه داشته باشد.

سیف در ادامه یادداشت خود نوشت: «واقعیت این است که اساس و شاکله نظام‌های آماری در دنیا بر اصول علمی و کارشناسی پذیرفته شده و مورد اعتماد عمومی استوار است و لذا خدشه به اعتماد مردم نسبت به روش‌های آماری، در عمل به بی‌اعتباری آن منجر می‌‌شود.» رییس شورای پول و اعتبار توجه جناح‌های سیاسی رقیب را به این نکته جلب کرد که هر چند خدشه به نظام‌ آماری کشور ممکن است منافع سیاسی کوتاه‌ مدتی را برای آنها به همراه داشته باشد،‌ اما افت اعتماد عمومی نسبت به آمارهای رسمی، تبعات منفی بلند مدتی را متوجه نظام سیاسی و اقتصادی کشور خواهد کرد. همه این ها در حالی است که جایگزینی برای آمارهای معتبر رسمی کشور در سطح ملی و بین المللی وجود ندارد. رییس کل بانک مرکزی درباره اهمیت این آمارها نوشت: «آمارهای اقتصادی با صرف هزینه‌های مادی و انسانی قابل توجه و جمع‌آوری آمارهای رسمی از مراجع مختلف مسئول در کشور و بر اساس استانداردهای معتبر بین‌ المللی تهیه می‌شوند. استفاده از این آمارها بدون توجه به چارچوب تهیه آن ها می‌تواند باعث انتقال اطلاعات نادرست به مخاطبین شود. بنابر این لازم است ضمن دقت در به کارگیری آمارهای اقتصادی، از این سرمایه‌های اجتماعی حفاظت کرد. این سرمایه اجتماعی به یک طبقه، دولت یا بخش خاص تعلق ندارد که مورد سوء استفاده‌های جناحی قرار گیرد.»

ورشکستگی بانک ها، موضوع پیچیده ای است

مسوول نظارتی بانک مرکزی نیز نسبت به اظهارات یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ورشکستگی بانک ­ها، هشدار داد افراد و شخصیت­ ها، منافع عمومی جامعه را فدای اغراض سیاسی نکنند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عباس کمرئی طی یادداشتی به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور واکنش نشان داد. زاکانی گفته بود: « «بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. چرا دولت تصمیم گرفته این ورشکستگی را بعد از انتخابات اعلام کند؟!» کمرئی این دست اظهار نظرها را صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی کرد.

مدیرکل نظارت بر بانک ­ها و موسسات اعتباری با اشاره به سخنان روز جمعه علیرضا زاکانی در ستاد انتخابات کشور گفت: «آقای علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، در دو اظهار نظر مختلف، مسائل مربوط به منافع و اعتماد عمومی کشور را مطرح کرده و به صراحت اعلام کرده­ اند بانک‌ها امروز عمدتا ورشکسته‌اند. اعلام این موضوع نادرست که مستقیما با زندگی عموم مردم جامعه ارتباط دارد، باعث ایجاد نگرانیهایی میان مردم می ­شود که خسارت­ های ناشی از آن، جبران ناپذیر است و متاسفانه این گونه اظهار نظرها توسط افرادی که اطلاعات فنی دقیقی در این زمینه ندارند با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، صرفا در راستای مقاصد سیاسی کوتاه مدت ارزیابی می‌شود.»

کمرئی افزود: «بانک مرکزی ضمن تکذیب مطلب عنوان شده توسط آقای زاکانی، نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از تمام کاندیداهای ریاست جمهوری می‌خواهد منافع عمومی را قربانی اغراض سیاسی کوتاه مدت خود نکنند. توقف و ورشکستگی بانک­ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی با توجه به نقش محوری آنها در اقتصاد در مقایسه با سایر بنگاه های اقتصادی، رخدادی پیچیده تلقی می­ شود و اظهار نظرهای غیر کارشناسی توسط افراد و نهادهای غیرمسئول تنها سبب وخامت اوضاع و افزایش ریسک سرایت و هجوم به بانک‌ها خواهد شد و اظهار نظر در خصوص این موضوع، نیازمند احتیاط بیشتر تمام دلسوزان نظام است.»

کمرئی هشدار داد: «با توجه به اینکه طرح این گونه مطالب، موجب اخلال در آرامش روانی جامعه، خدشه دار شدن اعتماد عمومی و مواجه شدن بانک ­ها با ریسک شهرت می­ شود؛ در صورت تکرار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مدعی»، از طریق مراجع قضایی علیه بر هم زنندگان این آرامش روانی، طرح دعوی خواهد کرد.»