عملکرد نظام بانکی در بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات

به گزارش خبرگزاری ایبنا، اکبر کمیجانی در اولین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: بر اساس تبصره 35 قانون بودجه کشور، مجلس تصویب کرد مبلغ ٤٥ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی به افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی های دولت و بخشودگی جرایم تسهیلات  زیر ١٠٠ میلیون تومان اختصاص یابد که این اقدام به خروج ترازنامه بانک ها از شرایط نامناسب کمک کرد.

وی افزود: بخشی از این مبلغ به معافیت سود تسهیلات زیر 100 میلیون تومان اختصاص یافت. بر همین اساس تا پایان اسفند ماه سال گذشته ٢ هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بخشودگی جرایم تسهیلات زیر 10 میلیون تومان تخصیص یافت.

قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: سهم بانک های دولتی در این بخش بیشتر از بانک های غیر دولتی بود و نتایج عملکرد آنها نیز مثبت بود.

وی افزود: پرونده بخشودگی جرایم دیرکرد بانک ها تا پایان سال 95 با اختصاص مبلغ 2 هزار و ٢٥٠ میلیارد تومان بسته شد. از 45 هزار میلیارد تومان یادشده (از محل تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی)، 5 هزار و 400 میلیارد تومان باقی مانده و با توجه به اینکه اولویت با تسهیلات گیرندگان زیر 10 میلیون تومان است، این مبلغ به آنها اختصاص می یابد.

به گفته کمیجانی، از محل منابع بانک کشاورزی نیز تا 26 فروردین ماه سال جاری 1000 میلیارد تومان از معوقات وصول شده و مقرر شد مابقی مبالغ مانده را میان بانک کشاورزی و ملی تقسیم کنیم.