کنترل سوداگری با افزایش تسهیلات مسکن

غلامرضا سلامی در گفت و گو با پایگاه خبری بانک مسکن گفت: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن و همچنین تسهیلات بدون سپرده ساخت و ساز با سقف مناسب یکی از عوامل مهم در کنترل و کاهش سوداگری در بازار مسکن است.

وی با بیان اینکه اقدامات اخیر بانک مسکن در راستای تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی و همچنین تقویت بنیه مالی سازندگان واحدهای مسکونی مصرفی کوچک متراژ و میان متراژ گام مثبت و اقدامی بهنگام برای مقابله با سوداگری در بازار ملک بوده است، خاطر نشان کرد:کمرنگ شدن و از بین رفتن سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن دلایل گوناگونی دارد که بی شک یکی از مهمترین آن ها توجه به نیاز متقاضیان مصرفی و تقویت قدرت خرید آنان در بازار مسکن است.

سلامی افزود: مکانیزم مقابله با سوداگری از طریق افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن به این صورت است که سازندگان با مشاهده تقویت قدرت خرید متقاضیان مصرفی و افزایش تقاضا در این بازار اقدام به ساخت واحدهای مصرفی می کنند.

وی ادامه داد: در چنین وضعیتی هم نیاز سمت تقاضای مصرفی به واحدهای معمولی،کوچک متراژ و میان متراژ (غیر لوکس) بر طرف می شود و هم سازندگان موفق به نقد کردن دارایی های خود در نتیجه فروش سریع و بهنگام آپارتمان های مسکونی ساخته شده در بازار ملک می شوند.

سلامی تاکید کرد:به این ترتیب، با گرایش سازندگان به سمت ساخت و فروش آپارتمان های مصرفی عملا زمینه های سوداگری از بین می رود و بازار کاملا مصرفی می شود.

وی یکی از دلایل شکل گیری و تعمیق سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن در اوایل دهه 90 را عدم توجه به سمت تقاضای مصرفی در بازار مسکن آن سال ها عنوان کرد و گفت:اوایل دهه 90 سهم تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی به سطح بسیار اندکی تنزل یافت؛ این در حالی است که همزمان با ورود بخش عمده ای از سرمایه سرمایه گذاران ساختمانی به پروژه های لوکس و گران قیمت،جهش قیمت مسکن و همچنین افزایش سوداگری در بازار ملک، به یکی از مشخصات بارز بازار مسکن به خصوص در سال 92 تبدیل شد.

سلامی تصریح کرد: این در حالی است که با تقویت سهم تسهیلات خرید مسکن در بازار ملک هم اکنون عمده تقاضای حاضر در این بازار تقاضای مصرفی است که متقاضی خرید واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ هستند.

وی افزود: به نظر می رسد در چنین شرایطی سمت عرضه مسکن نیز با اطلاع از حضور پر رنگ سمت تقاضای مصرفی برای خرید این واحدها، جهت گیری های جدید خود در سرمایه گذاری های ساختمانی را به سمت ساخت و عرضه این واحدها هدایت کند.

سلامی تاکید کرد:با این حال سیاست های حمایت از سمت تقاضا و افزایش سهم تسهیلات از قیمت واحدهای مسکونی معمولی برای پاسخ به نیاز متقاضیان مصرفی یکی از مهمترین ضرورت ها و اولویت هایی است که باید به صورت مستمر ادامه داشته باشد چرا که عدم توجه به این نیاز و بی توجهی به تقویت مستمر این سهم برای پاسخگویی به تقاضای حاضر، منجر به بروز و سپس تشدید سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن خواهد شد.

وی افزود: لازم است بانک مسکن در ادامه سیاست های تاثیرگذار خود در بازار مسکن، برنامه های متنوع و جدیدی را برای استمرار و تقویت حمایت های خود از سمت تقاضای مسکن در پیش بگیرد.

مشاور وزیر راه  وشهرسازی تنوع بخشی و افزایش حمایت از سمت تقاضای مصرفی مسکن،افزایش عرضه واحدهای مسکونی مصرفی به بازار ملک و همچنین هدایت سرمایه گذاران به ساخت آپارتمان های کوچک و میان متراژ را در مقطع زمانی فعلی از مهمترین عوامل مقابله با بروز پدیده سوداگری در بازار مسکن عنوان کرد.

سلامی همچنین با اشاره به تهدیدهایی که بالا بودن نرخ سود بانکی برای بازار مسکن دارد،گفت:به طور کلی بهره بالای بانکی نه تنها در بخش مسکن بلکه تهدیدی برای کل اقتصاد کشور محسوب می شود و به خصوص در شرایط رکودی بازار مسکن را از ناحیه کاهش سرمایه گذاری برای ساخت واحدهای مصرفی و مورد نیاز سمت تقاضا،کاهش می دهد.

وی افزود: انتظار می رود دولت با پرداخت بدهی های خود به بانک ها و خروج آن ها از تنگنای مالی زمینه کاهش غیر دستوری نرخ سود سپرده های بانکی را ایجاد کند.