اهرم مقابله با سوداگری در بازار مسکن

سلمان خادم المله،کارشناس بازار مسکن  و صاحبنظر بازار سرمایه ضمن تشریح آینده کوتاه مدت بازار مسکن گفت: به طور قطع با سیاست های تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن شاهد سوداگری و سفته بازی در بازار مسکن 96 نخواهیم بود.

وی تقویت کنترل شده قدرت خرید متقاضیان مسکن را یکی از مهمترین الزامات حال حاضر بازار مسکن در آستانه رونق معاملات خرید و فروش ملک عنوان کرد و گفت: لازم است با سیاست های کارآمد در حوزه تحریک تقاضای مصرفی، مسیر هر گونه فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در بازار مسکن مسدود شود.

خادم المله با بیان اینکه در سال جاری به دلیل برخی مشکلات ناشی از کمبود منابع بانکی، امکان پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن نسبت به سال گذشته محدود شده است، تاکید کرد: لازم است دولت و سیاست گذار پولی با برنامه ریزی مناسب، از مسیرهای دیگری به تقویت سمت عرضه مسکن بپردازند.

وی ادامه داد: این در حالی است که کنترل تورم عمومی از دیگر الزامات اقتصادی در مقطع زمانی حاضر است؛ چرا که با افزایش احتمالی تورم بیشتر سرمایه ها برای حفظ و ارتقای ارزش به سمت بازارهای ارز، طلا و  سایر دارایی های نقد شونده هدایت می شود؛ هر چند ممکن است در صورت افزایش محسوس قیمت دلار، تا حدی سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.

خادم المله تصریح کرد: تا زمانیکه نرخ سود سپرده های بانکی دو رقمی است، یعنی فراتر از حد تورم عمومی و حتی توانایی مالی بانک ها به سپرده گذاران تعهد و پرداخت می شود نمی توان انتظار داشت انگیزه های کافی برای سرمایه گذاری، به بخش مسکن وارد شود به خصوص با محدودیت جدی منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات بدون سپرده ساخت مسکن این موضوع هم اکنون از اهمیت اساسی برخوردار است.

وی تاکید کرد: لازم است سیاست گذار پولی نسبت به نرخ هایی که این روزها از سوی برخی بانک ها به عنوان سود سپرده های بانکی پرداخت می شود تجدید نظر کرده و کنترل های لازم را اعمال کند؛ چرا که این موضوع هم اکنون به یکی از عمده ترین موانع ایجاد رونق در بخش ساخت و سازهای مسکونی تبدیل شده است.

وی افزود: بهبود فضای ساخت و ساز کشور نیازمند اعمال کنترل جدی در نرخ سود سپرده های بانکی است و نمی توان انتظار داشت در شرایط فعلی که بانک ها با محدودیت منابع مواجه اند تسهیلات بدون سپرده به میزان فراوان و حتی به طور نسبی قابل توجه، به این بخش تزریق شود.

خادم المله اعمال سیاست های اشتباه در دولت های گذشته، بیماری های فراگیر در فضای اقتصادی کشور و عدم ورود سرمایه های خارجی به بخش های مختلف و مولد اقتصادی را از مهمترین عوامل رکود ساختمانی و رکود در سایر فعالیت های اقتصادی عنوان کرد و گفت: با افزایش سرمایه بانک مسکن در صورت فراهم شدن امکان جذب سرمایه های خارجی و فعالیت این بانک در بازار سرمایه سایر کشورها می توان انتظار داشت فضای تامین مالی حوزه مسکن در بلند مدت بهبود پیدا کند.

وی عدم ورود سرمایه ها از جمله سرمایه های خارجی به کشور را منجر به بروز عواقب جبران ناپذیر در اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون در بخش مسکن با وضعیت خاصی مواجه ایم که افزایش سرمایه بانک مسکن و تلاش برای جذب سرمایه های خارجی گام مثبتی در این زمینه محسوب می شود.

خادم المله تصریح کرد: طی سال های گذشته خصوصا سال های میانی دهه 80 و سال های ابتدایی دهه 90، تقاضای مصرفی مسکن به خوبی تقویت نشد، همین موضوع منجر به کاهش روز افزون قدرت خرید خانوارها در بخش مسکن و افزایش شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها شد.

وی تاکید کرد: انتظار می رود در سال جاری سیاست های تقویت طرف تقاضا با جدیت بیشتری دنبال شود تا با افزایش تقاضا برای خرید آپارتمان های مصرفی سازندگان نیز از انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری های جدید ساختمانی برخوردار شوند.

خادم المله تلاش در جهت افزایش قدرت خرید خانوارها همراه با اعمال سیاست های پیشگیرانه از افزایش قیمت مسکن را در سال جاری از مهم ترین اقدامات برای تسریع رونق غیرتورمی در بخش مسکن عنوان کرد.