گزارش شاخص بهای مصرف کننده در فروردین ماه نشان می دهد
تورم تک رقمی در آستانه انتخابات
به گزارش پایگاه بانک مسکن، بانک مرکزی گزارش شاخص بهای مصرفکننده در فروردین ماه سالجاری را منتشر کرد. براساس آمارهای این گزارش، شاخص بهای مصرفکننده (بر اساس سال پایه ١٣٩٠) در این ماه به عدد ٢٥٦/٦ رسیده است. در نتیجه تورم ماهانه فروردین معادل 1/1 درصدبوده است. در اسفند 95، تورم ماهانه معادل 2 درصد گزارش شده بود؛ بنابراین تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. محاسبات حاکی از آن است که میانگین تورم ماهانه در سه ماه گذشته معادل ١/٤ درصد بوده که نسبتا رقم بالایی است. این در حالی است که میانگین تورم ماهانه در 12 ماه سال 1395 معادل ٠/٩ درصد بوده است.
دومین آمار تورمی، مربوط به تورم نقطه به نقطه است که تغییرات شاخص را در یک ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل در نظر میگیرد. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که در فروردین ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه به ١٢/٦ درصد رسیده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال قبل معادل١١/٩ درصد بوده است. به بیان دیگر در فروردین ماه افزایش تورم نقطه به نقطه ٠/٧ واحد درصد بوده که البته این افزایش در اسفندماه ١/٤ واحد درصد ثبت شد. تورم نقطه به نقطه از بهمن ماه سال گذشته از محدوده تک رقمی خارج شد و حرکت افزایشی خود را ادامه میدهد.
سومین آمار مربوط به تورم میانگین است که بیشتر مدنظر صاحبنظران و سیاستمداران قرارمیگیرد. این تورم، تغییرات شاخص بهای مصرفکننده را در دوازده ماه منتهی به فروردین 1396 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین 1395، در نظر میگیرد و به همین دلیل دارای حافظه 24 ماهه است. نرخ تورم میانگین در فروردینماه معادل ٩/٥ درصد بوده و تکرقمی باقی مانده است. البته این رقم نسبت به اسفندماه سال قبل ٠/٥ واحد درصد افزایش یافته است و حتی احتمال بازگشت به سطح دو رقمی در ماههای آینده را نیز دارد.
بانک مرکزی علاوه بر ارائه آمار تورم، تغییرات تورم ماهانه و نقطه به نقطه را در 12 گروه به نمایش گذاشته است. مهمترین علت افزایش تورم در فروردین ماه سال جاری را میتوان، تغییرات در قیمت خوراکی ها و آشامیدنیها دانست که مسیری متفاوت از سایر گروهها دارد. براساس این آمارها تورم ماهانه خوراکیها در فروردین معادل ٢/٩ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه این گروه نیز ١٩/٩ درصد ثبت شده است. البته افزایش تورم خوراکیها، بیشتر در گروه میوه و سبزیها و به دلیل اثرات فصلی است که به نظر میرسد با حذف اثر فصلی، نرخ تورم این گروه نیز مانند سایر گروهها در سطح پایینی قرار گیرد.
سیاستهای به کار گرفته در دولت یازدهم در کنار تغییرات انتظارات تورمی، باعث شده که طی سال های اخیر روند تورم نزولی شود و از سطح 40 درصد در سال 1392 به زیر 10درصد در سال1395 برسد. در پایان سال گذشته نرخ تورم پس از 26 سال تک رقمی و مهمترین وعده اقتصادی دولت یازدهم، محقق شد. اما یکی از مهمترین تغییر سیاستها، در خصوص رشد پایه پولی به وقوع پیوست. در حالیکه در دولتهای قبل، سیاستمداران با منابع بانک مرکزی به دنبال تحقق اهداف خود بودند، افزایش بیحساب عرضه پول، در کنار عدم بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی باعث شدکه نرخ رشد پایه پولی که موتور محرکه تورم بود، رشد بالایی را تجربه کند. در نتیجه سطح تورم نیز افزایش یافت، اما تغییر مسیر پس از سال 1392، باعث شد که روند صعودی نرخ تورم متوقف شود. در صورت تداوم مسیر افزایشی شاید تورم ایران نیز به حد تورم 800درصدی ونزوئلا و سیستم اقتصادی در آستانه فروپاشی قرار میگرفت. البته باید توجه داشت در حالیکه نرخ تورم به سطح تک رقمی رسیده است، اما در صورت اجرا نکردن اصلاحات اقتصادی در دولت دوازدهم، این نرخ در خطر روند افزایشی قرار خواهد گرفت.