رئیس‌کل بانک مرکزی در همایش بانکی ایران و اروپا تاکید کرد
آمادگی بانک ها برای تعامل مالی بین المللی
رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانک ها و موسسات گوناگون بین المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، تاکید کرد: شبکه بانکی و نظام مالی ایران با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با نظام مالی بین المللی است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رئیس‌کل بانک مرکزی در چهارمین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا، آفت رشد و توسعه پایدار را عوام‌گرایی و ارائه طرح‌ها و وعده های ظاهر فریب و غیر کارشناسی دانست. وی در ادامه بیان کرد که رفع مشکلات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال پایدار و تحقق اهداف والای اقتصادی کشور، یک فرآیند مستمر و پویا است و در یک دوره محدود، نمی‌توان و نباید انتظار رفع تمامی کاستی‌ها و مشکلات را داشت. رئیس شورای پول و اعتبار بار دیگر تاکید کرد: تجربه دوره‌های پیشین، نشان داد که مدیریت کلان اجرایی کشور، چه امر خطیر و حساسی است و نظام بانکی و مالی کشور، تا چه حد می‌تواند از محیط کلان سیاسی کشور متاثر شود. از این رو، حفظ ثبات ایجاد شده در نتیجه مجموعه اقدامات سیاسی و اقتصادی دولت، مهم‌ترین اولویت امروز کشور است.وی با تاکید بر اهمیت ارائه تصویری واقع‌بینانه از تحولات چهار سال گذشته و شرایط و افق پیش رو، یادآور شد: دولت یازدهم در شرایطی مدیریت امور اجرایی کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکی بین المللی کشور، در محدودترین سطح ممکن در سال‌های پس از انقلاب قرار داشت. تمامی بانک‌های ایران، از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده بودند و به غیر از چند بانک معدود و کوچک که با هزینه‌های بسیار بالا و غیر‌متعارف، خدمات محدودی را به بانک‌های ایرانی ارائه می‌دادند، هیچ بانک مهم و معتبر بین المللی، روابط کارگزاری قابل اتکایی با بانک‌های ایرانی نداشت در چنین شرایطی، به ناچار نقل و انتقال وجوه، از کانال‌های غیر‌متعارف بانکی و با هزینه‌ها و مخاطرات بالا انجام می‌شد که به دلیل عدم امکان نظارت موثر و کارآمد، زمینه بروز فساد را از هر زمان دیگری بیشتر کرده بود و البته مفاسد رخ داده در این ارتباط صرفا بخشی از هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین المللی وضع شده علیه کشور بوده‌اند.
تحریم‌ها، شاهراه رکود اقتصادی
رئیس شورای پول و اعتبار ارزیابی غلط از تحریم‌های بین المللی و کوچک شمردن اثرات این تحریم‌ها را دلیل عدم واکنش مناسب دانست و گفت: در سال‌های پایانی دولت دهم، حجم و گستره تحریم‌های ظالمانه، به طور بی سابقه‌ای علیه کشور تشدید شد و ایالات متحده آمریکا در سایه همکاری اتحادیه اروپا و سایر بازیگران بین المللی، توانست گسترده‌ترین و پیچیده‌ترین نظام تحریم‌های مالی را علیه نظام بانکی ایران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاری بانکی ایران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخایر کشور شد. به گفته سیف، منابع بلوکه شده به همراه تحریم صنایع کلیدی اقتصاد کشور همچون نفت، گاز، پتروشیمی، کشتیرانی، بیمه و برخی صنایع اصلی دیگر، زمینه‌های رکود اقتصادی را فراهم ساخت.رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به اثرات تحریم‌ها بر رشد اقتصادی تصریح کرد: بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد و موجب نوسانات شدید در قیمت‌ها و انتظارات مردم و بازیگران اقتصادی می‌شود، تولید و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد.سیف با اشاره به اینکه با روی کار آمدن دولت یازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طریق حاکم کردن عقلانیت و واقع‌گرایی به جای ماجراجویی و تصمیمات غیرکارشناسی در دستور کار قرار گرفت، خاطر نشان کرد: نخستین کاری که باید انجام می‌شد، متوقف کردن روندهای مخرب بین‌المللی و اقتصادی بود که منتهی به وضعیت نامطلوب آن دوران شده بود.
برجام، مشکل‌گشای نظام بانکی
سیف ادامه داد: برای توقف ماشین تحریم سازی ایالات‌متحده آمریکا لازم بود که اجماع بین المللی علیه ایران شکسته شود. رفتارهای عقلایی، سخنان سنجیده، آشنایی با عرف و زبان دیپلماتیک از یکسو و اجماع‌سازی داخلی و حمایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی ملت ایران، قدم به قدم موجب شد تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای وضع شده علیه ایران، ابتدا از طریق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتیجه برجام، به‌طور کامل برداشته شوند و به این ترتیب، بندهایی که در سال‌های پیش، بر دست و پای نظام بانکی ایران بسته شده بود، یکی پس از دیگری باز شد.سیف در ادامه نتایج اجرای برجام را برشمرد: در نتیجه اجرای برجام، ارتباط سوئیفتی بانک‌های ایرانی برقرار شد. روابط کارگزاری به تدریج گسترش یافتند. دیون و تعهدات گذشته سیستم بانکی ایران که در نتیجه تحریم‌ها معوق شده و قابل‌پرداخت نبودند، تسویه شدند. رتبه اعتباری کشور بهبود یافت. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: در این مسیر، تحریم‌های نفت، پتروشیمی، بیمه، کشتیرانی، طلا و فلزات گرانبها، نرم‌افزار و بسیاری از تحریم‌های دیگر که علیه ایران وضع شده بود، برداشته شد. ضمن آنکه ذخایر ارزی بلوکه شده به علت تحریم‌های هسته‌ای آزاد شدند و امکان جا به جایی آنها به محل‌هایی که بانک مرکزی تعیین می‌کند فراهم شد و نظام بانکی ایران، گام به گام، بازگشت به فضای عادی و متعارف در بانکداری بین‌المللی را آغاز کرد.وی افزود: در این مسیر ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورمی مهار و کنترل شد و به همراه سیاست‌های اقتصادی انضباط‌گرایانه و هماهنگ تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت و در عین حال زمینه برای رشد اقتصاد فراهم شد. اما دولت به خوبی می‌دانست و می‌داند که همه اینها صرفا گام نخست برای رشد و توسعه پایدار و بلندمدت است و برای رسیدن به وضعیت مطلوب آرمانی، راه درازی پیش روست.
بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ساختن، دشوارتر از ویران کردن است، افزود: سال‌ها تصمیمات غیرکارشناسی و تحمیل نظرات سیاسی بر دستگاه‌های تخصصی اقتصادی، موجب آن شده بود که برخی از ساختارها و نهادهای اصلی که وظیفه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را بر عهده داشتند، منحل یا بسیار تضعیف شوند و بازگرداندن قطار اقتصاد کشور به مسیر توسعه، بدون احیا و تقویت مجدد این نهادها ممکن نبود. وی افزود: انحلال و تضعیف دستگاه‌ها و نهادهای سیاستگذار و مداخلات سیاسی در امور آنها باعث عدم درک و ارزیابی درست از مشکلات و مسائل اقتصادی و عدم پیش‌بینی مناسب چالش‌های پیش رو می‌شود.
از این رو کشور با راه‌حل‌های عجولانه و گاه خلق‌الساعه رو‌به‌رو می‌شود که نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه بر مشکلات موجود می‌افزایند. سیف یکی از دستاوردهای دولت یازدهم را اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت‌های اصلی‌شان خواند و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای برجام و دولت یازدهم این بوده است که بانک مرکزی و سیستم بانکی، اکنون به وظایف اصلی خود، یعنی برنامه‌ریزی و اقدام برای رشد و توسعه اقتصادی و ثبات و استحکام بخش مالی، تعامل سازنده با بازارهای مالی بین المللی و پیاده‌سازی استانداردهای روز و ایجاد شفافیت در عملیات نظام بانکی، جهت‌دهی تسهیلات و اعتبارات بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد و کمک به ایجاد اشتغال می‌پردازند.وی افزود: در حقیقت باید گفت دستاوردهایی همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال (که البته در همه این زمینه‌ها دستاوردهای دولت، مثبت و مثال‌زدنی است) در حقیقت ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ریل اصلی خود و اختصاص توان تخصصی دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی به وظایف و ماموریت‌های اصلی‌شان است. وی همچنین افزود: تدبیر در عرصه اقتصاد و بانکداری به این معناست که مشکلات و چالش‌های اقتصادی، به موقع شناسایی و برای آنها راه‌حل‌های علمی و کارشناسی طراحی و اجرا شود. خوشبختانه در حال حاضر مشکلات یکی پس از دیگری با راه‌حل‌های کارشناسی، بر اساس اصول و مفاهیم اصلی اقتصاد مقاومتی و با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی در روند چاره‌اندیشی قرار دارند.
چراغ سبز بانک‌های اروپایی
سیف با اشاره به مناسب بودن شرایط کنونی بانک‌ها و موسسات گوناگون بین المللی برای از سرگیری روابط بانکی و مالی با نظام مالی ایران، خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران، با ظرفیت‌های منحصر به فرد و بالا و امنیت مثال زدنی خود، یکی از بهترین گزینه‌های ممکن و در حقیقت بهشتی برای سرمایه‌گذاری خارجی است. شبکه بانکی و نظام مالی ایران نیز با رعایت استانداردها و موازین بین المللی و ارتقای شفافیت مالی، بیش از هر زمانی آماده تعامل با نظام مالی بین المللی است. در فضای پس از برجام و در نتیجه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، بانک‌های اروپایی متعددی اقدام به برقراری روابط با بانک‌های ایرانی کرده‌اند و بانک‌های دیگری نیز گام‌های اولیه را در این مسیر برداشته‌اند.رئیس‌کل بانک مرکزی در انتهای سخنان خود یادآور شد: اروپا پس از بحران مالی اخیر به این نتیجه رسید که وجود یک نظام مالی مقاوم در برابر شوک‌ها و نوسانات اقتصادی، بسیار مهم و اساسی است و در نتیجه، قواعد و استانداردهای متعددی را برای ایجاد چنین نظامی وضع و اجرایی کرد. تجربه سال‌های گذشته نیز به سیاستگذاران اقتصاد و نظام مالی ایران آموخت که ایجاد یک نظام اقتصادی تاب‌آور و مقاوم، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی و در عین حال برون‌گرا، دانش‌بنیان و مرتبط با اقتصاد جهانی، از ضروریات اصلی اقتصاد کشور است. وی افزود: در هنگام تصمیم‌گیری در رابطه با هر پروژه و فعالیت اقتصادی کشور، اعم از داخلی و بین‌المللی، این پرسش اساسی توسط نهادهای سیاستگذار، بانک‌ها و موسسات ایرانی مطرح است که تناسب و جایگاه این پروژه و طرح در توانمندسازی اقتصاد داخلی و ارتقای تکنولوژیک کشور چه خواهد بود؟ و طبیعتا آن دسته از همکاری‌های بین‌المللی در اولویت دولت قرار خواهند گرفت که بتوانند نقش موثر و بهتری در ارتقای توانمندی اقتصادی و تکنولوژیک کشور ایفا کنند.
