تمرکز حساب های دولتی در بانک مرکزی

 اقدامی که از یک سو دولت به‌ عنوان نخستین و مهم‌ ترین گام دولت، در خصوص شفاف‌ سازی دخل و خرج شرکت‌های دولتی محسوس می‌شود و از سوی دیگر، با یکپارچه‌ سازی منابع از رسوب منابع یا اقدام رانتی درآمدها در بانک‌های وابسته به شرکت‌های دولتی جلوگیری می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، رییس جمهور طی بخشنامه‌ای شرکت‌های دولتی را موظف به افتتاح و انتقال تمام حساب‌ها نزد بانک مرکزی و مسدود کردن حساب‌ها نزد سایر بانک‌ها کرده‌ است. در این خصوص بانک مرکزی، آخرین اقدامات خود در خصوص بخشنامه دولت را تشریح کرد. ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور، اشاره کرد که بانک مرکزی به‌ عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی و انجام تما‌م عملیات بانکی داخل و خارج از کشور را به خود کرده است. به گفته وی، «ساختار متمرکز بانک مرکزی در تهران و نبودن شعب در پهنه جغرافیایی» و «کمک به ایجاد فضای رقابتی در شبکه بانکی و جلوگیری از انحصارزدایی» باعث شد که با توجه به ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه کشورها، به سازمان‌های دولتی و غیردولتی و شهرداری‌ها این اجازه داده شود که نسبت به انتخاب بانک عامل برای افتتاح حساب و دریافت خدمات بانکی اقدام کنند.
سیف در ادامه این اقدام را موجب «پراکندگی و گستردگی حساب‌ها»، «عدم شفافیت اطلاعاتی»، «سوء استفاده از منابع دولتی و ایجاد مشکل در خصوص تخصیص منابع بودجه‌های جاری و عمرانی» و مهم‌تر از همه این موارد «ناتوانی در نظارت و کنترل برخط و موثر بر امور خزانه‌داری و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت» عنوان کرد. وی علاوه‌ بر این موارد، رسوب وجوه نزد بانک‌های نگه‌ دارنده این حساب ها و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع که منجر به خلق بی‌ضابطه پول می‌شد، کُند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای بخش دولتی و شدت گرفتن رفتار رانت‌ جویانه در برخی بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، دیگر مشکلات اشاره شده به اجرایی شدن طرح تمرکززدایی از حقوق‌های دولتی عنوان کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد که مجموعه چالش‌های مذکور باعث شد که قانون‌گذار در ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه، انتظام‌ بخشی حساب‌های دولتی برآمده و نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی برای دریافت خدمات بانکی را منوط به دستور العملی کند که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. دستور العملی که با تصویب در شورای پول و اعتبار، نگهداری این حساب‌ها را مجددا به بانک مرکزی محول کرد.
به گفته وی، ورود فناوری اطلاعات به عرصه خدمات بانکی و وجود سامانه‌های بین بانکی ساتنا، پایا، چکاوک و شتاب، امکان ارائه دستگاه‌های دولتی با ساختار متمرکز را فراهم ساخت. وی افزود: علاوه‌ بر این آسیب‌های ناشی از اجرای برنامه چهارم و لزوم اطلاع از منابع دولت و حساب‌های درآمدی برای تخصیص بهینه در بودجه عمرانی، باعث شد که سه نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، مجاب شوند که حساب‌های دولتی در یک حوزه با عنوان «حساب واحد خزانه» متمرکز شود.
رئیس ‌کل بانک مرکزی به دو انتقال حساب‌های دولتی در دو محور اصلی و اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از محورها ایجاد شفافیت کامل در حوزه درآمدها و مخارج دولت که از اهداف مورد تاکید رهبری معظم انقلاب در «اقتصاد مقاومتی» است و دیگری پایش و نظارت بر این دخل و خرج برای «مقابله با مفاسد اقتصادی» این مقام مسوول نگاه دولت یازدهم برای مبارزه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، از جنس بلند مدت و پایدار می‌داند، به نحوی که زمینه سوء استفاده از منابع دولت از بین برود. این در حالی است که عمدتا مبارزه با فساد، (پس از بر ملا شدن مفسده‌ها) عمدتا به شکل ضربتی و کوتاه‌ مدت صورت گرفته است. سیف تاکید کرد: این مفسده ها همگی از پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری ‌کل بر وجوه دولتی؛ رسوب وجوه نزد بانک‌ها به‌ عنوان منابع غیر دولتی و اعطای اعتبار و تسهیلات از محل این منابع؛ بروز مفسده‌هایی مثل برقراری روابط ناسالم و ایجاد رانت‌های مختلف برای صاحبان حساب و بانک‌های افتتاح‌ کننده را سبب می‌شود.
سیف در توضیح محور اقتصادی مقاومتی، یکی از محورهای آن را به‌کارگیری منابع عمومی کشور به‌ صورت بهینه دانست که شامل حذف توقف و رسوب پول در حساب‌ها و مراکز متعدد و تخصیص آنها در زمان مناسب به طرح‌های اقتصادی است که منجر به تحرک و پویایی اقتصاد کشور می‌شود. از نگاه وی، «تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی» و «ناتوانی در تخصیص به‌ موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی» از آفتهای وضعیت فعلی نحوه نگهداری حساب‌های دولتی هستند که باید تغییر کند؛ بنابراین با ایجاد ساز و کار دریافت مستقیم و در لحظه درآمدهای دولت توسط بانک مرکزی و تجمیع آنها به‌ صورت متمرکز، دولت امکان مدیریت بهتر منابع خود را خواهد یافت و تخصیص به موقع منابع به طرح‌های عمرانی و پرداخت‌های جاری بودجه‌ای، باعث رونق و گشایش اقتصادی خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص مکانیزم متمرکز حقوق‌دهی گفت: پرداخت مستقیم حقوق کارکنان دولت توسط بانک مرکزی از آذر ماه سال 94 با پرداخت مستقیم حقوق یک هزار نفر از کارکنان دولت از طریق بستر پایا آغاز و به یک میلیون و پانصد هزار نفر در فروردین‌ماه سال جاری بالغ شد.
به گفته سیف، در آبان‌ماه سال گذشته، حقوق نهصد هزار نفر از کارکنان شریف سازمان آموزش و پرورش در سراسر کشور و به‌صورت یک جا از طریق این بانک پرداخت شد. همچنین این طرح ملی به‌ عنوان مقدمه و بستر تامین نظر رئیس محترم دولت تدبیر و امید مبنی‌بر ساماندهی کامل پرداخت‌ها به کارکنان محترم قوای سه‌گانه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و مقرر شده کلیه کارکنان دولت را شامل شود. وی تاکید کرد: این امر منجر به تسهیل و تسریع واریز حقوق کارکنان دولت و امکان نظارت بهتر دولت بر فرآیندهای مربوطه و اطمینان از صحت پرداخت‌ها و ممانعت از پرداخت‌های مضاعف و خارج از ضابطه خواهد شد.